بیان اراده در قانون ایران باید چگونه باشد؟
مفهوم اراده
اراده در لغت به معنای تصمیم و خواستن است. اصولاً اراده و تصمیم لازمه هر اقدام حقوقی به ویژه در موضوع ایجاد یک عقد است. زمانی که بخواهیم بگوییم شخصی اراده انشاء یک عقد را دارد درواقع به طور مستتر از رضایت و قصد آن شخص صحبت می کنیم که در اراده او متجلی می شود. در واقع زمانی که شخص نسبت به انعقاد یک قرارداد رضایت دارد و قصد منعقد کردن عقد را می گیرد، می بایست این نیت های درونی توسط ابراز اراده مشخص شود. ابراز اراده که نشانه رضایت و قصد است در حقوق ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است در حدی که بدون ابراز اراده اصولاً عقدی محقق نخواهد شد. مطابق ماده 191 قانون مدنی تحقق عقد به قصد انشاء است به شرطی که ابراز شود. بنابراین آن چه عقد را می سازد اراده باطنی طرفین است مشروط بر این که ابراز و اظهار شود.
ماده 191 قانون مدنی :
عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
اراده باطنی و اراده ظاهری
قصد انشاء عقد رکن اساسی و سازنده عقد است و ابراز قصد انشاء شرط تحقق آن است. قصد انشاء به معنای یک اراده باطنی است و ابراز قصد انشاء اراده ظاهری. به عبارت دیگر منظور از اراده باطنی قصد واقعی طرفین است که هنوز اظهار نشده است و منظور از اراده ظاهری قصد ابراز شده ایی است که خود را بروز داده است. با امعان نظر به قوانین ایران می توان متوجه شد که قوانین ما بیشتر با نظریه اراده باطنی سازگار است. طبق این نظریه قاضی به هنگام تفسیر باید به قصد واقعی طرفین توجه کند. به همین دلیل در صورت تعارض اراده باطنی بر اراده ظاهری، به اراده باطنی توجه بیشتری می شود که ماده 463 قانون مدنی موید این نظر است.
ماده 463 قانون مدنی:
اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.
اینکه بیان شد قوانین ما بیشتر با نظریه اراده باطنی سازگار است، به معنای نقض کامل اراده ظاهری نیست بلکه در برخی از مواد قانونی از جمله ماده 196 قانون مدنی اراده ظاهری نیز مورد توجه قرار گرفته است.
ماده 196 قانون مدنی:
کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
چگونگی بیان اراده
اصولاً برای تحقق عقد، بیان و اعلان اراده کافی است و نیازی به ابلاغ اراده به طرف مقابل نیست. مضافاً لفظ تنها وسیله بیان صریح اراده نیست بلکه استفاده از الفاظ در انعقاد قراردادها موضوعیت ندارد؛ یعنی لازم نیست انعقاد قرارداد حتماً با لفظ باشد بلکه لفظ یکی از طرق و راه های انعقاد قرارداد است به همین دلیل گفته می شود لفظ طریقیت دارد. لذا هر وسیله دیگری که بتواند این وظیفه را انجام دهد مانند اشاره و کتابت ممکن است در بیان اراده به کار رود. به همین جهت قانون گذار در ماده 192 قانون مدنی بیان داشته است که:
ماده 192 قانون مدنی :
در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
البته نباید پنداشت که این ماده بدین معنا است که اگر برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن باشد اشاره برای بیان اراده کافی نیست؛ خیر. این ماده مفهوم مخالف ندارد. ماده 191 قانون مدنی نیز نشان می دهد قانونگذار، مفهوم ماده 192 قانون مدنی را در نظر نداشته است چرا که هر چیزی را که دلالت بر مقصود انشاء کننده نماید را برای تحقق عقد کافی دانسته و ماده 193 قانون مدنی بر این امر تأکید نموده است. بنابراین نمی توان با مفهوم گیری از ماده مزبور، اشاره را در موارد عادی برای بیان اراده کافی ندانست ؛ در نتیجه چنانچه عمل شخص مبین قصد شخص باشد کافی است.
ماده 193 قانون مدنی:
انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
شایان ذکر است که در برخی از موارد قانونی مانند ماده 250 قانون مدنی به ضرورت اعلام اراده تصریح شده است.
منظور از اراده ضمنی و صریح
منظور از اراده صریح، اراده ایی است که با وسایل متعارف و به منظور انعقاد عقد بیان می شود. مانند آنکه شخصی برای انعقاد قرارداد رضایت و قصد خود را ابراز کند و قرارداد را امضا نماید.
در مقابل هرگاه اراده شخص از طریق عملی که به منظور دیگری انجام می شود استنباط شود، این نوع اراده ضمنی گفته می شود که باید دانست که اراده ضمنی از همان اعتبار اراده صریح برخوردار است. برای روشن شدن اراده ضمنی با مثال پیش میرویم. مثلاً شرایطی را فرض کنید که علی خودرو خود را به رضا پیشنهاد می کند و رضا همان خودرو را به مهدی می فروشد. در این حالت رضا قبول ضمنی نموده است. ماده 242 قانون امور حسبی نیز در خصوص قبول صریح و ضمنی اینطور بیان داشته است:
ماده 242 قانون امور حسبی:
قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی. قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید.
فایده این تفکیک جایی است که قانونگذار صراحت اراده را شرط کرده است. مثلاً در بحث عقد نکاح، قانون گذار در ماده 1062 قانون مدنی بیان داشته است: نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.
بیشتر بخوانید: جایگاه سکوت در حقوق ایران
