آیا توهین به شاعران، مفاخر ومشاهیر ایران جرم است ؟
بررسی حقوقی انتشار محتوای موهن درباره شاعران و مفاخر ایران
در تابستان 1404 انتشار محتوای سبکسرانه و موهن از سوی یکی از بلاگرهای اینستاگرامی درباره حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر بزرگ و نامدار ایرانی، موجی از اعتراضات اجتماعی را برانگیخت. واکنشها به اندازهای گسترده بود که دادستان تهران نیز نسبت به این فرد اعلام جرم کرد. پرسش اصلی در این میان آن است که آیا چنین رفتاری تحت قوانین کیفری ایران جرم محسوب میشود و در صورت مثبت بودن پاسخ، مبنای قانونی آن چیست؟
در این خصوص آراء و دیدگاههای متنوعی از سوی اهل فن و جامعه حقوقدانان ابراز گردیده است؛ بدین توضیح که عدهای از صاحبنظران، رفتار ارتکابی از سوی فرد موهن را ذیل عنوان توهین به اشخاص حقیقی مورد تحلیل قرار داده و برخی دیگر با تکیه بر مفهوم عام حرمت و حیثیت جمعی، آن را در زمره توهین به اقوام، مذاهب و قومیتها محسوب نمودهاند. در مقابل، گروهی نیز با تمسک به اصول تفسیر مضیق قوانین کیفری و لزوم تصریح جرم و مجازات در قانون، اساساً فعل مزبور را فاقد وصف مجرمانه تلقی کرده و آن را از دایرهی عناوین کیفری خارج دانستهاند.
لذا در ادامه، پس از واکاوی و نقد مستندات و مبانی هر یک از این دیدگاهها، به این پرسش بنیادین خواهیم پرداخت که آیا اهانت و جسارت نسبت به مشاهیر ملی و شخصیتهای برجستهی تاریخ و فرهنگ ایران، در نظام حقوقی و کیفری کشور ما واجد وصف جرم میباشد یا خیر؟
تعریف جرم
در مقام تبیین و استنباط مفهوم حقوقی جرم، شایسته است که نخست به منبع اصیل و مرجع عام قواعد کیفری، یعنی قانون مجازات اسلامی، رجوع گردد؛ چه آنکه این قانون بهمثابه سنگبنای نظام جزایی کشور، چارچوب کلی و معیارهای تشخیص اعمال مجرمانه را بیان داشته است.
بر این مبنا، ماده 2 قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد:
هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود.
از مفاد این ماده مستفاد میگردد که عنصر قانونی جرم، رکن بنیادین در تحقق مسئولیت کیفری است و تا زمانی که قانونگذار صراحتاً رفتاری را مستوجب مجازات اعلام ننماید، نمیتوان آن را جرم انگاشت. بنابراین، وصف مجرمانه هر فعل یا ترک فعل، منوط و مقید به نص صریح قانونی بوده و هیچگونه قیاس، توسعه یا تفسیر موسع در امور کیفری مجاز نمیباشد.
بدین ترتیب، هرگونه اظهارنظر در خصوص جرمانگاری توهین به مشاهیر ایران نیز باید در پرتو همین قاعدهی بنیادین و با اتکا بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات مورد مداقه و ارزیابی قرار گیرد.
بررسی رفتار از منظر توهین به اشخاص
مطابق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هرگونه اهانت به اشخاص، اعم از استعمال الفاظ رکیک، حرکات تحقیرآمیز یا اعمالی که موجب هتک حیثیت آنان گردد، جرم محسوب میشود و مستوجب مجازات تعزیری است. اما قانونگذار در ماده ۱۰۴ همان قانون، این جرم را صریحاً در زمره «جرایم قابل گذشت» قرار داده است.
به موجب تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون یادشده نیز، در جرایم قابل گذشت، مقام قضایی یا دادستان رأساً حق تعقیب و مداخله ندارد و اقدام وی منوط به شکایت شخصی است که از جرم متضرر گردیده است. بنابراین، در چنین مواردی، دستگاه قضایی جز در پی شکایت خصوصی مجاز به ورود نمیباشد و بدون وجود شاکی خصوصی، پرونده قابلیت تعقیب کیفری نخواهد داشت.
جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت از حیث ماهیت و هدف حمایت کیفری تفاوت بنیادین دارند. در جرایم قابل گذشت، محور حمایت قانونگذار بیشتر بر منافع شخصی و حیثیتی بزهدیده است و نظم عمومی در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد. از اینرو، قانونگذار اراده بزهدیده را در تعقیب و ادامه فرآیند کیفری تعیینکننده دانسته است. در مقابل، در جرایم غیرقابل گذشت، مصالح عمومی و نظم اجتماعی در معرض تهدید است و دادستان به نمایندگی از جامعه مکلف به پیگیری موضوع بوده و گذشت بزهدیده تنها میتواند در میزان مجازات اثر تخفیفی داشته باشد، نه در اصل تعقیب و مجازات.
در جرایم قابل گذشت، دو اثر اساسی وجود دارد:
نخست آنکه آغاز تعقیب منوط به شکایت شاکی خصوصی است، بدین معنا که دادستان و مرجع قضایی بدون طرح شکایت از سوی متضرر از جرم، حق ورود ندارند. دوم آنکه ادامه رسیدگی و اجرای مجازات نیز وابسته به اراده شاکی است و هرگاه وی در هر مرحله از دادرسی یا حتی پس از صدور حکم قطعی، اعلام گذشت نماید، مرجع رسیدگی مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات خواهد بود.
با لحاظ مبانی فوق، در خصوص جرم توهین به اشخاص باید گفت که عنصر مادی آن مستلزم وجود شخصی زنده و دارای حیثیت اجتماعی بالفعل است تا بتوان از «هتک حرمت» سخن گفت. ازاینرو، توهین به افراد متوفی یا شخصیتهای تاریخی و فرهنگی، از شمول ماده ۶۰۸ خارج است؛ زیرا در حوزه حقوق کیفری، حمایت از حیثیت، مختص انسان زنده است و متوفی فاقد شخصیت حقوقی کیفری میباشد.
در این چارچوب، چنانچه اهانتی متوجه شخصی زنده گردد، تعقیب آن منوط به شکایت فرد موهنٌالیه است و بدون شکایت وی، دادستان صلاحیت ورود ندارد. اما اگر موضوع اهانت ناظر بر شخصیتی تاریخی مانند حکیم ابوالقاسم فردوسی باشد، هرچند از نظر اخلاقی و اجتماعی عملی مذموم و نکوهیده است، اما از دیدگاه حقوق کیفری فاقد وصف مجرمانه است؛ زیرا رکن شخص زنده و موجودیت فعلی حیثیت در آن محقق نیست.
بدینترتیب، هرچند اظهارات موهن نسبت به مفاخر ملی ممکن است از منظر فرهنگی و اخلاقی واجد آثار زیانبار باشد و واکنش اجتماعی را برانگیزد، لیکن در چهارچوب تنگ و مضیق قانون جزا، چنین اظهاراتی از شمول عنوان کیفری «توهین به اشخاص» خارج است و به تبع آن، دادستان نیز مجاز به تعقیب مستقل یا اعلام جرم در این زمینه نخواهد بود.
بررسی رفتار از منظر توهین به اقوام و جایگاه شخصیتهای فرهنگی
در تحلیل مقرره جدید مندرج در ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، باید گفت که قانونگذار در راستای صیانت از وحدت ملی و جلوگیری از تفرقههای اجتماعی، رفتاری را که متضمن توهین، تحقیر یا اشاعه نفرت نسبت به اقوام، مذاهب و قومیتهای ایرانی باشد، جرمانگاری کرده است. فلسفه تقنین این ماده، همانگونه که در مباحث مقدماتی لوایح کیفری نیز انعکاس یافته، صیانت از انسجام اجتماعی و جلوگیری از تنشهای قومی و مذهبی است؛ زیرا کمترین اهانت یا تحریک نسبت به یکی از اقوام یا پیروان مذاهب رسمی کشور، میتواند موجب بروز نزاعهای گسترده، برهمخوردن نظم عمومی و تضعیف یکپارچگی ملی گردد.
با وجود این، تأمل در مفاد ماده ۴۹۹ مکرر نشان میدهد که دایره شمول آن منحصر به گروههای اجتماعی با هویت جمعی یعنی اقوام و مذاهب ایرانی است و اشخاص حقیقی ولو از مفاخر فرهنگی، ادبی یا علمی کشور را در بر نمیگیرد. به عبارت دیگر، این ماده هیچ نوع حمایت کیفری مستقلی از شخصیتهای فرهنگی و علمی برجسته – همچون حکیم ابوالقاسم فردوسی، خواجه شمسالدین حافظ شیرازی، شیخالرئیس ابنسینا، مولانا و دیگر چهرههای ماندگار تمدن ایرانی – به عمل نیاورده است.
بدین ترتیب، اگرچه اهانت به یک قوم یا مذهب واجد وصف مجرمانه و قابل تعقیب است، اما توهین به مفاخر ملی، حتی در شدیدترین شکل خود، در قلمرو جرمانگاری ماده ۴۹۹ مکرر قرار نمیگیرد و از منظر حقوق کیفری، عنوان مجرمانه مشخصی بر آن منطبق نمیشود
این وضعیت در عمل، نوعی خلأ تقنینی محسوس ایجاد کرده است؛ زیرا در نظام حقوقی کنونی، میان اهانت به اقوام زنده و توهین به مفاخر تاریخی تمایز قاطع وجود دارد و قانونگذار صرفاً نسبت به اولی واکنش کیفری نشان داده است. حال آنکه مفاخر فرهنگی و ادبی، بخش جداییناپذیر از هویت ملی و حافظه تاریخی ملت ایران محسوب میشوند و اهانت به آنان، ولو غیرمستقیم، نوعی بیحرمتی به بنیانهای فرهنگی و میراث معنوی کشور تلقی میشود که میتواند آثار اجتماعی مشابهی با توهین به اقوام در پی داشته باشد.
از این منظر، میتوان گفت سیاست جنایی موجود در قانون مجازات اسلامی در حمایت از حیثیت فرهنگی جامعه، ناقص و نارسا است. هرچند قانونگذار در ماده ۴۹۹ مکرر درصدد پاسداشت کرامت گروههای قومی و مذهبی بوده، اما از منظر صیانت از سرمایههای معنوی و فرهنگی ملت ایران، مقررهای مستقل و کارآمد وضع نگردیده است.
بنابراین، شایسته است در بازنگریهای آتی سیاست کیفری کشور، مقنن با الهام از مبانی فرهنگی و تمدنی ایران، نهاد جدیدی تحت عنوان «توهین به مفاخر فرهنگی و علمی کشور» را پیشبینی نماید تا در کنار حمایت از اقوام و مذاهب، حیثیت تاریخی و علمی سرزمین ایران نیز تحت پوشش حمایت کیفری قرار گیرد. چنین تقنینی میتواند ضمن پرکردن خلأ موجود، انسجام هویتی و احترام به میراث فرهنگی ملی را تحکیم بخشد و از تکرار رفتارهای موهن و تحریکآمیز علیه شخصیتهای جاودان ایرانزمین جلوگیری کند.
محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی و امکان تعقیب کیفری
در تحلیل نهایی و با امعان نظر به ابعاد مختلف موضوع، باید اذعان داشت که هرچند رفتار انتسابی از حیث عنوان «توهین به اشخاص» یا «توهین به اقوام» منطبق با مواد ۶۰۸ یا ۴۹۹ مکرر قانون مجازات اسلامی نیست و به تبع آن، از منظر صرفِ حمایت از حیثیت فردی یا قومی، فاقد وصف مجرمانه محسوب میشود، لیکن قانونگذار در قالب مقررات ناظر بر صیانت از عفت عمومی و اخلاق حسنه، راه دیگری برای تعقیب چنین افعالی پیشبینی نموده است.
مطابق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هرکس نوشته، طرح، تصویر، فیلم یا هر وسیلهی دیگر که مخل عفت و اخلاق عمومی باشد را تولید، تکثیر، توزیع یا منتشر نماید، مستوجب مجازات تعزیری است. این ماده در واقع ناظر بر حفظ کرامت عمومی جامعه و پیشگیری از اشاعه بیحیایی، هرزگی و رفتارهای سبکسرانه است که میتواند سلامت فرهنگی اجتماع را خدشهدار سازد.
همچنین در حوزه فضای مجازی، ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۸۸ در قالب قانون جرایم رایانهای) به طور خاص مقرر میدارد که انتشار، ذخیرهسازی یا در دسترس قرار دادن محتوای مبتذل یا موهن از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی جرم محسوب میشود و برای مرتکبان آن، مجازات حبس و جزای نقدی تعیین گردیده است. قانونگذار در این ماده، مرزهای اخلاق عمومی را به محیط دیجیتال نیز تسری داده و هرگونه رفتار موهن و مغایر با عفت عمومی را در بستر مجازی نیز واجد وصف کیفری دانسته است.
با لحاظ این مقررات، کلیپ منتشرشده توسط شخص بلاگر که در آن به شکلی سبکسرانه و موهن درباره یکی از مفاخر فرهنگی ایران سخن گفته شده، اگرچه مشمول عنوان «توهین به فردوسی» نیست، اما از حیث تأثیر منفی بر وجدان جمعی و جریحهدار ساختن عفت عمومی، در چارچوب ماده ۶۴۰ و به ویژه ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است. در واقع، معیار تشخیص در این قبیل موارد عرف عمومی و معیارهای اخلاقی جامعه ایرانی-اسلامی است که رفتار مزبور را قبیح و موهن میداند و انتشار گسترده آن در فضای مجازی نیز موجب اشاعه بیاحترامی و ابتذال فرهنگی میگردد.
بدین ترتیب، حتی در فرضی که توهین متوجه شخص یا قوم خاصی نباشد، اما رفتار مرتکب به گونهای باشد که حرمت اجتماع، اخلاق عمومی و عفت جامعه را مخدوش سازد، عنوان مجرمانه دیگری بر آن منطبق میشود که از باب جرم علیه عفت و اخلاق عمومی، قابل پیگرد است.
جمعبندی و نتیجهگیری
در نظام کیفری ایران، هر رفتاری که متضمن هتک حرمت و خدشه به حیثیت اشخاص زنده یا اقوام ایرانی باشد، بر اساس مواد ۶۰۸ و ۴۹۹ مکرر قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) واجد وصف مجرمانه است و مرتکب حسب مورد تحت تعقیب قرار میگیرد. معالوصف، هرگاه همان رفتار از حیث محتوا و نحوهی ابراز، واجد ماهیت موهن، مبتذل یا مخل عفت عمومی باشد، حتی اگر متوجه شخص یا قوم خاصی نباشد، به استناد مواد ۶۴۰ و ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد خواهد بود و در چنین مواردی، دادستان به عنوان مدعیالعموم مکلف است رأساً مبادرت به تعقیب کیفری نماید، زیرا در این دسته از جرایم، حیثیت عمومی و اخلاق جمعی جامعه مورد تعرض قرار گرفته و جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی آن غلبه دارد.
با این حال، رخداد مورد بحث واجد وجه دیگری فراتر از جنبه کیفری صرف است و آن، آشکار ساختن خلأ تقنینی در نظام حقوقی کشور در زمینه حمایت از مفاخر فرهنگی، علمی و ادبی ایران میباشد. در حالی که قانونگذار در قالب ماده ۴۹۹ مکرر، با هدف حفظ وحدت ملی و پیشگیری از تنشهای اجتماعی، توهین به اقوام، مذاهب و قومیتهای ایرانی را جرمانگاری نموده است، اما هیچگونه حمایت کیفری مستقلی از شخصیتهای فرهنگی و علمی که شالوده هویت تاریخی و ادبی ملت ایران را تشکیل میدهند، به عمل نیامده است.
چنین خلأیی از حیث نظری و عملی، نشانگر کاستی در سیاست جنایی تقنینی کشور است؛ زیرا اهانت به شخصیتهایی چون فردوسی، حافظ، سعدی، ابنسینا، مولانا و دیگر مفاخر فرهنگی ایرانزمین، نه صرفاً تعرض به یک فرد متوفی، بلکه در حقیقت بیاحترامی به وجدان جمعی، فرهنگ ملی و میراث معنوی یک ملت است. با این وجود، در فقدان نص صریح قانونی، محاکم کیفری ناگزیر از تکیه بر اصول تفسیری مضیق بوده و صلاحیت تعقیب را فاقد میدانند.
ازاینرو، ضرورت دارد در بازنگریهای آتی قانون مجازات اسلامی، مقنن با الهام از اصول قانون اساسی – بهویژه اصل سوم و اصل بیست و دوم که ناظر بر صیانت از کرامت انسانی و اعتلای فرهنگ عمومی است – نهاد حقوقی مستقلی برای حمایت کیفری از مفاخر فرهنگی و علمی کشور پیشبینی نماید. چنین اقدامی نه تنها خلأ موجود در نظام تقنینی را مرتفع خواهد ساخت، بلکه موجب استحکام پیوند میان قانون و هویت فرهنگی جامعه و بازدارندگی مؤثر در برابر رفتارهای موهن و ضدفرهنگی در فضای حقیقی و مجازی میگردد.
