عقد خیاری چیست؟
مقدمه
در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، «لزوم» و «جواز» از مهم‌ترین مفاهیم در تقسیم‌بندی عقود به‌شمار می‌روند. اصل بر لزوم قراردادهاست؛ یعنی پس از وقوع عقد، هیچ یک از طرفین حق برهم‌زدن آن را ندارند مگر در موارد مصرح قانونی. با این حال، قانون‌گذار در کنار اصل لزوم، برای حمایت از اراده‌ی طرفین و اقتضائات انعطاف‌پذیری در معاملات، نهادهایی همچون «خیار» را پیش‌بینی کرده است.
در این میان، یکی از جلوه‌های بارز ترکیب بین اصل لزوم و نهاد فسخ، عقدی است که با آن‌که ذاتاً لازم است، اما به واسطه‌ی درج شرط خیار در آن، قابل فسخ می‌شود. چنین عقدی در اصطلاح حقوقی، «عقد خیاری» نام دارد. این عقد در واقع نمونه‌ای از قراردادهای لازم است که حق فسخ با توافق طرفین در قالب «خیار شرط» برای یکی از طرفین یا حتی شخص ثالث پیش‌بینی شده و از این حیث، جایگاه ویژه‌ای در حقوق قراردادها دارد.
در این نوشتار، ضمن بررسی مفهوم، ماهیت و ارکان عقد خیاری، به تحلیل تفاوت آن با سایر انواع عقود لازم و جایز پرداخته و مصادیق و آثار آن را با استناد به مواد قانونی و تحلیل فنی شرح خواهیم داد.
معنای لغوی و اصطلاحی خیار و عقد خیاری
واژه «خیار» از ریشه عربی «خ‌ی‌ر» مشتق شده و در لغت به‌معنای اختیار، انتخاب، آزادی در گزینش و ترجیح یکی از دو یا چند امر آمده است. در متون لغوی عربی نظیر «لسان‌العرب» و «المصباح المنیر» نیز «الخِیار» به معنای «حق‌الاختیار» و «التمییز بین الأمرین» ذکر شده است. در زبان فارسی نیز این واژه هم‌معنای «اختیار فسخ» یا «اختیار برهم‌زدن معامله» به‌کار می‌رود.
در عرف حقوقی و فقهی، «خیار» به عنوان یک اصطلاح، مفهومی خاص یافته است. خیار در اصطلاح، حقی است که به موجب آن، یکی از طرفین عقد یا هر دو، یا حتی شخص ثالث، می‌توانند عقد را به‌طور یک‌جانبه و بدون نیاز به رضایت طرف دیگر فسخ کنند. این حق ممکن است:
-
ناشی از حکم مستقیم قانون باشد (مانند خیار عیب، غبن، تدلیس، تخلف از شرط و…)، یا
-
به‌موجب توافق و شرط ضمن عقد ایجاد گردد (که به آن «خیار شرط» گفته می‌شود).
در حقیقت، خیار یکی از ابزارهای مهم در فقه معاملات و حقوق مدنی برای حفظ تعادل و عدالت در قراردادهاست. بدین ترتیب، خیار می‌تواند به عنوان تضمینی برای حمایت از طرف ضعیف‌تر یا امکان بازبینی تصمیم در بازه زمانی معین تلقی شود.
تفاوت خیار با فسخ غیرخیاری
در تحلیل حقوقی روابط قراردادی، باید میان «خیار» به عنوان یک نهاد مستقل حقوقی و «فسخ» به عنوان یک عمل حقوقی تفاوت قائل شد؛ اگرچه خیار در بسیاری موارد، مبنای اعمال فسخ است، اما همه فسخ‌ها ناشی از خیار نیستند و همه خیارات نیز با فسخ‌های معمول حقوقی یکسان تلقی نمی‌شوند. «فسخ» در مفهوم عام، به معنای انحلال یک‌جانبه‌ی عقد توسط یکی از طرفین است. این عمل حقوقی زمانی به‌طور مشروع صورت می‌گیرد که طرف مقابل تعهدات قراردادی خود را نقض کرده باشد؛ برای مثال: تأخیر در انجام تعهد، انجام ناقص یا معیوب موضوع تعهد، خودداری از ایفای تعهد بدون عذر موجه. در این موارد، طرف متضرر می‌تواند با استناد به مواد کلی قانون مدنی (نظیر ماده ۲۳۷، ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی) یا نظریه تعذر اجرای تعهد، قرارداد را منحل کند. این نوع فسخ، اصطلاحاً «فسخ مبتنی بر تخلف» یا «فسخ به سبب عدم اجرای تعهد» خوانده می‌شود و در آن عنصر تقصیر یا عدم انجام تعهد نقش اساسی دارد.
در مقابل، خیار نهادی است که حق فسخ را فارغ از نقض قرارداد، به دارنده آن اعطا می‌کند. یعنی ممکن است هیچ تخلفی از سوی طرف مقابل رخ نداده باشد، تعهدات طرفین به‌درستی و در موعد مقرر در حال انجام باشد، عقد در تمامی شرایط، صحیح و معتبر بوده باشد؛ اما با وجود این، دارنده‌ی خیار می‌تواند با اتکا به حقی که یا قانون‌گذار برای او شناخته (مانند خیار غبن یا عیب) یا خود او در ضمن عقد پیش‌بینی کرده (خیار شرط)، عقد را به صورت یک‌جانبه فسخ کند.
عقد خیاری؛ ترکیب بین التزام و اختیار
با درک مفهوم خیار، به اصطلاح «عقد خیاری» می‌رسیم. این اصطلاح، در ادبیات حقوق مدنی ایران، به عقدی اطلاق می‌شود که در آن، اختیار فسخ برای یکی از طرفین، هر دو یا ثالثی پیش‌بینی شده باشد. قانون مدنی در ماده ۱۸۸ صراحتاً چنین عقدی را تعریف کرده است.
ماده 188 قانون مدنی:
عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
نکته کلیدی آن است که مراد از «خیار» در عقد خیاری، صرفاً خیار شرط است، نه دیگر خیارات قانونی؛ چرا که سایر خیارات در زمره احکام قانونی بوده و اگرچه می‌توانند عقد را قابل فسخ کنند، اما عقد را به‌خودی‌خود «خیاری» نمی‌نامند.
اوصاف عقد خیاری
با توجه به تعریف عقد خیاری و تحلیل مبنای آن در فقه و حقوق مدنی، این نوع از عقد واجد اوصافی است. اوصاف عقد خیاری از حیث ماهیت، مبنا و آثار، به شرح زیر قابل بررسی است:
1. عقد خیاری، عقدی است که ذاتاً لازم و الزام‌آور است.
بر خلاف آنچه ممکن است از ظاهر واژه «خیاری» برداشت شود، عقد خیاری در زمره عقود جایز قرار نمی‌گیرد. ماده ۱۸۵ قانون مدنی، عقد لازم را چنین تعریف می‌کند:
ماده 185 قانون مدنی: عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.
در این چارچوب، عقد خیاری ذاتاً لازم است؛ یعنی اصل بر بقای عقد است و تنها در صورتی فسخ‌پذیر می‌گردد که یکی از خیارات قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد. در واقع، لازم بودن عقد، وصف غالب آن است و وصف «خیاری» وصف عارضی و تبعی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، خیار شرط استثنائی بر اصل لزوم عقد است، نه نشانه‌ی زوال آن.
2. در عقد خیاری، حق فسخ (خیار) به نفع یکی از طرفین یا شخص ثالثی شرط شده است.
ویژگی تمایزبخش عقد خیاری آن است که در آن، به‌موجب توافق طرفین، اختیار فسخ معامله برای یکی از آنها، یا هر دو، یا حتی برای شخص ثالثی که خارج از عقد است در نظر گرفته شده باشد. این اختیار در قالب نهاد فقهی و قانونی «خیار شرط» صورت می‌گیرد و مستند آن ماده ۳۹۹ قانون مدنی است.
ماده 399 قانون مدنی: در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
بدین ترتیب، خیار در عقد خیاری برخلاف سایر خیارات قانونی (مانند خیار غبن، خیار تدلیس و…)، نتیجه‌ی تراضی و اراده مشترک متعاقدین است و مستقیماً مبتنی بر خواست آنان شکل می‌گیرد. این اختیار می‌تواند حتی برای شخص ثالث نیز اعتبار پیدا کند، مشروط بر آن‌که مشخص و مشروع باشد.
3. اختیار فسخ در عقد خیاری باید دارای مدت معین باشد؛ در غیر این‌صورت، شرط باطل و عقد نیز باطل خواهد بود.
یکی از قیود مهم در صحت خیار شرط، تعیین مدت برای آن است. ماده ۴۰۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
ماده 401 قانون مدنی : اگر برای خیار شرط مدت تعیین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
دلیل این حکم، جلوگیری از تزلزل قراردادها و حفظ امنیت حقوقی و اقتصادی طرفین عقد است. قرارداد نباید به‌طور نامحدود در حالت تعلیق باقی بماند و طرفین باید در چارچوب زمانی مشخص، درباره اجرای یا فسخ آن تصمیم‌گیری کنند. بنابراین، شرط خیار نامحدود به منزله تهدید لزوم عقد تلقی شده و از این رو، هم شرط و هم اثر آن (یعنی خیار) باطل خواهد بود، و چون این شرط جزو شروط اساسی توافق است، بطلان آن ممکن است به بطلان کل عقد بینجامد (در مواردی که شرط، جزء علت موجبه‌ی عقد باشد).
4. منشأ خیار در عقد خیاری، توافق و تراضی طرفین است، نه حکم مستقیم قانون.
در فقه و حقوق ایران، خیارات به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:
-
خیارات قانونی یا قهری که مستند به حکم قانون‌گذار هستند (مانند خیار مجلس، خیار عیب، خیار غبن و غیره).
-
خیارات قراردادی که ناشی از توافق طرفین در ضمن عقد یا عقد جداگانه‌اند (مانند خیار شرط).
خیار موردنظر در عقد خیاری، از نوع دوم است؛ یعنی طرفین در زمان انعقاد قرارداد، با آگاهی و توافق، برای یکی از خود یا شخص ثالث چنین اختیاری را شرط می‌کنند. بنابراین، خیار شرط در زمره «نهادهای اراده‌محور» در حقوق قراردادهاست و نمود بارز اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده محسوب می‌شود.
5. عقد خیاری، نمادی از جمع میان ثبات قراردادی (لزوم) و انعطاف ارادی (خیار) در حقوق مدنی است.
مهم‌ترین فلسفه‌ی پذیرش نهاد عقد خیاری، فراهم‌کردن تعادل میان دو اصل کلیدی در حقوق قراردادهاست: از یک‌سو، اصل لزوم قراردادها که ضامن ثبات و پیش‌بینی‌پذیری روابط حقوقی است؛ و از سوی دیگر، اصل آزادی اراده که ایجاب می‌کند طرفین بتوانند برای شرایط خاص، اختیار عدول از مفاد عقد را پیش‌بینی کنند.
در نتیجه، عقد خیاری با اتکاء به خیار شرط، امکانی فراهم می‌سازد تا طرفین بتوانند در بازه‌ای مشخص و مشروع، انعطافی در اجرای تعهدات خویش پیش‌بینی کنند، بدون آن‌که ماهیت الزام‌آور قرارداد از میان برود. از این رو، عقد خیاری تلفیقی است از اصل الزام‌آوری عقد (لزوم) با نهاد اختیار فسخ (خیار شرط) و نمادی از آمیختن ثبات قرارداد با انعطاف قراردادی است که به اراده طرفین شکل گرفته است.
