موانع مسئولیت کیفری

موانع مسئوليت كيفری در بیشتر كتب حقوقی به دو بخش تقسيم شده است:

1- عوامل رافع مسئوليت كيفری

2- عوامل موجهه جرم (اسباب اباحه)

عوامل رافع مسئولیت کیفری

عوامل رافع مسئولیت کیفری کیفیاتی شخصی و درونی هستند که باعث می شوند شخص از مسئولیت کیفری تبرئه شود و باعث خواهد شد تا  فرد مجازات نشود اما باید توجه داشت که مسئولیت مدنی از بین نخواهد رفت. به عبارت دیگر عوامل رافع مسؤولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی مرتکب گفته می‌شود که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسؤولیت کیفری از فاعل آن خواهد شد.

علل موجهه جرم

عوامل موجهه جرم شرایطی است که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می‌دهند. به عبارت دیگر کیفیاتی هستند که در صورت احراز آنها، رفتار و فعلی که در حالت عادی جرم محسوب می شود دیگر جرم نیست و مرتکب آن رفتار مجازات نخواهد شد. برای مثال مجازات قاتل قصاص است حال اگر اجرای قصاص که منجر به قتل مجرم می شود توسط مأمور اجرای احکام انجام شود، مامور اجرا مجرم نخواهد بود و مجازات نخواهد شد. همچنین در دفاع مشروع (دفاع از خود) با توجه به احراز شرایط دفاع، آسیب به مهاجم جرم تلقی نمی شود و مدافع مجازات نخواهد شد.

حال سوال این است که چرا دفاع مشروع از علل موجهه جرم است و چرا از عوامل رافع مسئولیت کیفری نیست؟

دلیل موجهه به شمار آمدن دفاع مشروع

با توجه به این که نهاد حقوقی دفاع مشروع بر طبق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی موجب مباح شمرده شدن رفتاری است که در حالت عادی جرم تلقی می شود. بنابر این باوجود این که مرتکب، رفتار مجرمانه ای را به عنوان رکن مادی انجام داده است، ولی این رفتار قانونا و به استناد ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی درای وصف مجرمانه نیست. در نتیجه از علل موجه جرم شناخته شده و حتی معاونین در چنین رفتاری تعقیب و محاکمه نمی شوند. بر خلاف عوامل رافع مسئولیت کیفری که شخصی بوده و تنها موجب عدم مجازات فرد مرتکب می شود، نه شرکا و معاونین او.

ماده 156 قانون مجازات اسلامی

هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.