تهاتر و شرایط تهاتر قهری
مفهوم تهاتر
تهاتر در نظام حقوقی، مفهومی بس دقیق و واجد آثار مهم است که در ادبیات حقوقی ما، ریشه در لغت و نیز نصوص قانونی دارد. در معنای لغوی، تهاتر به وضعیتی اطلاق میگردد که دو دین متقابل، یکدیگر را زایل ساخته و به تعبیر دیگر، هر دو ادعا در نتیجه تقابل باطل و ساقط میگردند.
در عرصه حقوق مدنی، مقنن در ماده ۲۹۴ قانون مدنی به تعریف تهاتر پرداخته و مقرر میدارد: «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، بین دیون آنها به یکدیگر، به طریقی که در مواد ذیل مقرر است، تهاتر حاصل میشود.» بدین معنا که تهاتر بهمنزله یک سبب سقوط تعهدات، موجب انقضای متقابل دیونی است که طرفین در برابر هم دارند، بدون آنکه نیازی به پرداخت یا تسلیم واقعی مال یا وجهی باشد.
برای توضیح بیشتر، میتوان چنین مثالی را متصور شد: شخص «الف» مبلغ یک میلیون تومان به شخص «ب» مدیون است. همزمان، شخص «ب» نیز در شرایطی مشابه، یک میلیون تومان به شخص «الف» بدهکار میشود. در چنین وضعیتی و با احراز شرایط قانونی، تعهدات طرفین در برابر یکدیگر به قوه قانون ساقط گردیده و نیاز به پرداخت و استیفای جداگانه نخواهد بود. این وضعیت همان تهاتری است که قانونگذار پیشبینی کرده و در زمره اسباب سقوط تعهدات جای داده است.
انواع تهاتر
انواع تهاتر در حقوق مدنی، از حیث منشأ و نحوه تحقق، به سه قسم متمایز تقسیم میگردد که هر یک دارای ماهیت و آثار خاص خود است:
نخست تهاتر قهری (یا قانونی) که اصیلترین نوع تهاتر به شمار میآید. در این قسم، هیچگونه مداخله یا تراضی طرفین ضرورت ندارد و حتی اراده دادگاه نیز نقشی ایجادی ایفا نمینماید، بلکه به حکم مستقیم قانون و صرفاً با اجتماع شرایط مقرر، تهاتر واقع میشود. ماده ۲۹۵ قانون مدنی صریحاً بیان میدارد: «تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند حاصل میشود.» به عبارت دیگر، قانون به محض تحقق شرایط، سقوط متقابل دیون را ایجاب میکند و اراده اشخاص یا مرجع قضایی تنها کاشف از این سقوط است نه منشأ آن.
دوم تهاتر قراردادی که متکی بر توافق و تراضی طرفین است. در این فرض، اوضاع و احوالی وجود دارد که مانع تحقق تهاتر قهری است؛ از جمله اینکه دو دین از حیث جنس، زمان یا مکان پرداخت متفاوت باشند. در چنین مواردی، طرفین میتوانند با انعقاد قرارداد، بر وقوع تهاتر توافق نمایند. این نوع تهاتر، نه به حکم قهری قانون بلکه به موجب اراده متعاملین صورت میگیرد و انعکاسی از اصل آزادی قراردادها و سلطه اراده در حقوق مدنی است.
سوم تهاتر قضایی که زمانی تحقق مییابد که دعوا به محاکم ارجاع و قاضی پس از رسیدگی، احراز مینماید که دیون طرفین واجد شرایط تهاتر هستند. در این وضعیت، صدور حکم قضایی مبنای تحقق تهاتر تلقی میگردد. بنابراین، تهاتر قضایی برخلاف تهاتر قهری، نیازمند مداخله مرجع قضایی و صدور رأی است و بدون آن تهاتر مستقر نمیشود.
شرایط تهاتر قهری
- وجود دو دین کلی بین دو شخص
- وحدت موضوع دو دین: یعنی موضوع آنها از یک جنس باشد مثلا هر دو مبلغی ریال مدیون باشند.
- وحدت زمان تأدیه دیون: یعنی هر دو دین باید حال باشند یا اگر مؤجل هستند زمان تأدیه آنها فرا رسیده باشد یا تاریخ سر رسید آنها یکی باشد
- وحدت مکان تأدیه دیون: مکان هر دو باید یکی باشد مگر اینکه بر سر هزینه حمل و نقل توافق شود.
- دو دین باید محقق و ثابت باشند.
- هیچ یک از دو دین نباید متعلق حق شخص ثالثی باشد.
💡نکته: طبق ماده 296 قانون مدنی، اختلاف منشأ و سبب دو دین، مانع تهاتر نیست. منظور از سبب، عملی حقوقی است که موجب ایجاد دین شده است؛ مانند بیع که سبب شده مشتری به فروشنده بدهکار شود.
