ثمن معامله به چه معناست ؟
مقدمه
بعضی از مطالب حقوقی دارای واژگانی است که ممکن است کمی دشوار به نظر برسند. در این سایت سعی شده است تا تمام مطالب را به بیانی ساده بیان کنیم. این مطلب دارای عباراتی است که ممکن است ساده به نظر نرسند لذا در این مقدمه قصد دارم تا ابتدا شما را با این عبارات تا حدی آشنا کنم.
موقعیتی را فرض کنید که به یک فروشگاه جهت خرید مراجعه می کنید و خرید خود را در سبد قرار می دهید. برای پرداخت هزینه کالا به فروشنده مراجعه می کنید و مبلغ را پرداخت کرده و از فروشگاه خارج می شوید. همین مثال ساده در واقع یک معامله و یک عقد با ارکان مختص به خود بود. در حقوق به این معامله (یعنی خرید و فروش) بیع به فروشنده بایع و به پولی که پرداخت کردید ثمن آن معامله گفته می شود. ضمناً در حقوق به شمایی که خریدار بودید همان مشتری گفته می شود. بهتر است بدانید که بیع، عقد معاوضی (عقد معاوضه در لغت به معنای مبادله کردن و در اصطلاح به مبادله کالا و خدمات گفته می شود) محسوب می شود و عوض مالی که مورد معامله واقع می شود قرار می گیرد.
حال با روشن شدن بحث را پیش می بریم.
ثمن معامله
ثمن معامله در فرهنگ فارسی معین به معنای بها و نرخ است و درعلم حقوق به معنای پولی [مبلغ/عوض] است که در قبال فروش مالی به دست می آید. ثمن معامله به معنای مبلغ یا ارزشی است که طرفین یک قرارداد یا معامله بر سر آن توافق میکنند. به طور کلی، در حقوق قراردادها و معاملات، ثمن به قیمت یا عوضی اشاره دارد که خریدار در ازای دریافت کالا، خدمات، یا حقوق به فروشنده پرداخت میکند. لذا با این تعاریف ثمن به بهایی اطلاق می گردد که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد و تفاوت آن با «قیمت» در همین است؛ زیرا «قیمت» عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به «ثمن المثل» تعبیر می شود.
بیع یک عقد معاوضی است یعنی در قبال مال مورد معامله، عوض قرار می گیرد که از نظر عرفی بین عوض و معوض (مال مورد معامله و پول آن) برابری ارزش وجود دارد. در قراردادهای بیع (خرید و فروش) قسمتی وجود دارد که ما به ازای مال مورد معامله اختصاص دارد و تعیین کننده میزان ارزشی است که در ازای انتقال مالکیت مال مورد معامله به خریدار، به فروشنده تعلق می گیرد.
ویژگیهای ثمن معامله
- مشخص و معلوم بودن: ثمن باید در زمان معامله به طور واضح و مشخص تعیین شود، به طوری که هیچ ابهامی در مورد آن وجود نداشته باشد. مثلاً قیمت یک کالا میتواند عددی ثابت مثل 1 میلیون تومان باشد یا توافقی مانند قیمت روز بازار.
- مشروعیت: ثمن باید قانونی و مشروع باشد.
- قابلیت پرداخت: ثمنی که در معامله تعیین میشود، باید قابلیت پرداخت واقعی داشته باشد (چه نقدی و چه غیرنقدی).
ثمن از حیث نحوه پرداخت
ثمن میتواند به شکل پول (نقدی) باشد یا به صورت دیگری، مانند تحویل کالا یا خدمات، که در این صورت به آن عوض یا معاوضه نیز میگویند. به محض انعقاد قرارداد و یا امضای مبایعه نامه خریدار مکلف است بهای مال مورد معامله را به فروشنده پرداخت کند که اصطلاحاً میگویند ثمن معامله حال است و در عرف بازار به آن معامله نقدی میگویند اما این امکان وجود دارد که طرفین برای پرداخت پول تاریخ خاصی را مقرر کرده باشند و یا شرایط خاصی را برای پرداخت تعیین نمایند.
البته لازم به ذکر است که در بعضی از قراردادهای پیش فروش اموال، به علّت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی شود و محاسبه آن به زمان آینده موکول می گردد و همچنین ممکن است این خرید و فروش به شکل اقساطی واقع شده باشد، در این حالت فروشنده باید برای دریافت پول خود منتظر حلول اجل و سررسید اقساط بماند و تا پیش از آن حق مطالبه آن را ندارد و لذا نحوه پرداخت می تواند نقدی، موجل و یا به صورت اقساط باشد.
وضعیت معامله در صورتیکه پرداخت بخشی از ثمن به آینده موکول شود
بر اساس صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1381/09/17
سوال : چنانچه ضمن انجام معاملهای پرداخت بخشی از ثمن معامله به توافقی که در آینده در این زمینه صورت میگیرد محول شود (بدون قید مدت) و سپس در این راستا اقدامی معمول نگردد وضعیت معامله منعقده از نظر حقوقی چیست؟
نظر هیئت عالی : به استناد ماده 362 قانون مدنی بیع انجام یافته، نقل و انتقال صورت گرفته است و هرگاه پرداخت بخشی از ثمن موکول به توافق آتی باشد در این قرار شرط تعجیلی احراز نمیشود و فروشنده هر آینه حق مطالبه مانده ثمن را دارد.
نظر اکثریت : نظر به اینکه در معامله مذکور پرداخت بخشی از ثمن معامله به توافقی که در آتیه فیمابین طرفین صورت خواهد گرفت موکول گردیده لکن زمان توافق مشخص نشده و مجهول است و با عنایت به اینکه حسب قاعده فقهی «للاجل قسط منالثمن» اجل و مدت پرداخت در حقیقت بخشی از ثمن میباشد و در نتیجه شرط مجهول مذکور در معامله موجب جهل به یکی از عوضین (ثمن معامله) میشود. با توجه به اینکه حضرت امام خمینی (ره) در ذیل مسئله 1 بحث نقد و نسیه در کتاب تحریرالوسیله فرمودهاند: «فلو اشترط التأجیل و لم یعین او عین مجهولاً بطل البیع (اگر مدت برای ثمن شرط شود و تعیین مدت نشود یا به طور مجهول تعیین شود بیع باطل است) و آقایان دکتر سید حسن امامی و دکتر ناصر کاتوزیان نیز در شرح ماده 233 قانون مدنی چنین شرط و معاملهای را باطل میدانند. با توجه به آنکه شرط مورد نظر یکی از مصادیق شروط باطل و مبطل بند 2 ماده 233 قانون مدنی دانست، در نتیجه شرط و عقد هر دو باطل هستند.
تعیین اجل برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا تأدیه ثمن
بر اساس صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1387/03/09
سوال : الف) ده تن برنج صدری درجه یک را در قبال ثمن هر کیلو دویست هزار ریال به (ب) میفروشد بدین صورت که فروشنده مبیع را شش ماه بعد تحویل خریدار نماید و خریدار ثمن را سه ماه بعد از وقوع عقد پرداخت کند. در متن عقد شرط میشود چنانچه فروشنده در موعد مقرر مبیع را تحویل ندهد باید روزانه مبلغ پانصد هزار ریال خسارت تأخیر تأدیه پرداخت کند و اگر خریدار در پرداخت ثمن تعلل ورزد، روزانه مبلغ یک صد هزار ریال به فروشنده بابت خسارت تأخیر تأدیه پرداخت کند. با تحقق اختلاف و طرح موضوع در محکمه: 1- وضعیت چنین بیعی چگونه است؟ (براساس موازین قانونی و فقهی) 2- بر فرض صحت بیع، آیا شروط عقد بابت تأخیر ثمن و مثمن صحیح است؟
نظر هیئت عالی : مستنبط از مقررات راجع به عقود و تعهدات این است که اثر اصلی همه قراردادها ایجاد تعهد است. هرگاه این تعهد به محض ایجاد، اجرا شود، عقد تملیکی و اگر اجرای آن به تأخیر افتد عقد عهدی است و مفاد ماده 214 قانون مدنی نیز که بیان میدارد: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را میکنند» این تحلیل را تأیید میکند. به موجب ماده 341 قانون مدنی: «بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود»، لذا در قانون مدنی دلیلی بر بطلان بیعی که در سوال مطرح گردیده، به نظر نمیرسد، بالاخص که از کلمه «یا» مذکور در ماده 341 قانون مدنی نمیتوان مانعهالجمع بودن را استنباط نمود، یعنی اینکه نتوان برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن هر دو مهلت قرار داد. بنابراین، با توجه به اطلاق ماده 10 قانون مدنی که شامل تمام قراردادها اگرچه از عقود معینه باشد میشود، نمیتوان عقد انجام شده را باطل دانست. در بیع سلم یا سلف (مبیع کلی و در ذمّه در برابر ثمن) لزومی به نقد بودن ثمن یا تسلیم آن عملاً در مجلس عقد وجود ندارد. با توجه به ماده 221 قانون مدنی اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.
نظر اکثریت : در خصوص سوال اول با عنایت به اینکه براساس منابع معتبر فقهی و اجماع فقها بیع کالی به کالی و بیع دین به دین باطل اعلام شده است و در فرض سوال هم ثمن موجل است و هم مثمن بنابراین، بیع کالی به کالی و باطل است. از طرفی چون در قانون مدنی به صراحت در خصوص بیع کالی به کالی بحث نشده است، دادگاه مکلف است برابر ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی به منابع معتبر فقهی مراجعه کند. در خصوص بند دوم سوال با توجه به شرح فوق شرط نیز به تبع بیع باطل است.
توافق خریدار و فروشنده در خصوص پرداخت ثمن معامله توسط ثالث
بر اساس صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1383/08/10
سوال : در معامله اتومبیلی، خریدار برای پرداخت ثمن معامله از چک شخص ثالث استفاده میکند این موضوع در قرارداد فیمابین فروشنده و خریدار قید شده، حال در صورتیکه چک برگشتی باشد آیا فروشنده طبق قرارداد میتواند الزام خریدار را به تأدیه ثمن معامله در دادگاه درخواست کند یا فقط حق رجوع به شخص ثالث را دارد؟
نظر هیئت عالی : به طور کلی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم، پس از توافق طرفین در بیع و قیمت آن عقد بیع با ایجاب و قبول واقع میشود در سوال مطروحه عقد بیع فیمابین طرفین با ثمن معین محقق است. ثمن چکی است متعلق به شخص ثالث و این موضوع در قرارداد منعقده ذکر شده و بایع با قبول چک شخص ثالث موافق بوده و آن را بابت ثمن دریافت کرده و حق مراجعه به خریدار را ندارد ولو اینکه چک بیمحل باشد به این ترتیب خریدار با دادن چک شخص ثالث به فروشنده و قبول چک از ناحیه فروشنده خریدار در معامله انجام شده برائت ذمّه حاصل کرده و دیگر مراجعه به وی وجاهت قانونی ندارد.
نظر اکثریت : با دریافت چک از سوی فروشنده به جای ثمن در واقع یک نوع تبدیل تعهد ایجاد شده است که موضوع آن از مصادیق بند دوم ماده 292 قانون مدنی میباشد با توجه به اینکه مبیع و ثمن معامله مشخص و معلوم است از نظر قانون بیع صحیح بوده و اشکالی بر معامله وارد نیست زیرا وفق ماده 338 قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم بنا به مراتب و با توجه به اینکه بایع و مشتری به موجب قرارداد فیمابین پرداخت ثمن معامله را توسط ثالث قبول کردهاند، قرارداد مذکور به موجب ماده 10 قانون مدنی بین طرفین نافذ است لذا در مانحنفیه فروشنده برای وصول وجه چک که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است میتواند به شخص ثالث مراجعه و وجه چک رامطالبه کند.
