جایگاه سکوت در حقوق ایران

جایگاه سکوت در حقوق ایران
آیا سکوت علامت رضایت است؟

سکوت علامت رضایت است؟

در عرف عبارتی وجود دارد که میگویند سکوت علامت رضایت است. این جمله بیشتر در زمان خواستگاری شنیده می شود اما آیا این عبارت صحیح است؟ در این مطلب به بررسی جایگاه سکوت در حقوق ایران میپردازیم اما قبل از آن لازم است برای درک بهتر مطلب نقش اراده را در عقود بررسی کنیم.

نقش اراده در عقود

برای صحت یک قرارداد و عقد لازم است که شرایطی موجود باشد از جمله اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و
مشروعیت جهت معامله. علاوه بر این یکی دیگر از مواردی که در ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله لازم دانسته است قصد و رضای طرفین معامله است. در واقع موارد مذکور، شرایط عمومی و اساسی تمام عقود است که وجود آن ها در همه معاملات لازم است.

منظور از قصد و رضا

همانطور که اشاره شد قصد و رضای طرفین یکی از ارکان اساسی صحت یک عقد است، چه این عقد نکاح باشد و چه معامله یک کالا. قصد تصمیمی است که شخص می گیرد برای آنکه عقد را انشا کند. در واقع قصد محرک اجرای عمل حقوقی است. اما رضایت با قصد مترادف نمی باشد چرا که منظور از رضا تمایل قلبی و نیت درونی شخص برای انعقاد عقد است. به بیانی ساده تر قصد محرک و رضا نیت درونی است.

تاثیر فقدان قصد و رضا در عقود

مستند به ماده 195 فقدان قصد موجب بطلان عقد می گردد. مثلا اگر کسی در بیهوشی، مستی و یا در خواب معامله نماید و یا معاملات اشخاص مجنون و صغیر غیرممیز و همچنین معاملات ناشی از اکراه مادی به دلیل فقدان قصد باطل می باشد. لازم به ذکر است که فقدان رضا (مانند اکراه معنوی و معامله فضولی) موجب بطلان عقد نیست بلکه موجب عدم نفوذ آن عقد می شود.

سکوت در عقود، معاملات و اعمال

با توجه به موارد فوق دریافتیم که اراده نقش اساسی در انعقاد عقود دارد. تا زمانی که اراده شخص اعلام نشده هیچ‌کس از قصد و اراده او آگاه نیست و در این موارد شخص ساکت وضع مبهمی دارد و به درستی نمی‌توان فهمید موافق قرارداد است یا مخالف آن، و به درستی نمی‌توان فهمید موافق قرارداد است یا مخالف آن یا با پیشنهاد ایجاب کننده مخالف است یا آن را پذیرفته است. در نتیجه قاعده کلی در حقوق ایران این است که سکوت علامت رضا نمی باشد.

البته این یک اصل می باشد که در مواردی استثناء خورده است مانند ماده ۵۰۱ قانون مدنی که سکوت موجر را به معنای قبول باقی ماندن مستأجر دانسته و او را مستحق اجرت مقرر می داند. همچنین به استناد ماده 139 قانون تجارت، فوت یکی از شرکا منجر به انحلال شرکت تضامنی می‌شود مگر سایر شرکا و وارث متوفی توافق بر عدم انحلال نمایند. در این مورد نیز سکوت ورثه شریک متوفی تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است.

یکی دیگر از استثنائات که در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مستفاد می شود، ماده 6 این قانون است. مستند به این ماده دستگاه‌هایی که اظهار نظر آنها شرط انجام معامله است مکلفند پاسخ استعلام را به‌صورت آنی و از طریق سامانه ثبت الکترونیک ارائه کنند و در صورتی که پاسخی از سوی آن‌ها ارسال نشود، این عدم ارسال به‌منزله جواز انجام معامله تلقی می‌شود. به بیان دیگر، قانون‌گذار در اینجا سکوت اداره را نه نشانه بلاتکلیفی، بلکه علامت موافقت دانسته و به سردفتر اجازه داده است بدون نیاز به دریافت پاسخ، سند رسمی انتقال ملک را تنظیم کند. این حکم نمونه‌ای روشن از پذیرش «سکوت مثبت» در نظام حقوقی ایران است؛ جایی که برای جلوگیری از توقف معاملات و ایجاد ضمانت اجرا برای تأخیر ادارات، سکوت به‌عنوان رضایت تعبیر می‌شود و اثر قطعی حقوقی بر آن مترتب می‌گردد.

ماده 6 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول : كليه دستگاههاي اجرائي كه طبق قوانين، نقل و انتقال ملك منوط به اعلام نظر آنها شده است، مكلفند حداكثر ظرف يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين قانون با اتصال به سامانه ثبت الكترونيك اسناد، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت آني اقدام نمايند. عدم ارسال پاسخ استعلام به طريق مذكور به منزله جواز انجام معامله تلقي و سند رسمي انتقال ملك به درخواست متعاملين توسط سردفتر اسناد رسمي تنظيم مي شود.

نتیجه

در نظام حقوقی ایران، اعلام اراده نقش بنیادین در شکل‌گیری هر عقدی دارد و تا زمانی که این اراده ابراز نشود، نمی‌توان قصد واقعی شخص را استنباط کرد. به همین دلیل، اصل بر آن است که سکوت به‌خودیِ‌خود دلالت بر رضایت ندارد و عبارت رایج «سکوت علامت رضایت است» از منظر حقوقی سخنی نادرست و غیرقابل استناد است. با این حال، قانون‌گذار در پاره‌ای موارد به‌طور خاص و استثنایی برای سکوت اثر حقوقی قائل شده و آن را معادل قبول یا اجازه دانسته است؛ امری که تنها در صورت نص قانونی صریح یا وجود اوضاع‌و‌احوال خاص پذیرفته می‌شود. در نتیجه، سکوت نه‌تنها قابل تعمیم به همه قراردادها نیست، بلکه باید همواره با دقت، بر اساس شرایط، نوع رابطه طرفین و مقررات الزام‌آور تفسیر شود. چنین نگاهی مانع از برداشت‌های نادرست و ساده‌انگارانه درباره سکوت شده و جایگاه واقعی آن را در حقوق ایران روشن می‌سازد.

نظرات

سوالات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آواتار کاربر کاربر مهمان ناهید صمدی 21 آذر 1404

عالی بود ممنون از شما
مرسی که کامل این موضوع را توضیح دادین
با قدرت ادامه بدین