مقدمه

با شرایط جدید و دگرگونی ساختار فرهنگی و اقتصادی جامعه در دهه های اخیر دیده می شود که زنان نیز همانند مردان وارد بازار کار شده اند و برای زندگی شخصی و حتی زندگی مشترک همانند همسر خود در تلاش هستند اما باید دانست که زن وظیفه‌ای در تامین هزینه‌های زندگی مشترک ندارد و پرداخت نفقه برعهده شوهر است هرچند اخلاق حسنه با در نظر گرفتن مصالح خانواده می تواند خلاف این قانون نیز باشد و امری پسندیده است. اما گاهی بین زوجین در خصوص اشتغال زن به کار اختلافاتی ایجاد می شود که دارای منشاء مختلفی است.

در این مطلب می خواهیم به سوالات زیر پاسخ دهیم:

در حقوق ایران زن حق اشتغال دارد؟

 مخالفت شوهر با شغل زن ممکن است؟

 مخالفت شوهر با اشتغال زن و وضعیت معاملات و تعهدات کاری زن

آیا زن می تواند مانع اشتغال همسر خود شود؟

حق اشتغال زن در حقوق ایران

طبق اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه افراد چه مرد و زن می‌توانند به شغل و حرفه‌ای که علاقمند هستند اشتغال داشته باشند. اما باید توجه داشت که این اشتغال نباید مغایر اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران باشد. به عبارت دیگر با توجه به آن که در اصل 28 قانون اساسی آمده است که “هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند” باید دانست که چه زن و چه مرد حق اشتغال دارند مگر آنکه مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران باشد.

همچنین مستند به ماده 1118 قانون مدنی زن مستقلا میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد انجام دهد که از این منظر زن موکول به اجازه از شوهر نشده‌ است. در واقع داشتن حق اشتغال برای زن از اثرات اصل استقلال مالی زن می باشد. در نتیجه حق اشتغال زن در حقوق ایران پذیرفته شده است.

بیشتر بخوانید: اموال و اقسام آن

وضعیت مخالفت شوهر با شغل زن

زن و مرد حقوق و تکالیفی در قبال یکدیگر دارند. بر اساس ماده 1107 قانون مدنی مرد می بایست همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و… را تامین کند. همچنین با توجه به قوانین، ریاست خانواده بر عهده مرد گذاشته شده است. همانطور که در مقدمه این نوشته اشاره شد زن ملزم به اشتغال جهت تامین مخارج زندگی مشترک نشده است ولی زن حق اشتغال به کار را دارد.

مستند به ماده 1117 قانون مدنی شوهر می‌تواند تحت شرایطی زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. منع اشتغال نمی تواند مطلق و بدون قید و شرط باشد. دراینصورت شغلی که خلاف مصالح یا حیثیت خانوادگی و یا نامشروع و خلاف قانون باشد، قابل منع خواهد بود که بار اثبات این امر بر عهده مرد خواهد بود. اختیار شوهر مقید و محدود به مصالح خانوادگی و حیثیت خود یا زن است و دادگاه نمی تواد در صورت اختلاف بر مبنای عادت و رسوم اجتماعی در باره درستی تصمیم شوهر تصمیم بگیرد. (قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر کاتوزیان، ذیل ماده 1117)

مخالفت شوهر پس از موافقت به اشتغال

اختیار شوهر راجع به منع اشتغال زن با تأیید دادگاه یک حق فردی نیست تا شوهر بتواند ضمن عقد نکاح از آن صرف نظر کند بلکه اختیاری است که در راه مصلحت خانواده به او داده شده است و بدین جهت شوهر می تواند در هر زمان با اجازه ی دادگاه از کار زن جلوگیری کند، حتی اگر قبلا با آن موافقت کرده باشد. (مختصر حقوق خانواده، صفائی، امامی، ش134). به بیانی دیگر، شوهر می تواند در هر زمان از شغل منافی مصالح خانوادگی زن جلوگیری کند، حتی اگر قبلا موافقت کرده باشد.

تاثیر مخالف شوهر بر معاملات زن

مخالفت مرد در خصوص قراردادهایی که زن در مورد اموال خود، منعقد کرده است تأثیری نخواهد داشت زیرا با توجه به آنچه که در فوق اشاره شده، زن در امور مالی خود استقلال داشته و منع وی از اشتغال از سوی شوهر تأثیری در صحت معاملات وی ندارد. قراردادهایی که زن درباره اموال خود بسته است، حتی اگر پس از مخالفت شوهر خود امضا کرده باشد با حکم دادگاه ابطال نمی شود. (قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر کاتوزیان، ذیل ماده 1117)

وضعیت تعهدات شغلی زن پس از مخالفت شوهر به اشتغال

با صدور حکم به منع اشتغال زن، تمام تعهدات شغلی حرفه او در برابر دیگران است باطل می شود ولی خساراتی که از این بابت به اشخاص ثالث وارد می شود قابل مطالبه است.(رجوع شود به: قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر کاتوزیان، ذیل ماده 1117) به عبارتی دیگر در صورتی که به در خواست زوج و حکم دادگاه زن از ادامه ی شغل مربوط منع گردد ممکن است شخص ثالث (مثلا کارفرما) دچار ضرر و زیان شود و طبق اصل جبران خسارت هرکس زیانی به شخصی وارد آورد حتی اگر در قانون، قانون گذار سخنی از جبران آن خسارت به میان نیاورده باشد، مکلف به جبران خسارت است. ولی خساراتی که از این بابت به اشخاص ثالث وارد شود باید به وسیله زن جبران شود تصمیم دادگاه در حکم قوه قاهره نیست و زن را از پرداخت خسارت عدم انجام تعهد معاف نمی کند زیرا مانعی که او را از ایفای تعهدات خود باز داشته است علت خارجی نیست بنابر خواسته او و ناشی از وضعیتی است که در اثر عقد نکاح پیدا کرده است. (البته توجه داشته باشید که در این خصوص نظرات حقوقی دیگری نیز وجود دارد.)

نکته: کارفرما نمی تواند به صرف مخالفت شوهر پیش از صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر منع زن به اشتغال، قرارداد را خاتمه یافته تلقی کند چرا که طبق ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، منع زن از اشتغال منوط به تأیید دادگاه می باشد.

آیا زن می تواند مانع اشتغال مرد شود؟

بله؛ بموجب ماده 18 قانون حمایت از خانواده، زن نیز می تواند شوهر را از مشاغلی که منافی مصالح خانوادگی و حیثیت او یا شوهر است منع نماید. اما دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود شوهر را از ادامه آن حرفه منع می کند.