شیربها چیست؟

در دین اسلام تعریفی از شیربها نشده است اما در عرف ممکن است بر اساس آداب و رسوم یک قوم یا استان تعریف متفاوتی داشته باشد. معمولا شیربها توافقی است که با داماد جهت پرداخت پول به عنوان هدیه یا کمک هزینه جهاز یا تهیه لوازم جهیزیه انجام می شود.

معادل واژه شیربها زر یا باشلق امی باشد، و همچنان در شهرهای ایران رواج دارد. لازم به ذکر است که به انجام این رسم در اسلام دستور داده نشده است و از ارکان عقد نکاح نمی باشد. در روایت آمده است که هنگام ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) ، پیامبر اکرم (ص) به امام فرمودند که زره خود را بفروش و آن حضرت با پول فروش زره امام علی (ع) برای حضرت فاطمه (س)  جهیزیه تهیه کردند.

پرداخت شیربها که با رضایت طرفین، تعیین می شود مجاز است و از آن منعی نشده است اما اگر بدون رضایت باشد بر اساس نظرات علما دینی حرام است.

جایگاه شیربها در قانون

شیربها یک قانون نیست و جایگاه قانونی که بر اساس آن داماد را ملزم به پرداخت آن کند ندارد. به عبارت دیگر شیربها جایگاه قانونی ندارد و از اصول و قواعد تشکیل عقد نکاح نمی باشد و صرفا یک رسم و سنت در بین بعضی از اقوام مناطق ایران می باشد.

نحوه تعیین شیربها

همانطور که گفته شد شیربها ممکن است طبق آداب و رسوم هر قوم متفاوت باشد و همچنین در تعیین آن نیز ممکن است دارای تفاوت باشد. اما معمولا شیربها جزیی از مهریه محسوب می شود و یا علاوه بر مهریه و جداگانه تعیین می شود.

تعیین شیربها جزیی از مهریه: در این روش با توافق، داماد به صورت نقد مبلغی را برای تهیه جهاز یا مواردی دیگر به والدین عروس پرداخت می‌کند. با وجود اینکه این وجه شیربها نامیده می‌شود، اما قسمتی از مهریه محسوب می شود و عروس مالک آن خواهد شد. گرفتن این شیربها هیچ منعی ندارد و تصرف در آن باید با اجازه عروس باشد.

شیربها اضافه بر مهریه به طور جداگانه: ممکن است که والدین عروس مبلغی را علاوه بر مهریه از داماد به عنوان حق الزحمه از دریافت کنند تا در ازدواج کارشکنی صورت نگیرد. در صورت عدم رضایت داماد و خانواده‌اش این پول حرام است و قرارداد باطل خواهد بود اما اصل عقد نکاح صحیح می باشد.

پس گرفتن شیربها

قانون در مقابل این موضوع ساکت است و قانونی در این موضوع وجود ندارد. اما اگر شیربها را هبه بدانیم، طبق قواعد رجوع از هبه شیربها قابل بازپس گیری است. بر همین اساس قاضی در مواجه با پرونده‌هایی با این مضمون به قصد دو طرف و شرایط موجود رجوع می‌کند، تا با کشف قصد واقعی آنها، حکم لازم را صادر می‌کند.