ملاحظه فهرست بالا می تواند به شما جهت کشیدن چارت و دسته بندی نموداری کمک کند.

مقدمه

افراد همواره در طول زندگی اعمالی انجام می دهند که در قانون مدنی تحت عنوان عقد و قرارداد شناخته شده است. در واقع زمانی که دو نفر توافق می کنند که عمل حقوقی را انجام دهند یا تعهد به انجام کاری می کنند سعی در انعقاد عقد یا قرارداد دارند.

ماده 183 قانون مدنی در خصوص تعریف عقد اینگونه مقرر می‌دارد: «عقد عبارت است از اینکه، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن‌ها قرار گیرد»

«به موجب ماده 190 قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرائط ذیل اساسی است:

1. قصد طرفین و رضای آنها

2. اهلیت طرفین.

3. موضوع معین که مورد معامله باشد.

4. مشروعیت جهت معامله (کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص41)»

در اين مقاله قصد داريم اهليت را برسي كنيم و بدانيم اهليت به چه معناست.

اهليت چيست

اهليت عبارت است از توانایي قانوني شخص براي دارا شدن حق يا اعمال و اجراي آن که طرفين معامله بايد براي انجام آن دارا باشند.

براي اينكه متعاملين (معامله كنندگان/ هر دو طرف معامله) اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند و معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نباشند به لحاظ عدم اهليت باطل مي باشد. بلوغ به معني رسيدن شخصي به سن معين است و رشد قوه مميزه شخص در جهت صرف مال به طريق عقلائي است. عقل نيز كه زوال آن را جنون مي‌نامند كيفيتي است در شخص كه اثر خارجي آن رفتار، كردار و گفتار متعارف ميباشد. طبق ماده ۲۱۳ قانون مدني معامله محجورين نافذ نيست لذا ظاهر اين ماده حامي از آنست كه معامله محجور هنگامي اعتبار خواهد داشت كه نماينده قانوني وي آن معامله را تنفيذ كند و يا در صورت رفع حجر مورد تائيد خود شخص قرار گيرد.محجور شخصي را گويند كه به جهتي از جهات قانوني اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالي خود را ندارد.

ماده ۱۲۰۷ قانون مدني سه دسته اشخاص را از جمله محجورين محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع نموده است. محجورين عبارتند از:
۱ـ صغار (اشخاص غير بالغ)
۲ـ اشخاص غير رشيد (فاقد رشد)
۳ـ مجانين (فاقد عقل)

اقسام اهلیت

در اقسام اهلیت طبق تقسيم بندي حقوقدانان و فقها با دو دسته مواجه هستيم كه عبارت است از

الف) اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق

ب) اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق

اهلیت تمتع

اصولا هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می تواند صاحب حق باشد حتی صغار و مجانین می توانند طرف حق واقع گردند مثلا صغیر یا مجنون می تواند مالک یا طلبکار باشد.
چنانکه قانونگذار در ماده ی ۹۵۶ قانون مدنی می گوید اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود از طرفی ماده ۹۵۸ قانون مدنی نیز اضافه می نماید. هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود.
بنابراین مبنای حقوقی اهلیت تمتع ، انسان بوده است همین که انسان پا به عرصه زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب می کند به همین خاطر است که اهلیت تمتع یا برخورداری از حقوق و آزادیهای مدنی با تولد انسان شروع و با مرگ او خاتمه پیدا می کند حتی حمل نیز از حقوق مدنی برخوردار می گردد به شرط اینکه زنده متولد شود همچنانکه قانونگذار در ماده ۹۵۷ قانون مدنی می گوید حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط به اینکه زنده متولد شود.

اهلیت استیفاء

استیفاء در فرهنگ فارسی به  انتفاع و بهره بردن معنا شده و در دانشنامه اسلامی عبارت است از گرفتن حق به طور کامل به وسیلۀ صاحب حق. اما در حقوق به اهلیت اجرای حق گفته می شود. اهلیت استیفاء یا قدرت اعمال حق، آن قابلیتی است که شخصی بتواند حق خود را استیفاء نماید، چنانکه بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نماید و یکی از معاملات و عقود را منعقد سازد. مثلا کودک می تواند مالک زمینی باشد اما خود شخصا نمی تواند آن را بفروشد.
برای آنکه انسان بتواند حق خود را استیفاء نماید صرف داشتن حق تمتع کافی نمی باشد و به این دلیل است که قانون مدنی در قسمت اخیر ماده ۹۵۸ می گوید «…….هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد»

لازم به ذکر است که قانون از اهلیت به طور مطلق نامبرده منظور اهلیت استیفاء است مگر اینکه قرینه ای برخلاف آن وجود داشته باشد طبق ماده ۲۱۰ قانون مدنی برای اینکه معامله معتبر باشد طرفین آن باید دارای اهلیت باشند که منظور از آن اهلیت استیفاء است. از طرفی قانون گذار در ماده ۲۱۱ قانون فوق الاشعار در مورد اهلیت طرفین معامله می گوید : برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

در واقع بلوغ، عقل و رشد 3 رکن اهلیت استیفا می باشد.

ارکان اهلیت استیفا

همانطور که بیان شد مطابق ماده 211 قانون مدنی برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. حال به بررسی این 3 رکن می پردازیم. باید توجه داشت که اهلیت تمتع این 3 مولفه را ندارند. در واقع کودک، مجنون و غیر رشید می تواند مالک باشد اما نمی توانند این حقوق را اجرا کنند.

بلوغ

قانونگذار با تبعیت از نظر اکثر فقهای شیعه وفق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری اعلام نموده است که در صورت رسیدن به این سن به او بالغ (کبیر) گفته می شود

عقل

یکی دیگر از شرایط اهلیت داشتن عقل است یعنی عاقل بودن ، منظور از عقل این است که قوای دماغی شخصی سالم باشد کسی که فاقد قوه تعقل است و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد مجنون نامیده می شود . ماده 1211 قانون مدنی بیان داشته است که جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است. معیار تشخیص عقل در حقوق ما عرفی می باشد.

رشد

برای رشد در قانون سن مشخصی تعیین نشده است اما 18 سالگی اماره ایی برای رشد است. درواقع رشد یعنی توانایی عقلی برای سنجیدن نفع و ضرر اقتصادی. قانونگذار در ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ مقرر شده داشته : هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است مع ذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیومیت خارج می شود .

چنانچه حکم رشد فردی قبل از ۱۸ سال یعنی بعد از ۱۵ سالگی ازسوی محکمه اثبات می شد ، رشید فرض می گردید و از قیومیت خارج می شود . بنابر مفاد ماده فوق الاشعار اولا سن بلوغ اعم از زن و مرد بطور یکسان ۱۸ سال تمام بود یعنی این سن اماره رشد بود و کسی که به این سن می رسید حق اداره اموال خود را داشته است .

در حقوق ایران پیش از انقلاب ، هر کس که به سن ۱۸ سال تمام می رسید رشید فرض می شد و خود به خود از تحت قیمومیت خارج می گردید و در اداره امور خویش استقلال پیدا می کرد . لیکن ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی سال ۶۱ سن ۱۸ سال را حذف و چنین مقرر داشته که : هیچ کسی را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد .

تبصره ۱ : سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است .

تبصره ۲ : اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد .

با توجه به تعارض صدر و ذیل ماده و اختلاف نظری که در تفسیر آن وجود داشت هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور رفع تعارض و به تبعیت از فقه امامیه ، در تفسیر ماده چنین اظهار نموده ماده ی ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه به خود می باشد . مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ی ۲ ماده مرقوم مسلزم اثبات رشد است ( رای وحدت رویه شماره ۳۰۰ مورخ ۳/۱۰/۶۴ )

با توجه به این رای باید گفت صغیر با رسیدن به سن بلوغ از حجر خارج می شود جز امور مالی که خروج از حجر و استقلال صغیر در اعمال حقوقی منوط به احراز رشد است و صرف رسیدن به سن بلوغ موجب اهلیت و استقلال در امور مالی نیست بنابراین امروزه سن ۱۸ سال که در گذشته سن کبیر قانونی به شمار می آمد و با رسیدن آن شخص رشید فرض می شد و خود به خود از حجر خارج می گردید در قانون مدنی وجود ندارد هرچند در عمل سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی و دادگاهها و دفترخانه های اسناد رسمی هنوز سن ۱۸ سال تمام را نشانه رشد تلقی می کنند و از شخصی که به این سن رسیده باشد دلیل دیگری بر رشد نمی خواهند و گاهی در توجیه این رویه به ماده واحده¬ی قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ استناد می کنند.

بر همین اساس اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۴۲۳۱/۷ مورخه ۱۸/۸/۷۸ اعلام نمود ، با توجه به قانون راجع به رشد متعاملین ، داشتن ۱۸ سال تمام شمسی چه در مردان و چه در زنان اماره قانونی رشد معاملی است، بنابراین هرکسی که به موجب شناسنامه اش ۱۸ سال تمام شمسی داشته باشد از نظر معاملی رشید است مگر اینکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود و ولایت قهری یا قیم نسبت به او منتفی است و با بودن اماره قانونی مذکور نیازی به صدور حکم رشد نیست اما در مورد کسانی که به سن بلوغ رسیده اند لیکن کمتر از ۱۸ سال تمام دارند رشد معاملی آنان برای امکان دخالت در اموال خود باید در محکمه اثبات شود.