هر آنچه درمورد « تأمین خواسته » باید بدانید

مفهوم تأمین خواسته

تأمین خواسته یکی از نهادهای مهم در آیین دادرسی مدنی است که به نوعی نقش پیشگیرانه و حمایتی در روند رسیدگی به دعوا ایفا می‌کند. هنگامی که شخصی برای احقاق حق خود و دستیابی به مال اعم از عین معین یا مال کلی اقدام به طرح دعوی می‌نماید، ممکن است در طول فرآیند رسیدگی، این نگرانی به وجود آید که خوانده اموال خود را انتقال دهد، پنهان کند یا به نحوی از دسترس خارج سازد و در نهایت اجرای حکم با دشواری یا حتی غیرممکن گردد.

به همین دلیل قانون‌گذار تأسیسی تحت عنوان تأمین خواسته را پیش‌بینی کرده است. بر اساس این نهاد، خواهان می‌تواند از دادگاه تقاضا کند تا پیشاپیش، مال موضوع دعوا یا معادل آن از اموال خوانده توقیف شود. در واقع، هدف اصلی این اقدام، تضمین اجرای احتمالی حکم آتی دادگاه و حفظ حقوق خواهان است؛ به نحوی که اگر او در دعوای مطروحه پیروز شود، بتواند محکوم‌به را از محل اموال توقیف‌شده وصول نماید.

به تعبیر دیگر، تأمین خواسته همچون قفلی موقت بر بخشی از دارایی خوانده است که مانع از خروج آن از چرخه‌ی دسترسی قانونی می‌شود. این تدبیر نوعی اطمینان‌بخشی برای خواهان محسوب می‌گردد تا زحمات و هزینه‌های دادرسی او در پایان بی‌ثمر نماند و امکان استیفای حق در عمل فراهم شود.

ماهیت و ویژگی تأمین خواسته

نخست آنکه تأمین خواسته، ماهیتاً «قرار» است. در آیین دادرسی مدنی، تصمیمات دادگاه به دو دسته‌ی «حکم» و «قرار» تقسیم می‌شوند. حکم ناظر به ماهیت دعوا و اختلاف اصلی بین اصحاب دعوی است، حال آنکه قرار معمولاً جنبه شکلی یا مقدماتی دارد و به منظور اداره‌ی صحیح دادرسی یا تضمین حقوق طرفین صادر می‌گردد. از همین رو، تأمین خواسته را باید در زمره‌ی قرارها دانست، زیرا به ماهیت اصلی اختلاف میان خواهان و خوانده نمی‌پردازد، بلکه ابزاری است برای حفاظت از نتیجه احتمالی حکم آینده.

دوم آنکه تأمین خواسته یک «قرار تأمینی» محسوب می‌شود. یعنی هدف از صدور آن، ایجاد امنیت و تضمین در روند رسیدگی است تا از تضییع حق احتمالی خواهان جلوگیری شود. قانون‌گذار در کنار سایر قرارهای تأمینی (مانند دستور موقت) نهادی با عنوان تأمین خواسته را پیش‌بینی کرده است تا در صورت اثبات ادعا، امکان اجرای حکم و وصول محکوم‌به محفوظ بماند.

سومین ویژگی آن است که موضوع تأمین خواسته با «خواسته دعوی» یکسان است. به بیان دیگر، مالی که توقیف می‌شود همان مالی است که موضوع دعواست، یا لااقل معادل آن است. این ویژگی، تأمین خواسته را از سایر تأمین‌ها متمایز می‌سازد. با امعان نظر به مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین خواسته ارتباط مستقیم با ماهیت خواسته دعوا دارد و به همین دلیل، توقیف اموال در این چارچوب صرفاً با هدف تضمین اجرای حکم مربوط به همان خواسته صورت می‌گیرد.

نکته : برخلاف دستور موقت که صدور آن منوط به وجود فوریت است، تأمین خواسته نیازمند احراز فوریت نیست. به محض احراز شرایط قانونی، دادگاه مکلف به صدور قرار خواهد بود.

استقلال قرار تأمین خواسته از اصل دعوا

صدور قرار تأمین خواسته صرفاً اقدامی جانبی و حمایتی است که در راستای حفظ حقوق احتمالی خواهان انجام می‌شود و به هیچ عنوان به معنای پذیرش یا تأیید ادعای او در اصل دعوا نیست. به بیان دیگر، دادگاه با صدور این قرار تنها می‌پذیرد که برای پیشگیری از تضییع احتمالی حق، مال یا معادل آن توقیف شود، اما درباره حقانیت یا بی‌حقی خواهان در ماهیت دعوا هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده است.

از همین رو ممکن است پس از طی فرآیند رسیدگی، دادگاه در اصل دعوا به بی‌حقی خواهان حکم دهد، در حالی که قبلاً قرار تأمین خواسته به نفع او صادر شده بوده است. برعکس، ممکن است در همان پرونده، خواهان در اصل دعوا پیروز شود و حکم به نفع او صادر گردد. بنابراین صدور قرار تأمین خواسته هیچ‌گونه پیش‌داوری نسبت به نتیجه نهایی دعوا ایجاد نمی‌کند.

آثار تأمین خواسته 

آثار تأمین خواسته در حقوق ایران از چنان اهمیتی برخوردار است که می‌تواند سرنوشت نهایی اجرای حکم و استیفای حق خواهان را تضمین کند. این آثار را می‌توان در دو بخش اساسی بررسی نمود:

الف) ایجاد حق تقدم

زمانی که مالی به موجب قرار تأمین خواسته توقیف می‌شود، خواهان از تاریخ توقیف نسبت به آن مال حق تقدم پیدا می‌کند. به این معنا که در زمان اجرای حکم، ابتدا باید مطالبات خواهان از محل همان مال یا بهای فروش آن پرداخت گردد و تنها در صورت مازاد، سایر طلبکاران بدهکار می‌توانند برای وصول مطالبات خود اقدام کنند. بنابراین، حق تقدم تنها زمانی شکل می‌گیرد که قرار صادره به مرحله اجرا رسیده و مال عملاً توقیف شده باشد؛ صرف صدور قرار بدون اجرای آن هیچ امتیازی برای خواهان ایجاد نمی‌کند.

در مواردی که خواسته، عین معین نباشد یا امکان توقیف همان عین وجود نداشته باشد، دادگاه معادل بهای آن از سایر اموال خوانده را توقیف می‌کند. در چنین شرایطی، حق تقدم خواهان صرفاً تا میزان اموال بازداشت‌شده برقرار است و برای مازاد طلب خود مانند سایر طلبکاران عادی خواهد بود، بدون اینکه مزیتی به عنوان دارنده وثیقه داشته باشد.

همچنین چنانچه چند شخص نسبت به یک مال واحد به ترتیب اقدام به توقیف کنند، حق تقدم هر یک مطابق تاریخ توقیف آنان شکل می‌گیرد. در این حالت، تقدم و تأخر توقیف ملاک تقسیم حقوق خواهد بود که در اصطلاح به آن «توقیف مازاد» یا «توقیف مکرر» گفته می‌شود.

ب) ممنوعیت نقل و انتقال اموال

اثر دیگر تأمین خواسته، ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف‌شده است. از لحظه‌ای که مال تحت توقیف قرار می‌گیرد، انتقال آن اعم از قطعی یا شرطی، و همچنین معاملات مبتنی بر رهن یا وثیقه، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. حتی اگر بدهکار پس از توقیف اقدام به انعقاد قراردادی کند که به زیان محکوم‌له باشد، آن قرارداد نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له به صورت مکتوب رضایت خود را اعلام کرده باشد. این حکم در مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده و به روشنی جایگاه تأمین خواسته را به عنوان یک ابزار حمایتی برای صیانت از حقوق خواهان تثبیت می‌نماید. به بیانی ساده، تأمین خواسته همچون سدی در برابر هرگونه نقل و انتقال احتمالی اموال خوانده است و مانع می‌شود که وی با حیله و انتقال دارایی خود از اجرای حکم فرار کند. این نهاد نه تنها جنبه‌ی تأمینی دارد، بلکه نظم اقتصادی و حقوقی میان طلبکاران را نیز برقرار می‌سازد.

شرایط صدور قرار تأمین خواسته

تأمین خواسته در صورتی قابل صدور است که  :

۱- موضوع ادعای خواهان مطالبه مال باشد:

مستفاد از ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تأمین خواسته صرفاً در دعاوی‌ای صادر می‌شود که خواسته آنها مال قابل توقیف باشد. بنابراین، اگر دعوا مربوط به الزام به انجام یک عمل (مانند الزام به تنظیم سند رسمی) یا خودداری از یک عمل (مانند منع تکثیر اختراع) باشد، امکان صدور تأمین خواسته وجود ندارد. در چنین مواردی تنها ابزار مناسب «دستور موقت» خواهد بود.

ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی: تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.

۲. مال مورد مطالبه عین معین یا کلی باشد:

خواسته ممکن است یک مال عین معین (مانند یک ملک مشخص) یا مال کلی (مانند وجه نقد) باشد. اما اگر مال کلی مطالبه می‌شود، میزان آن باید مشخص باشد. در غیر این صورت دادگاه امکان صدور قرار ندارد. به‌طور مثال، در دعوای مطالبه خسارت نفقه یا اجرت‌المثل که میزان دقیق آن از ابتدا روشن نیست، تأمین خواسته صادر نخواهد شد.

ماده 113 قانون آیین دادرسی مدنی : درخواست تامین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

۳. صدور قرار در دعاوی مالی و در موارد استثنایی غیرمالی:

به‌طور اصولی، قرار تأمین خواسته در دعاوی مالی صادر می‌شود. با این حال، در برخی دعاوی غیرمالی که موضوع آنها یک شیء مشخص است و ارزش اقتصادی یا اعتباری برای طرفین دارد نیز امکان صدور قرار وجود دارد؛ مانند دعوای استرداد نامه‌های خصوصی یا عکس‌های خانوادگی. هرچند این دعوا غیرمالی محسوب می‌شود، اما چون شیء موضوع دعوا ارزش و اهمیت خاص دارد، قانون‌گذار امکان صدور تأمین را پذیرفته است.

4. حال بودن طلب:

یکی دیگر از شرایط اساسی، حال بودن طلب است. در صورتی که طلب مؤجل باشد، امکان درخواست صدور قرار وجود ندارد. استثنای این قاعده در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است: چنانچه طلب هم مستند به سند رسمی باشد و هم در معرض تضییع یا تفریط قرار گیرد، در این صورت برای طلب مؤجل نیز می‌توان قرار تأمین صادر کرد.

ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی: نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می‌توان درخواست تامین نمود.

5. دارا بودن شرایط عمومی طرح دعوا:

تمام شرایط شکلی و ماهوی طرح دعوا مانند داشتن سمت، اهلیت، وجود نفع، منجز بودن خواسته و مختومه نبودن دعوا نیز در درخواست تأمین خواسته لازم است. در صورت فقدان هر یک از این شرایط، دادگاه قرار رد درخواست صادر خواهد کرد که این قرار قطعی است.

در صورت اجتماع شرایط فوق صدور قرار تأمین خواسته الزامی است و وابسته به صلاحدید دادگاه نیست.

تشریفات رسیدگی به درخواست تأمین خواسته 

تشریفات رسیدگی به درخواست تأمین خواسته در آیین دادرسی مدنی با دقت و سرعت خاصی طراحی شده است تا ضمن حمایت از حقوق خواهان، از اطاله دادرسی نیز جلوگیری گردد. مهم‌ترین نکات در این خصوص به شرح زیر است:

1- لزوم درخواست از سوی خواهان:

قرار تأمین خواسته اصولاً تنها به تقاضای خواهان صادر می‌شود و دادگاه رأساً اختیار صدور آن را ندارد. به بیان دیگر، ابتکار عمل در دست خواهان است و قاضی بدون درخواست صریح او نمی‌تواند چنین تصمیمی اتخاذ کند. در همین راستا ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته است که خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است.

۲. ارسال فوری درخواست به قاضی:

مدیر دفتر دادگاه موظف است بلافاصله پس از وصول درخواست تأمین خواسته، آن را به نظر قاضی شعبه برساند. این تکلیف قانونی به منظور تسریع در اتخاذ تصمیم و جلوگیری از ورود ضرر به خواهان پیش‌بینی شده است. وفق ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تامین صادر یا آن را رد می‌نماید.

۳. عدم لزوم ابلاغ به طرف مقابل:

درخواست تأمین خواسته از جمله اقداماتی است که به خوانده ابلاغ نمی‌شود. از این رو، تنظیم آن تنها در یک نسخه کفایت می‌کند. علت این حکم نیز روشن است: اگر پیشاپیش خوانده مطلع شود، ممکن است اموال خود را منتقل یا مخفی کند و هدف تأمین از بین برود.

۴. عدم نیاز به تعیین وقت رسیدگی:

رسیدگی به درخواست تأمین خواسته نیازی به تعیین وقت، تشکیل جلسه یا دعوت از خوانده ندارد. تصمیم‌گیری در این خصوص به صورت فوری و بدون تشریفات معمول رسیدگی انجام می‌شود.

۵. تودیع خسارت احتمالی:

به طور معمول صدور قرار تأمین خواسته منوط به تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان است (بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی). این سازوکار برای حمایت از حقوق خوانده در نظر گرفته شده است تا اگر در نهایت خواهان در اصل دعوا بی‌حق شناخته شد، خسارات ناشی از توقیف اموال او جبران گردد.

۶. برخورد با درخواست ناقص:

از آنجا که درخواست تأمین خواسته ماهیتاً دعوا محسوب نمی‌شود، در صورت نقص آن (مانند نقص در ذکر مشخصات خواهان یا پرداخت هزینه مربوطه)، دادگاه اخطار رفع نقص صادر نمی‌کند. بلکه مستقیماً قرار رد درخواست صادر خواهد کرد و این قرار نیز قطعی است.

به طور خلاصه، تشریفات رسیدگی به درخواست تأمین خواسته ساده، سریع و کم‌تشریفات است؛ زیرا فلسفه وجودی آن پیشگیری از تضییع حق احتمالی خواهان است و هرگونه اطاله یا پیچیدگی می‌تواند کارایی این نهاد را مختل کند.

طرفین درخواست تأمین خواسته 

طرفین درخواست تأمین خواسته دامنه‌ی گسترده‌ای دارند و محدود به خواهان بدوی نمی‌شوند. قانون‌گذار با انعطاف‌پذیری این امکان را برای اشخاص مختلفی که در فرآیند دادرسی نقش دارند فراهم کرده است تا بتوانند در راستای صیانت از حقوق خود از این نهاد استفاده کنند. مهم‌ترین موارد به شرح زیر است:

1- خواهان اصلی دعوا:

خواهان اصلی، چه در مرحله بدوی و چه در مراحل بعدی مانند واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، می‌تواند نسبت به خواسته خود تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید. بنابراین حق درخواست منحصر به ابتدای طرح دعوا نیست و در تمامی مراحل رسیدگی قابل اعمال است.

۲. خواهان دعوای متقابل:

اگر خوانده در برابر دعوای اصلی اقدام به طرح دعوای متقابل کند، او نیز به عنوان خواهان دعوای متقابل می‌تواند برای خواسته خود تقاضای تأمین خواسته نماید. به این ترتیب، موقعیت او مشابه خواهان اصلی در خصوص بهره‌مندی از این ابزار قانونی خواهد بود.

۳. وارد ثالث:

هرگاه شخص ثالث به صورت اصلی وارد دعوا شود، می‌تواند نسبت به خواسته خود تقاضای تأمین خواسته نماید. همچنین اگر شخص ثالث به صورت تبعی و برای حمایت از خواهان وارد دعوا گردد، او نیز می‌تواند از این حق برخوردار باشد. این حکم نشان‌دهنده آن است که قانون‌گذار حتی برای اشخاصی که در جریان دادرسی به حمایت از یکی از طرفین وارد می‌شوند، امتیاز تأمین را محفوظ دانسته است.

۴. مجلوب ثالث:

علیه مجلوب ثالث نیز امکان درخواست تأمین خواسته وجود دارد. بنابراین اگر شخصی به موجب جلب ثالث وارد دعوا شود، خواهان می‌تواند در برابر او نیز چنین تقاضایی را مطرح کند.

۵. مرحله واخواهی:

در صورتی که دعوا به مرحله واخواهی کشیده شود، باز هم خواهان اصلی حق دارد درخواست تأمین خواسته نماید. این موضوع به‌ویژه در دعاوی غیابی اهمیت دارد تا حقوق خواهان محفوظ بماند.

۶. مرحله تجدیدنظر:

در مرحله تجدیدنظر نیز امکان طرح درخواست تأمین خواسته توسط خواهان دعای اصلی وجود دارد. خواه شخص در مقام تجدیدنظرخواه باشد یا تجدیدنظرخوانده، در صورت برخورداری از سمت خواهان در دعوا، می‌تواند این درخواست را مطرح کند.

در نتیجه، قلمرو اشخاصی که حق درخواست تأمین خواسته دارند بسیار گسترده است و تقریباً تمامی کسانی که در جریان دادرسی در موقعیت «خواهان» قرار می‌گیرند، اعم از اصلی، متقابل، ثالث یا حتی در مراحل بالاتر، می‌توانند از این ابزار بهره‌مند شوند.

صلاحیت رسیدگی به درخواست تأمین خواسته 

صلاحیت رسیدگی به درخواست تأمین خواسته تابع صلاحیت دادگاهی است که رسیدگی به اصل دعوا را بر عهده دارد. به موجب ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صالح برای صدور قرار تأمین همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد و بنابراین نمی‌توان این درخواست را به صورت مستقل نزد دادگاه دیگری مطرح کرد. با این حال، اگر درخواست تأمین خواسته در دادگاهی مطرح شود که در واقع صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را ندارد، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر نمی‌کند؛ زیرا تأمین خواسته دعوا محسوب نمی‌شود، بلکه امری تبعی است و در چنین مواردی دادگاه صرفاً قرار رد درخواست صادر می‌نماید.

نکته دیگر آن است که ضرورتی وجود ندارد تا پرونده مربوط به تأمین خواسته و پرونده اصلی الزاماً در یک شعبه مورد رسیدگی قرار گیرد؛ بلکه هر شعبه‌ای از دادگاه صالح می‌تواند حسب مورد نسبت به درخواست تأمین اتخاذ تصمیم کند. همچنین در مواردی که دعوا در صلاحیت چند دادگاه باشد، مانند دعاوی موضوع مواد ۱۳، ۱۶ و ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، امکان دارد اصل دعوا در یک حوزه قضائی مطرح گردد ولی درخواست تأمین خواسته در حوزه دیگری که مال خوانده در آن واقع شده است، تقدیم شود.

سوال : آیا در داوری تأمین خواسته راه دارد ؟

پاسخ : در خصوص داوری نیز باید گفت که در داوری داخلی، نه داور و نه دادگاه اختیار صدور قرار تأمین خواسته را ندارند؛ اما در داوری تجاری بین‌المللی قانون‌گذار در ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی اختیار صدور چنین قراری را به دادگاه داده است تا از این طریق امکان حمایت قضایی از روند داوری و تضمین حقوق طرفین فراهم گردد.

روش های درخواست تأمین خواسته

1- قبل از تقدیم دادخواست دعوای اصلی

یکی از روش‌های مهم برای تقاضای تأمین خواسته، تقدیم آن پیش از طرح دعوی اصلی است. در این شیوه، فردی که بیم از بین رفتن یا تضییع مال مورد ادعا را دارد، می‌تواند حتی قبل از اینکه دادخواست مربوط به اصل دعوی را ثبت کند، درخواست صدور قرار تأمین خواسته نماید. قانون‌گذار در ماده ۱۱۲ آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته و شرایط آن را مشخص کرده است.

ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو می‌نماید.

با وجود اینکه درخواست تأمین خواسته در ماهیت، «دعوی» به شمار نمی‌آید و در واقع یک تقاضای تبعی محسوب می‌شود، اما قانون به‌طور صریح مقرر کرده که این درخواست باید بر روی اوراق مخصوص دادخواست تنظیم شود؛ به بیان ساده، شیوه و تشریفات تقدیم آن همانند دادخواست اصلی است تا اعتبار و انسجام حقوقی آن حفظ گردد.

از سوی دیگر، شخصی که چنین درخواستی را مطرح می‌کند مکلف است ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، دادخواست مربوط به اصل دعوی را به دادگاه ارائه دهد. در غیر این صورت، به درخواست خوانده، قرار صادره لغو خواهد شد و تأمینی که گرفته شده ادامه پیدا نخواهد کرد. این قاعده نوعی تعادل میان حقوق خواهان و خوانده ایجاد می‌کند تا از طرح درخواست‌های غیرواقعی یا صرفاً برای فشار آوردن به طرف مقابل جلوگیری شود.

نکته قابل توجه این است که دعوایی که بعد از صدور قرار تأمین خواسته مطرح می‌شود، الزاماً نباید به همان شعبه‌ای که قرار تأمین را صادر کرده ارجاع گردد. این انعطاف قانونی باعث می‌شود روند رسیدگی به اصل دعوی تحت تأثیر محدودیت‌های شکلی قرار نگیرد و دادرسی در مسیر عادی خود ادامه یابد.

به طور کلی، این روش از درخواست تأمین خواسته ابزاری است برای حفاظت موقت از حقوق احتمالی خواهان، پیش از آنکه به اصل دعوی رسیدگی شود، و در عین حال با پیش‌بینی ضمانت‌های قانونی، مانع از سوءاستفاده از این حق می‌گردد.

لازم به توضیح است که اگر خواهان پس از صدور قرار تأمین خواسته، ظرف مهلت قانونی ده روز دعوای اصلی را اقامه نکند، تکلیف مقرر در ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی را انجام نداده است. در چنین شرایطی حتی اگر خوانده بلافاصله پس از پایان مهلت ده روزه تقاضای لغو قرار نکند، باز هم حق او از بین نمی‌رود و هر زمان که به این امر استناد کند، می‌تواند درخواست لغو تأمین را مطرح سازد. زیرا فلسفه پیش‌بینی این مهلت آن است که قرار تأمین تنها در صورتی پابرجا باشد که دعوای اصلی در موعد مقرر طرح شده باشد. به همین دلیل، اگر خواهان خارج از این مهلت اقدام به طرح دعوی کند، عمل او اثر قانونی لازم را برای حفظ قرار نخواهد داشت و خوانده می‌تواند با استناد به همین تخلف، لغو قرار تأمین خواسته را از دادگاه بخواهد.

در فرضی که خواهان پس از صدور قرار تأمین خواسته، در مهلت قانونی ده روز دعوای اصلی را مطرح نکند و خوانده نیز اقدامی برای لغو آن به عمل نیاورد، این پرسش پیش می‌آید که آیا شخص ثالثی که از استمرار این قرار زیان می‌بیند، حق تقاضای لغو آن را دارد یا خیر. قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص ساکت است و نصی صریح مبنی بر اعطای چنین حقی به ثالث وجود ندارد. بر این اساس، به ظاهر قانون، شخص ثالث مجاز به طرح تقاضای لغو قرار نیست. با این حال، از منظر عدالت قضائی و به منظور جلوگیری از ورود ضرر ناروا به اشخاصی که در فرآیند دادرسی مستقیماً ذی‌نفع نبوده‌اند اما از اجرای قرار آسیب می‌بینند، باید این امکان برای آنان شناخته شود. زیرا هدف نهایی مقررات آیین دادرسی، تحقق انصاف و جلوگیری از تضییع حقوق افراد است و اعطای چنین حقی به ثالث، با روح قانون و مصالح قضائی هم‌سو خواهد بود.

۲ – همراه با دادخواست دعوای اصلی

در حالت دوم، امکان درخواست تأمین خواسته همزمان با تقدیم دادخواست دعوای اصلی وجود دارد. در این شیوه، خواهان علاوه بر طرح ادعای اصلی خود، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را نیز در همان دادخواست مطرح می‌نماید. در واقع، به جای آنکه جداگانه برای تأمین خواسته اقدام کند، موضوع را در همان فرم دادخواست اصلی درج کرده و بدین ترتیب، دو خواسته به طور موازی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مزیت این روش آن است که خواهان بدون نیاز به طی مراحل مجزا، می‌تواند همزمان با شروع دادرسی اصلی، از اموال خوانده تأمین بگیرد تا در صورت صدور حکم به نفع او، اجرای حکم با مانعی مواجه نشود.

3- در جریان دادرسی

در شیوه سوم، امکان درخواست تأمین خواسته در جریان دادرسی فراهم است. به بیان دیگر، حتی پس از آنکه دادخواست دعوای اصلی تقدیم و روند رسیدگی آغاز شده، خواهان همچنان می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای حفظ حقوق احتمالی او قرار تأمین صادر کند. در این حالت، انعطاف بیشتری برای خواهان وجود دارد؛ چرا که درخواست مزبور می‌تواند به صورت کتبی یا حتی شفاهی در جلسه دادرسی مطرح شود و برخلاف دو روش پیشین، نیازی به درج آن در اوراق دادخواست نیست.

از نظر صلاحیت، این تقاضا می‌تواند از هر یک از محاکم بدوی یا تجدیدنظر که پرونده در آن‌ها تحت رسیدگی است، مطرح گردد. حتی در مرحله واخواهی نیز امکان تقاضای تأمین خواسته برای خواهان وجود دارد. نکته مهم آن است که این درخواست باید پیش از ختم دادرسی در همان مرحله ارائه شود؛ زیرا پس از اعلام ختم دادرسی، دادگاه دیگر صلاحیت رسیدگی به چنین تقاضایی را نخواهد داشت. همچنین در دوره‌ای که دادرسی به دلایلی متوقف یا توقیف شده باشد، باز هم حق درخواست تأمین خواسته برای خواهان محفوظ است.

این روش نشان می‌دهد که قانون‌گذار با پیش‌بینی انعطاف در زمان طرح تقاضا، تلاش کرده است تا در طول فرآیند دادرسی، همواره ابزاری برای صیانت از حقوق خواهان باقی بماند و مانع از این شود که طولانی شدن روند رسیدگی موجب تضییع حقوق احتمالی او گردد.

سوال : آیا در مرحله فرجام خواهی نزد دیوان عالی کشور طرح درخواست تأمین خواسته وجود دارد ؟

در مرحله فرجام‌خواهی نزد دیوان عالی کشور امکان طرح چنین درخواستی وجود ندارد، زیرا دیوان صرفاً به بررسی انطباق یا عدم انطباق رأی صادره با قانون می‌پردازد و وارد ماهیت دعوا نمی‌شود. با این حال، اگر رأی در دیوان نقض شود و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی یا تجدیدنظر اعاده گردد، در آن مرحله مجدداً امکان طرح درخواست تأمین خواسته وجود خواهد داشت.

مرجع صالح برای صدور قرار تأمین خواسته پس از صدور رأی بدوی

پس از صدور رأی بدوی نیز امکان درخواست صدور قرار تأمین خواسته وجود دارد و این حق برای خواهان محفوظ است. با این حال، مرجع رسیدگی به چنین درخواستی بسته به وضعیت پرونده متفاوت خواهد بود. در صورتی که نسبت به رأی بدوی تجدیدنظرخواهی نشده باشد، یا اینکه تجدیدنظرخواهی صورت گرفته ولی پرونده همچنان در مرحله تبادل لوایح قرار داشته و هنوز به دادگاه تجدیدنظر ارسال نشده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به تقاضای تأمین خواسته همان دادگاه بدوی است. دلیل این امر آن است که، از یک سو امکان طرح درخواست تأمین خواسته به طور ابتدایی در دادگاه تجدیدنظر وجود ندارد و از سوی دیگر، مادام که پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال نشده، رسیدگی به اصل دعوی همچنان در صلاحیت دادگاه بدوی قرار دارد.

اما به محض آنکه پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود، صلاحیت رسیدگی به درخواست تأمین خواسته نیز به همان دادگاه منتقل می‌گردد؛ چرا که در این مرحله، پرونده از اختیار دادگاه بدوی خارج شده و مرجع تجدیدنظر، مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست تأمین خواسته خواهد بود. بدین ترتیب، معیار تعیین مرجع رسیدگی در این خصوص، مرحله‌ای است که پرونده در آن قرار دارد.

تودیع خسارت احتمالی به عنوان شرط صدور قرار تأمین خواسته

در تأمین خواسته، یکی از مهم‌ترین الزامات قانونی، تودیع خسارت احتمالی توسط خواهان است. فلسفه این امر آن است که اگر در نهایت دادگاه به این نتیجه برسد که خواهان در اصل دعوا ذی‌حق نبوده، خساراتی که اجرای قرار تأمین به خوانده وارد ساخته، از محل همین سپرده جبران شود. بر اساس بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن، نکات مهمی در این زمینه قابل توجه است. نخست آنکه صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن خسارت احتمالی است و بدون آن، دادگاه نمی‌تواند چنین قراری صادر کند. دوم آنکه خسارت احتمالی باید حتماً وجه نقد باشد و هیچ مالی اعم از منقول، غیرمنقول، اسناد تجاری، سهام یا ضمانت‌نامه بانکی جایگزین آن نمی‌شود.

تعیین میزان این خسارت به نظر قاضی واگذار شده و چون ماهیتاً یک تصمیم قضائی است، قابل اعتراض از سوی خواهان یا خوانده نیست. همچنین مهلتی که برای تودیع خسارت احتمالی به خواهان داده می‌شود، یک موعد قضائی محسوب می‌شود و تعیین آن نیز در اختیار قاضی است. چنانچه این مهلت منقضی شود و خواهان مبلغ مقرر را نپردازد، دادگاه قرار رد درخواست تأمین خواسته را صادر خواهد کرد. نکته دیگر آنکه حتی اشخاصی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف‌اند، از الزام به سپردن خسارت احتمالی معاف نخواهند بود و باید این مبلغ را همانند سایر اشخاص تودیع کنند.

موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی

1- دعوا مستند به سند رسمی باشد

اصل بر این است که برای صدور قرار تأمین خواسته، خواهان باید خسارت احتمالی را به صندوق دادگستری تودیع کند تا در صورت بی‌حقی وی، خسارات وارد بر خوانده جبران گردد. با این حال قانونگذار در پاره‌ای موارد، بنا به ملاحظات خاص حقوقی و حمایتی، صدور قرار تأمین خواسته را بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی پیش‌بینی کرده است.

یکی از این موارد، دعاوی مستند به سند رسمی است. به این معنا که اگر خواهان، دعوای خود را بر اساس یک سند رسمی اقامه کند، از سپردن خسارت احتمالی معاف خواهد بود. در اینجا باید دقت کرد که این قاعده صرفاً شامل اسناد رسمی است و اسناد عادی که بعدها اعتبار سند رسمی یافته‌اند، مانند اسنادی که اصالت آن‌ها در محکمه ثابت شده یا امضای آن‌ها گواهی شده، مشمول این حکم نمی‌شوند.

2- خواسته در معرض تضییع یا تفریط قرار گیرد

مورد دیگر زمانی است که خواسته در معرض تضییع یا تفریط قرار گیرد. برای مثال اگر مالی بدون مراقبت رها شود، یا خوانده قصد خروج مال از کشور و یا تلف آن را داشته باشد، در این حالت قانونگذار به جهت فوریت و ضرورت حمایت از حق خواهان، تودیع خسارت احتمالی را لازم نمی‌داند.

زمانی که گفته می‌شود خواسته در معرض تضییع یا تفریط قرار دارد، مقصود آن است که مال یا حقی که موضوع دعواست در وضعیتی قرار گیرد که اگر فوراً نسبت به آن اقدامی نشود، امکان از بین رفتن یا کاهش ارزش آن وجود دارد. قانونگذار در بند «ب» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی این مورد را به‌صراحت پیش‌بینی کرده و برای جلوگیری از پایمال شدن حق خواهان، صدور قرار تأمین خواسته را بدون لزوم سپردن خسارت احتمالی تجویز نموده است.

برای روشن‌تر شدن مفهوم، می‌توان گفت تضییع به معنای نابودی یا از بین رفتن مال است و تفریط به معنای کوتاهی در نگهداری و مراقبت از مال. به عنوان مثال، اگر فردی یک دستگاه صنعتی گران‌قیمت را بدون هیچ‌گونه مراقبتی در فضای باز رها کند و احتمال خرابی یا سرقت آن برود، چنین وضعیتی مصداق تفریط است. یا اگر شخصی قصد داشته باشد یک ملک مورد نزاع را عمداً تخریب کند یا محصول کشاورزی متعلق به دعوا را بسوزاند، این رفتار مصداق تضییع خواهد بود.

همچنین مواردی وجود دارد که خواسته یک «عین معین» است؛ مثل خانه‌ای مشخص یا یک خودرو با شماره پلاک خاص. در این حالت اگر خوانده قصد انتقال یا خارج کردن آن از کشور را داشته باشد، دادگاه می‌تواند برای حفظ حق خواهان فوراً دستور توقیف را صادر کند، بدون اینکه او نیاز به سپردن خسارت احتمالی داشته باشد. برخی حقوقدانان حتی معتقدند اگر خواسته «کلی فی‌الذمه» باشد (مثلاً پرداخت مبلغی پول) ولی خوانده قصد دارد تمام اموال خود را از دسترس خارج کند، باز هم می‌توان از این قاعده استفاده کرد.

فلسفه این قاعده آن است که در چنین شرایطی، گذر زمان به زیان خواهان است و اگر دادگاه بخواهد ابتدا او را مکلف به سپردن خسارت احتمالی کند، ممکن است فرصت از دست برود و مال به‌طور کلی نابود یا منتقل شود. بنابراین قانونگذار با پیش‌بینی این استثنا، در واقع مصلحت حفظ حقوق واقعی را بر مصلحت تأمین خسارت احتمالی خوانده مقدم داشته است.

3- دعوی مستند به سند تجاری واخواست شده باشد

در خصوص دعاوی مستند به اسناد تجاری، قانونگذار در بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده ۲۹۲ قانون تجارت، امتیازی ویژه برای دارنده سند در نظر گرفته است. مقصود آن است که اگر دارنده سند تجاری مانند برات، سفته یا چک، تشریفات قانونی را به‌درستی رعایت کرده و سند را در مهلت مقرر واخواست نموده باشد، می‌تواند بدون تودیع خسارت احتمالی، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.

منظور از واخواست در این حکم، «واخواست عدم تأدیه» است؛ یعنی همان اعتراض رسمی نسبت به پرداخت نشدن وجه سند در سررسید. به عنوان مثال اگر دارنده سفته ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده، یا دارنده چک ظرف ۱۵ روز (و در موارد خاص تا ۴۵ روز یا ۴ ماه) اقدام به واخواست نماید و سپس در مهلت قانونی اقامه دعوا کند، می‌تواند هم علیه صادرکننده و هم علیه ظهرنویسان طرح دعوا کرده و از دادگاه بخواهد بدون نیاز به سپردن خسارت احتمالی، قرار تأمین خواسته صادر کند.

اما اگر دارنده سند تجاری به وظایف خود عمل نکند، مانند اینکه سفته را خارج از مهلت ۱۰ روز یا چک را پس از ۱۵ روز واخواست نماید، دایره شمول این امتیاز محدود می‌شود. در چنین حالتی او صرفاً می‌تواند علیه متعهد اصلی (صادرکننده سند تجاری) اقدام کند و تنها نسبت به او بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی، تقاضای تأمین خواسته داشته باشد. البته در این زمینه میان حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد و برخی معتقدند حتی در این فرض نیز امکان صدور قرار نسبت به ظهرنویسان باید منتفی باشد.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که در ماده ۲۹۲ قانون تجارت عبارت «پس از اقامه دعوی» به کار رفته است. این نشان می‌دهد که امکان صدور قرار تأمین خواسته در اسناد تجاری بدون تودیع خسارت احتمالی، تنها زمانی وجود دارد که یا هم‌زمان با دادخواست اصلی تقاضا شود یا در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح گردد. بنابراین اگر دارنده سند تجاری قبل از طرح دعوای اصلی تقاضای تأمین خواسته کند، در آن حالت دیگر از امتیاز معافیت از سپردن خسارت احتمالی بهره‌مند نخواهد بود.

از سوی دیگر، رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ دیوان عالی کشور نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. در این رأی، گواهی عدم پرداختی که بانک‌ها در خصوص چک صادر می‌کنند، در حکم واخواست دانسته شده است. به عبارت دیگر اگر دارنده چک ظرف ۱۵ روز به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند، این گواهی همانند واخواست تلقی شده و او می‌تواند از امتیازات پیش‌بینی‌شده در بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی بهره‌مند شود.

خلاصه آنکه، فلسفه این حکم حمایت از اسناد تجاری به عنوان وسیله مهم گردش اعتباری در روابط اقتصادی است. قانونگذار با حذف شرط سپردن خسارت احتمالی در این موارد، خواسته است سرعت و کارایی نظام دادرسی در حمایت از دارندگان اسناد تجاری افزایش یابد تا امنیت و اعتبار این اسناد در روابط تجاری حفظ شود.

4- تأمین خواسته ای برای جبران ضرروزیان ناشی از جرم

در حوزه دعاوی کیفری نیز قانونگذار امتیاز ویژه‌ای برای شاکی در نظر گرفته است. مطابق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی خصوصی می‌تواند برای جبران خسارت‌هایی که مستقیماً از وقوع جرم به او وارد شده، دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری تقدیم کند و هم‌زمان تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید. نکته مهم اینجاست که برخلاف دعاوی مدنی، در اینجا شاکی نیاز به تودیع خسارت احتمالی ندارد.

این معافیت نه تنها در دادگاه کیفری بلکه حتی در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز برقرار است. به این معنا که شاکی می‌تواند پیش از ورود پرونده به دادگاه، در دادسرا از بازپرس یا دادیار درخواست کند تا برای حفظ حقوق او قرار تأمین خواسته صادر کنند. چنین قراری که از سوی مرجع تحقیق صادر می‌شود، همانند قرار دادگاه کیفری، از الزام سپردن خسارت احتمالی معاف است.

مثال روشن این موضوع در خصوص دعاوی مربوط به چک دیده می‌شود. شخصی که نسبت به یک چک شکایت کیفری مطرح کرده است، می‌تواند به استناد آیین دادرسی کیفری تقاضای صدور قرار تأمین خواسته کند تا از اموال متهم توقیف به عمل آید. اما قانونگذار برای جلوگیری از تعدد تضمین‌ها پیش‌بینی کرده است که اگر پیش‌تر در همان پرونده کیفری از متهم وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه‌ای به عنوان تأمین کیفری اخذ شده باشد، دیگر توقیف اموال او برای تأمین خواسته جایز نیست. در این حالت وجه چک یا خسارت مورد مطالبه شاکی از محل همان وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه وصول خواهد شد. این قاعده در تبصره ماده ۱۸ قانون صدور چک مورد تأکید قرار گرفته است.

به طور کلی، فلسفه این معافیت در دعاوی کیفری آن است که اولاً زیان‌دیده در اثر جرم، معمولاً در موقعیتی اضطراری و آسیب‌پذیر قرار دارد و تأخیر در حمایت از او می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد، و ثانیاً وجود تحقیقات کیفری و ابزارهای نظارتی دستگاه عدالت کیفری، خود نوعی تضمین به شمار می‌رود که مانع از سوءاستفاده شاکی از این امتیاز می‌شود. به همین جهت، قانونگذار با حذف شرط سپردن خسارت احتمالی، راه را برای حمایت سریع و مؤثر از بزه‌دیدگان هموار ساخته است.

۵ – فروش اموال برای فرار از دین

در خصوص فروش یا انتقال اموال برای فرار از پرداخت دین، ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی یک ضمانت اجرای مهم را پیش‌بینی کرده است. فلسفه این ماده آن است که اگر بدهکار درصدد باشد با انجام معاملات مختلف اموال خود را از دسترس طلبکاران خارج کند، امکان حمایت فوری و قاطع از طلبکاران فراهم شود.

ماده 218 مکرر قانون مدنی : هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

بنا بر نظر غالب، این مقرره منحصر به «فروش» نیست، بلکه هر نوع معامله‌ای که موجب خروج مال از دارایی بدهکار شود و به قصد فرار از دین صورت گیرد، می‌تواند مشمول آن قرار گیرد. بنابراین اگر بدهکار برای فرار از تأدیه دین، اموال خود را به صورت صلح، هبه، وقف یا حتی معاوضه به دیگری منتقل کند، امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی وجود خواهد داشت. با این حال، برخی از حقوقدانان دایره شمول این ماده را محدودتر دانسته و تنها معاملات فروش را مشمول آن می‌دانند؛ در نتیجه، انتقالات غیرمعاوضی مانند هبه یا وقف را از این حکم خارج کرده‌اند.

از جهت دیگری نیز اختلاف‌نظر وجود دارد و آن اینکه آیا این ماده صرفاً شامل مطالبات «حال» است یا نسبت به «مطالبات مؤجل» نیز قابلیت اعمال دارد. گروهی از اساتید از جمله دکتر ناصر کاتوزیان معتقدند که حکم ماده را می‌توان به مطالبات مؤجل نیز تسری داد؛ زیرا فلسفه این ماده، جلوگیری از تبانی و فرار مدیون است که در هر حال به حقوق طلبکار لطمه می‌زند. در مقابل، برخی دیگر مانند دکتر عبدالله شمس این نظر را نپذیرفته و با استناد به ظاهر ماده، آن را فقط ناظر به مطالبات حال دانسته‌اند.

نکته قابل توجه این است که در متن ماده ۲۱۸ مکرر از واژه «دادخواست» استفاده شده است. این نشان می‌دهد که صدور قرار تأمین خواسته در این زمینه باید یا همراه با دادخواست دعوای اصلی باشد یا در جریان همان دعوا تقاضا شود. به بیان دیگر، اگر طلبکار پیش از طرح دعوای اصلی، صرفاً تقاضای تأمین خواسته کند، از امتیاز معافیت از سپردن خسارت احتمالی برخوردار نخواهد بود.

به طور تمثیلی می‌توان تصور کرد بدهکاری که در آستانه محکومیت قرار دارد، ناگهان تصمیم می‌گیرد ملک ارزشمند خود را به نام فرزند یا یکی از بستگانش منتقل کند تا طلبکاران نتوانند به آن دست یابند. در چنین شرایطی، طلبکار با استناد به ماده ۲۱۸ مکرر می‌تواند فوراً درخواست تأمین خواسته کند و دادگاه نیز بدون مطالبه خسارت احتمالی، برای جلوگیری از انتقال یا فروش، مال را توقیف خواهد کرد.

6- تأمین خواسته راجع به ترکه متوفی در مدت تحریر ترکه

در ارتباط با دعاوی مربوط به ترکه متوفی، قانون امور حسبی یک قاعده حمایتی خاص وضع کرده است. بر اساس ماده ۲۲۱ این قانون، در ایام تحریر ترکه، رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه یا دیون متوفی متوقف می‌گردد تا ابتدا وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و اموال متوفی روشن شود. اما در همین بازه زمانی، برای اینکه حقوق طلبکاران یا وراث به مخاطره نیفتد، قانونگذار امکان صدور قرار تأمین خواسته را پیش‌بینی کرده و تصریح کرده است که این قرار نیازی به تودیع خسارت احتمالی ندارد.

‌ماده 221 قانون امور حسبی: دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شود ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تامین شود.

فلسفه این حکم روشن است: در مدت تحریر ترکه، وراث و ذی‌نفعان ممکن است به هر دلیل اقدام به نقل و انتقال اموال کنند یا اموال متوفی در معرض تضییع و نابودی قرار گیرد. اگر دادگاه در این دوره حساس از صدور قرار تأمین خواسته خودداری کند یا آن را منوط به سپردن خسارت احتمالی نماید، احتمال دارد طلبکاران یا حتی برخی از ورثه از حقوق خود محروم شوند. به همین دلیل، قانونگذار به‌طور استثنایی صدور قرار تأمین خواسته را در این وضعیت تسهیل کرده است.

ویژگی مهم این نوع قرار آن است که تا پایان تحریر ترکه و خروج دعوا از حالت توقف، همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. به عبارت دیگر، تا زمانی که عملیات تحریر ترکه خاتمه نیافته و تکلیف اموال متوفی روشن نشده است، مال توقیف‌شده تحت شمول قرار تأمین باقی خواهد ماند.

برای درک بهتر، می‌توان این وضعیت را چنین تصور کرد: فرض کنید متوفی بدهی‌های متعددی داشته و طلبکاران نگران‌اند که وراث در فاصله‌ای که دارایی‌های متوفی در حال شمارش و ثبت است، برخی اموال ارزشمند را مخفی یا منتقل کنند. در چنین حالتی، طلبکار می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست تأمین خواسته بدهد. دادگاه نیز بدون اینکه از او خسارت احتمالی بخواهد، اموال مورد نظر را توقیف می‌کند تا پس از اتمام تحریر ترکه، طلبکار بتواند حقوق خود را استیفا نماید.

7- تأمین خواسته در دعاوی مستند به قراردادهای بانکی

در خصوص دعاوی مستند به قراردادهای بانکی، قانونگذار رویکردی حمایتی از نظام بانکی اتخاذ کرده است. به موجب ماده ۱۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۵) و نیز ماده ۷ قانون تسریع در رسیدگی به تخلفات و دعاوی مربوط به قراردادهای بانکی، صدور قرار تأمین خواسته در این نوع دعاوی نیازی به تودیع خسارت احتمالی ندارد.

ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) : کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد “9”، “11”، “12”، “13” و “14” این قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود، در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است.

فلسفه این حکم را می‌توان در اهمیت و جایگاه قراردادهای بانکی در نظام اقتصادی کشور جست‌وجو کرد. قراردادهایی مانند قرارداد تسهیلات، مشارکت مدنی، فروش اقساطی یا جعاله، بخش عمده‌ای از روابط اعتباری و مالی را تشکیل می‌دهند و در واقع ستون فقرات چرخه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شوند. از همین رو، قانونگذار در راستای تقویت ضمانت اجرای این قراردادها و جلوگیری از اطاله دادرسی یا ایجاد مانع در راه بانک‌ها، معافیت از سپردن خسارت احتمالی را پیش‌بینی کرده است.

این امتیاز موجب می‌شود بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری بتوانند در صورت بروز اختلاف و طرح دعوی، بدون نیاز به صرف وقت و هزینه برای سپردن خسارت احتمالی، فوراً اموال بدهکار را توقیف کنند و بدین ترتیب مانع از انتقال، اختفا یا نابودی اموال او شوند. چنین حمایتی در واقع تضمینی برای استیفای سریع‌تر مطالبات بانکی و ایجاد اعتماد در نظام اعتباری است.

برای مثال، اگر مشتری بانکی اقساط قرارداد فروش اقساطی را پرداخت نکند و بانک ناچار به طرح دعوی شود، می‌تواند هم‌زمان با دادخواست اصلی، درخواست تأمین خواسته کند و دادگاه نیز بدون مطالبه خسارت احتمالی، اموال بدهکار را توقیف خواهد کرد. این رویه باعث می‌شود که بانک در فرآیند وصول مطالبات خود با مانع کمتری مواجه گردد و نظم و ثبات اقتصادی حفظ شود.

به بیان دیگر، معافیت قراردادهای بانکی از شرط تودیع خسارت احتمالی، یک سیاست حمایتی قانونگذار برای تسریع در وصول مطالبات بانکی، تضمین بازگشت منابع مالی و در نهایت تقویت گردش سرمایه در اقتصاد ملی است.

صدور قرار تأمین خواسته برای طلبی که سر رسید آن فرا نرسیده است ( موجل)

در خصوص صدور قرار تأمین خواسته نسبت به طلب مؤجل، قانونگذار در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی قاعده‌ای ویژه وضع کرده است. اصل بر این است که تا زمانی که موعد طلب نرسیده، طلبکار حق مطالبه و بالطبع حق درخواست تأمین خواسته را ندارد. با این حال، قانونگذار به‌منظور حمایت از طلبکار در مواردی که احتمال تضییع حق او وجود دارد، استثنایی قائل شده است.

ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی: نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می‌توان درخواست تامین نمود.

مطابق این ماده، صدور قرار تأمین خواسته برای طلب مؤجل تنها زمانی امکان‌پذیر است که دو شرط هم‌زمان وجود داشته باشد:

نخست اینکه طلب مستند به سند رسمی باشد؛ به این معنا که منشأ دین و التزام بدهکار در یک سند رسمی تنظیم شده باشد و اعتبار بالای چنین سندی جای تردید نگذارد.

دوم اینکه خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد؛ یعنی بیم آن برود که تا زمان فرارسیدن موعد طلب، بدهکار اموال خود را از بین ببرد، منتقل کند یا به‌گونه‌ای عمل نماید که وصول طلب در آینده با خطر مواجه شود.

در صورت تحقق این دو شرط، دادگاه می‌تواند قرار تأمین خواسته صادر کند و مهم‌تر آنکه در این حالت، خواهان نیازی به سپردن خسارت احتمالی نخواهد داشت.

البته این امتیاز محدود به شرایط خاص است و طلبکار باید مراقب باشد که پس از «حال شدن» طلب، حتماً ظرف ده روز دادخواست اصلی خود را تقدیم کند. در غیر این صورت، به درخواست خوانده قرار تأمین خواسته لغو خواهد شد.

عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته بر اساس چک وعده‌دار

در خصوص امکان صدور قرار تأمین خواسته بر مبنای چک وعده‌دار، باید توجه داشت که هرچند قانون صدور چک در ماده ۲، چک را در حکم اسناد لازم‌الاجراء قرار داده است، اما این ویژگی صرفاً به معنای قابلیت اجرای آن از طریق مراجع اجرایی و دادگاه‌هاست و ماهیت سند را تغییر نمی‌دهد. چک در زمره اسناد عادی محسوب می‌شود و تنها از جهت لازم‌الاجراء بودن، مشابه اسناد رسمی است.

بر همین اساس، تا زمانی که سررسید چک نرسیده است، دارنده نمی‌تواند آن را مبنای صدور قرار تأمین خواسته قرار دهد؛ زیرا یکی از شرایط اصلی پیش‌بینی‌شده در بند «الف» ماده ۱۰۸ و ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی آن است که دعوا مستند به سند رسمی باشد. از آنجا که چک وعده‌دار فاقد وصف سند رسمی است، نمی‌توان به استناد آن قبل از سررسید، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نمود.

به بیان دیگر، طلب ناشی از چک مؤجل، پیش از حلول موعد قابل مطالبه نیست و در نتیجه امکان توقیف اموال بدهکار تحت عنوان تأمین خواسته نیز وجود نخواهد داشت. تنها پس از رسیدن تاریخ سررسید و در صورت عدم پرداخت وجه آن، دارنده می‌تواند مطابق مقررات مربوط به اسناد تجاری یا قانون صدور چک اقدام کرده و از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.

نحوه ابلاغ و اجرای قرار تأمین خواسته

در خصوص نحوه ابلاغ و اجرای قرار تأمین خواسته، ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی نکات مهمی را بیان کرده است. اصل بر آن است که این قرار باید بلافاصله به خوانده ابلاغ و سپس اجرا شود؛ به عبارت دیگر، ابلاغ مقدم بر اجراست تا حقوق دفاعی خوانده نیز رعایت شود. با این حال، قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حق خواهان، استثنایی در نظر گرفته است. اگر ابلاغ فوری به خوانده ممکن نباشد و تأخیر در اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، دادگاه می‌تواند قرار را پیش از ابلاغ اجرا کند. در این حالت، وجود دو شرط توأمان الزامی است: نخست اینکه امکان ابلاغ فوری فراهم نباشد و دوم آنکه تأخیر در اجرا به زیان جدی خواهان بینجامد.

ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.

نکته قابل توجه دیگر آن است که ابلاغ این قرار به خواهان ضرورتی ندارد، زیرا خود او متقاضی صدور قرار بوده و از مفاد آن آگاه است. همچنین اجرای قرار تأمین خواسته نیازمند صدور اجرائیه نیست؛ بلکه صرفاً بر اساس خود قرار، توسط دایره اجرای احکام یا مرجع صالح صورت می‌گیرد.

برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان این وضعیت را چنین تصور کرد: فرض کنید طلبکار برای جلوگیری از انتقال یک خودرو به خارج از کشور تقاضای تأمین خواسته کرده است. اگر ابلاغ فوری قرار به خوانده (مدیون) امکان‌پذیر نباشد و بیم آن رود که در فاصله کوتاهی خودرو از کشور خارج شود، مقام قضایی دستور اجرای فوری قرار را حتی پیش از ابلاغ صادر خواهد کرد تا مال از دسترس خارج نشود. این سازوکار نوعی تعادل میان حمایت از حقوق خواهان و رعایت حقوق خوانده ایجاد می‌کند.

اعتراض به قرار تأمین خواسته

اعتراض به قرار تأمین خواسته در نظام آیین دادرسی مدنی قواعد خاصی دارد که لازم است به دقت مورد توجه قرار گیرد. مطابق ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، تنها خوانده حق اعتراض به این قرار را دارد و مرجع رسیدگی به اعتراض نیز همان دادگاهی است که قرار را صادر کرده است. برای نمونه، اگر دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالی از خواهان ـ در حالی که قانون آن را الزامی کرده است ـ اقدام به صدور قرار تأمین خواسته کند، خوانده می‌تواند با استناد به این ایراد اعتراض نماید. در مقابل، اگر دادگاه درخواست خواهان برای صدور قرار را رد کند، این تصمیم قابل اعتراض از سوی خواهان نیست.

ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌نماید.

از نظر طرق شکایت، قرار تأمین خواسته یا رد آن به هیچ وجه قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نیست؛ چه به طور مستقل و چه همراه با اصل دعوا. همچنین نسبت به این قرار اعاده دادرسی نیز راه ندارد، اما امکان اعتراض شخص ثالث نسبت به آن وجود دارد.

اعتراض خوانده به قرار تأمین خواسته تشریفات پیچیده‌ای ندارد و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی جداگانه نیست. مهلت اعتراض نیز ده روز از تاریخ ابلاغ قرار به خوانده تعیین شده است. رسیدگی به این اعتراض در همان دادگاه صادرکننده و در نخستین جلسه‌ای که برای رسیدگی به دعوای اصلی تشکیل می‌شود، به عمل خواهد آمد. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است و دیگر امکان شکایت مجدد از آن وجود ندارد.

ویژگی مهم این اعتراض آن است که اثر تعلیقی ندارد. به عبارت دیگر، صرف طرح اعتراض مانع اجرای قرار نمی‌شود و قرار همچنان اجرا می‌گردد. تنها اگر دادگاه پس از بررسی اعتراض، قرار صادره را لغو کند، اجرای آن نیز متوقف خواهد شد.

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض تأمین خواسته در صورت ارجاع دعوای اصلی به شعبه دیگر

اگر تأمین خواسته پیش از طرح دعوای اصلی تقاضا شود و سپس دعوای اصلی به شعبه دیگری ارجاع گردد، در صورت اعتراض به قرار تأمین خواسته این پرسش مطرح می‌شود که کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد. مطابق قواعد آیین دادرسی، اعتراض باید نزد همان شعبه‌ای مطرح شود که قرار تأمین خواسته را صادر کرده است. با این حال، قانونگذار در ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی کرده که رسیدگی به اعتراض باید در نخستین جلسه رسیدگی به دعوای اصلی صورت گیرد.

برای رفع این تعارض، رویه قضایی چنین راه‌حلی ارائه می‌دهد: پرونده دعوای اصلی و پرونده مربوط به تأمین خواسته باید در یک شعبه تجمیع شود. ملاک تجمیع، «سبق ارجاع» است؛ به این معنا که چون پرونده تأمین خواسته زودتر به یک شعبه ارجاع شده، باید دعوای اصلی نیز به همان شعبه منتقل گردد. بنابراین، شعبه‌ای که دعوای اصلی به آن ارجاع شده، مکلف است با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را به شعبه صادرکننده قرار تأمین خواسته ارسال کند تا هر دو دعوا در یک مرجع واحد مورد رسیدگی قرار گیرند.

به بیان ساده‌تر، صلاحیت رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین خواسته همواره با همان دادگاهی است که قرار را صادر کرده است و برای جلوگیری از تعارض، دعوای اصلی نیز باید در همان شعبه رسیدگی شود. به این ترتیب، از صدور آرای متناقض جلوگیری و وحدت رویه در رسیدگی تضمین خواهد شد.

لغو قرار تأمین خواسته

قرار تأمین خواسته نهادی موقت و تبعی است که فلسفه وجودی آن حفظ حقوق احتمالی خواهان تا زمان رسیدگی نهایی به دعواست. از همین رو، این قرار به محض زوال موجبات یا تغییر اوضاع و احوال، ادامه حیات خود را از دست می‌دهد و باید لغو گردد. قانون آیین دادرسی مدنی در مواد مختلف موارد لغو قرار تأمین خواسته را پیش‌بینی کرده است.

نخست آنکه اگر موجبات صدور قرار از بین برود، دادگاه رأساً یا به تقاضای خوانده قرار رفع تأمین صادر می‌کند. برای مثال، اگر مالی که در معرض تضییع یا تفریط بوده با اقدامات لازم از خطر خارج شود، یا اگر عملیات تحریر ترکه خاتمه یابد و دعاوی مربوط به ترکه از حالت توقف خارج شوند، دیگر دلیلی برای ادامه توقیف باقی نخواهد ماند. این مورد در ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است.

ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تامین خود به خود مرتفع می‌شود.

دوم، اگر خواهان قبل از طرح دعوای اصلی درخواست تأمین خواسته کرده باشد اما ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار، دعوای اصلی را اقامه نکند، خوانده می‌تواند تقاضای لغو قرار را مطرح کند و دادگاه مکلف به پذیرش آن است. این حکم در ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است.

سوم، استرداد درخواست تأمین خواسته توسط خود خواهان است. بدین معنا که اگر خواهان از ادامه تأمین منصرف شود، قرار به تبع اراده او از بین می‌رود.

چهارم، اگر خواهان دادخواست اصلی یا دعوای خود را مسترد کند، به محض این استرداد، قرار تأمین نیز خود به خود زایل خواهد شد. زیرا با زوال دعوای اصلی، قرار تبعی آن نیز ادامه‌ای نخواهد داشت.

پنجم، در صورت صدور رأی قطعی علیه خواهان، تأمین از بین می‌رود. البته باید توجه داشت که صرف صدور رأی بدوی چنین اثری ندارد و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشود، قرار به قوت خود باقی خواهد بود. به این ترتیب، روشن می‌شود که قرار تأمین خواسته دائمی و مستقل نیست، بلکه ماهیتی فرعی و موقتی دارد و با زوال علت ایجادکننده‌اش یا صدور حکم قطعی علیه خواهان، خودبه‌خود لغو می‌گردد.

انصراف خواهان از قرار تأمین خواسته

استرداد درخواست تأمین خواسته از سوی خواهان، چه قبل و چه بعد از صدور و اجرای قرار، از حقوق مسلم او به شمار می‌رود و قانون آیین دادرسی مدنی نیز برای هر حالت، آثار و نتایج خاصی را پیش‌بینی کرده است.

چنانچه خواهان پیش از صدور قرار تأمین خواسته از درخواست خود منصرف شود، دادگاه دیگر به این تقاضا رسیدگی نکرده و پرونده مربوط به تأمین خواسته بایگانی خواهد شد. در این حالت گویی هیچ‌گونه درخواستی مطرح نشده است. اگر انصراف پس از صدور قرار اما پیش از اجرای آن صورت گیرد، دادگاه قرار صادره را لغو می‌کند و خسارت احتمالی که توسط خواهان تودیع شده، عیناً به او بازگردانده می‌شود؛ زیرا هنوز هیچ اثری از تأمین بر اموال خوانده بار نشده و امکان ورود ضرری به او وجود نداشته است. اما در صورتی که انصراف پس از اجرای قرار باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود. در این فرض، قرار تأمین خواسته لغو می‌شود، اما وجهی که خواهان به عنوان خسارت احتمالی تودیع کرده است، دیگر به او مسترد نمی‌شود؛ بلکه نزد صندوق باقی می‌ماند تا در صورت شکست خواهان در دعوای اصلی، خسارات احتمالی وارده بر خوانده از همان محل جبران گردد. این سازوکار نشان می‌دهد که قانونگذار کوشیده است بین حق خواهان برای انصراف از درخواست تأمین خواسته و حق خوانده برای جبران خسارت احتمالی، توازن برقرار سازد. بدین ترتیب، هرچه مراحل اجرای قرار جلوتر باشد، آثار و تبعات انصراف برای خواهان سنگین‌تر خواهد بود.

احكام لغو قرار تأمین خواسته 

به محض لغو قرار، اموالی که به موجب آن توقیف شده‌اند از حالت توقیف خارج می‌شوند و خوانده مجدداً اختیار کامل در اداره و تصرف آن‌ها خواهد داشت. نکته مهم این است که لغو قرار تأمین خواسته به هیچ‌وجه قابل اعتراض نیست؛ زیرا فلسفه وجودی قرار با زوال موجبات آن پایان یافته و تصمیم دادگاه در این خصوص نهایی است.

معیار توقیف اموال در تأمین خواسته

در بحث اجرای قرار تأمین خواسته، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که کدام اموال از خوانده قابلیت توقیف دارد. پاسخ این پرسش بسته به نوع خواسته متفاوت است و قانونگذار در مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضابطه روشنی ارائه داده است.

اگر خواسته عین معین باشد، یعنی مال مشخص و قابل شناسایی مورد مطالبه قرار گیرد، اصل بر آن است که همان مال توقیف شود؛ برای مثال ملکی با پلاک ثبتی معین یا خودرویی با شماره شاسی مشخص. با این حال، اگر دسترسی به آن مال امکان‌پذیر نباشد، دادگاه ناگزیر است معادل ارزش آن مال را از سایر اموال خوانده توقیف کند. در مقابل، اگر خواسته عین معین نباشد و دعوا ناظر به یک مال کلی یا مبلغ وجه نقد باشد، باید ارزش واقعی آن تعیین شود و سپس معادل آن از اموال خوانده توقیف گردد.

برای روشن شدن موضوع می‌توان به این مثال توجه کرد: شخصی دعوای الزام به تحویل یک دستگاه خودروی سمند صفر کیلومتر را مطرح کرده و بهای خواسته را در دادخواست ۲۰.۱۰۰.۰۰۰ تومان درج کرده است. حال اگر او تقاضای تأمین خواسته کند، این پرسش پیش می‌آید که آیا باید به همان مبلغ درج‌شده در دادخواست اکتفا کرد یا قیمت واقعی خودرو ملاک است؟ پاسخ آن است که در تأمین خواسته، معیار بهای واقعی مال است نه مبلغی که به عنوان بهای خواسته در دادخواست ذکر شده است. بنابراین دادگاه باید معادل ارزش واقعی یک دستگاه خودروی سمند صفر را از اموال خوانده توقیف نماید، حتی اگر مبلغ درج‌شده در دادخواست کمتر باشد.

به این ترتیب، قانونگذار با انتخاب معیار «ارزش واقعی مال» کوشیده است تعادل میان حق خواهان و حقوق خوانده را برقرار سازد؛ زیرا اگر صرفاً به بهای خواسته در دادخواست توجه شود، احتمال دارد مال مورد توقیف کمتر از ارزش واقعی آن بوده و حق خواهان تضییع گردد.

ممنوعیت توقیف مستثنیات دین

در موضوع اجرای قرار تأمین خواسته، پرسش مهمی مطرح می‌شود که آیا اموالی که در شمار مستثنیات دین قرار دارند، مانند منزل مسکونی متعارف، برای اجرای این قرار قابل توقیف هستند یا خیر. پاسخ به این پرسش بسته به نوع مال و ماهیت دعوا متفاوت است.

اگر مال موضوع دعوا عین معین باشد، یعنی خود آن مال مشخص مورد ادعای خواهان باشد، بازداشت همان مال جایز است؛ حتی اگر در شمار مستثنیات دین قرار گیرد. به عنوان نمونه، اگر دعوا بر سر مالکیت یک منزل خاص باشد که خوانده در آن سکونت دارد، چون همان مال موضوع دعواست، توقیف آن امکان‌پذیر است. اما اگر مال مورد ادعا عین معین نباشد و دادگاه بخواهد صرفاً به میزان خواسته از اموال خوانده توقیف کند، در این حالت مستثنیات دین مصون از توقیف هستند. یعنی اموالی مانند منزل متعارف، ابزار کار یا اثاثیه ضروری منزل در شمار اموالی هستند که به دلیل ضرورت آن‌ها برای معیشت و زندگی خوانده، نمی‌توان آن‌ها را برای تأمین خواسته بازداشت کرد. با این وجود، برخی از حقوقدانان نظر متفاوتی ارائه کرده‌اند و معتقدند ممنوعیت بازداشت مستثنیات دین فقط در صورتی باید اعمال شود که توقیف موجب خروج آن مال از تصرف خوانده گردد. در مقابل، اگر بازداشت صرفاً جنبه ثبتی داشته باشد و مانع استفاده خوانده از مال نشود، مانند بازداشت ثبتی یک ملک، توقیف حتی نسبت به مستثنیات دین نیز بلامانع خواهد بود. البته رویه قضایی معمولاً رویکرد محدودکننده دارد و بازداشت مستثنیات دین را به طور کلی ممنوع می‌داند. افزون بر این، قانونگذار صراحتاً توقیف برخی اموال را ممنوع کرده است. به ویژه صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال دولتی و شهرداری‌ها به دلیل ماهیت عمومی و خدماتی آن‌ها مجاز نیست.

شیوه توقیف محصول املاک و باغ ها

در خصوص شیوه توقیف محصول املاک و باغ‌ها، ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقررات دقیقی را وضع کرده است تا هم حقوق خواهان محفوظ بماند و هم روند برداشت محصول دچار اختلال نشود.

مطابق این ماده، محصول املاک زراعی و باغ‌ها اعم از آنکه برداشت شده یا هنوز بر روی زمین باشد، قابلیت توقیف دارد. البته منظور از املاک در این ماده، املاک زراعی است و نه هر نوع ملک.

از کل محصول، تنها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف خواهد شد. بنابراین اگر محصول بین چند شریک تقسیم شود، فقط سهم خوانده و از آن سهم نیز دو سوم برای تأمین خواسته توقیف می‌شود. در صورتی که محصول برداشت شده باشد، مأمور اجرا سهم خوانده را مشخص کرده و آن مقدار را توقیف می‌کند. اما اگر محصول هنوز برداشت نشده باشد، قواعد خاصی باید رعایت شود. برداشت محصول، خواه به صورت یک‌باره و خواه تدریجی انجام شود، باید با حضور مأمور اجرا صورت گیرد. خوانده مکلف است زمان برداشت را به مأمور اجرا اطلاع دهد تا او در محل حاضر شود. مأمور اجرا در برداشت محصول هیچ دخالتی نمی‌کند و صرفاً میزان محصولی را که برداشت می‌شود مشخص و ثبت می‌کند. همچنین خواهان یا نماینده او نیز حق دارد هنگام برداشت محصول حضور داشته باشد تا بر روند توقیف و تعیین میزان نظارت کند. در مواردی که محصول در معرض تضییع یا فساد باشد، دادگاه می‌تواند دستور دهد محصول فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات مزایده فروخته شود. وجه حاصل از فروش نیز در حساب سپرده دادگستری تودیع خواهد شد تا در نهایت به نفع ذی‌حق مصرف شود.

این مقررات نشان می‌دهد که قانونگذار با دقت، میان ضرورت حفظ حقوق خواهان و ضرورت جلوگیری از اخلال در کشاورزی و بهره‌برداری از محصول تعادل برقرار کرده است.

توقیف اموال ورشکسته

در بحث توقیف اموال ورشکسته، همواره این پرسش مطرح است که آیا توقیف صورت‌گرفته می‌تواند برای طلبکاری که اقدام به توقیف کرده، حق تقدم ایجاد کند یا خیر. پاسخ به این پرسش بستگی به نوع مال توقیف‌شده و همچنین زمان توقیف آن دارد.

چنانچه مالی که توقیف شده، عین معین مورد ادعای خواهان باشد، در این حالت خواهان نسبت به آن مال دارای حق تقدم خواهد بود. دلیل این امر آن است که به موجب ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف عین معین به سود خواهان مؤثر است و همچنین طبق ماده ۵۳۱ قانون تجارت، هر مال عینی که متعلق به غیر باشد و در دست تاجر ورشکسته وجود داشته باشد، باید به صاحب آن بازگردانده شود و چنین مالی اساساً داخل در دارایی ورشکسته برای تقسیم میان غرما محسوب نمی‌شود. بنابراین صاحب عین، در صف غرما قرار نمی‌گیرد و نسبت به آن مال دارای اولویت مطلق است. اما اگر مال توقیف‌شده، عین معین مورد ادعای خواهان نباشد، وضعیت متفاوت خواهد بود و باید زمان توقیف را مدنظر قرار داد:

اگر توقیف مال پیش از تاریخ توقف تاجر صورت گرفته باشد، چنین توقیفی برای طلبکاری که آن را انجام داده حق تقدم ایجاد می‌کند. نکته مهم در اینجا آن است که آنچه اهمیت دارد زمان صدور قرار تأمین خواسته نیست، بلکه زمان اجرای توقیف و تحقق آن پیش از تاریخ توقف است. به عبارت دیگر، صرف صدور قرار پیش از توقف کافی نیست، بلکه باید عمل توقیف عملاً قبل از توقف تحقق یافته باشد. در مقابل، اگر توقیف مال پس از تاریخ توقف تاجر صورت گرفته باشد، چنین توقیفی به سود طلبکار نخواهد بود و برای او حق تقدم ایجاد نمی‌کند. این نتیجه با استناد به وحدت ملاک بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت به دست می‌آید که بر بطلان برخی از اعمال و نقل و انتقالات پس از تاریخ توقف تأکید دارد. در این حالت، طلبکار مزبور همانند سایر طلبکاران در ردیف غرما قرار می‌گیرد و از هیچ امتیاز ویژه‌ای برخوردار نخواهد شد.

تبدیل تأمین

تبدیل تأمین در حقوق آیین دادرسی مدنی به معنای جایگزین کردن مال دیگری به جای مالی است که در اثر قرار تأمین خواسته توقیف شده است. در واقع، با پذیرش این درخواست، مال اولیه از توقیف خارج می‌شود و مال جدیدی به عنوان تأمین قرار می‌گیرد. این نهاد حقوقی از یک سو به نفع خواهان است تا در صورت لزوم بتواند تأمین مناسب‌تری داشته باشد و از سوی دیگر، به خوانده امکان می‌دهد که در صورت توقیف مالی که برای او اهمیت ویژه‌ای دارد، آن را آزاد کرده و مال دیگری معرفی کند. قانونگذار شرایط و محدودیت‌هایی را برای استفاده از این حق پیش‌بینی کرده است.

درخواست تبدیل تأمین از سوی خواهان تنها یک بار امکان‌پذیر است. هرچند قانونگذار در خصوص شرایط آن تصریح خاصی ندارد، اما باید توجه داشت که اگر مال توقیف‌شده، عین معین مورد ادعای خواهان باشد، تبدیل تأمین نیازمند رضایت خوانده نیز هست. علت این امر آن است که وقتی ادعای خواهان به طور مشخص ناظر به همان مال است، نمی‌توان بدون رضایت طرف مقابل، مال دیگری از اموال خوانده را جایگزین آن ساخت. در مقابل، اگر مال توقیف‌شده عین معین مورد ادعای خواهان نباشد، تبدیل تأمین به درخواست خواهان با محدودیت خاصی روبه‌رو نیست و دادگاه می‌تواند بدون رضایت خوانده آن را بپذیرد.

از سوی دیگر، خوانده نیز تنها یک بار می‌تواند تقاضای تبدیل تأمین کند. این حق او به موجب ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقید به شرایطی است. اگر مال توقیف‌شده، عین معین مورد ادعای خواهان باشد، تبدیل آن صرفاً با رضایت خواهان امکان‌پذیر است؛ زیرا در غیر این صورت حق خواهان در معرض تضییع قرار می‌گیرد. اما اگر مال توقیف‌شده عین معین مورد ادعای خواهان نباشد، خوانده می‌تواند مال دیگری را معرفی کند، مشروط بر اینکه ارزش آن از نظر بهای مالی و سهولت فروش کمتر از مال توقیف‌شده نباشد. به بیان دیگر، مال معرفی‌شده باید دست‌کم هم‌ارزش و به همان اندازه قابل نقد شدن باشد یا اینکه وجه نقد و اوراق بهادار به عنوان جایگزین معرفی شود.

قانون آیین دادرسی مدنی: خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.

رسیدگی به درخواست تبدیل تأمین مطابق ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی با همان دادگاهی است که قرار تأمین خواسته را صادر کرده است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز از تاریخ ارائه درخواست به آن رسیدگی کند و در صورت پذیرش، قرار تبدیل تأمین صادر نماید. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی بوده و قابل اعتراض در مراجع بالاتر نیست.

جبران خسارات ناشی از تأمین خواسته

زمانی که خواهان درخواست تأمین خواسته می‌کند و دادگاه با صدور و اجرای آن موافقت می‌نماید، ممکن است در نهایت در دعوای اصلی شکست بخورد. در چنین فرضی، خساراتی که از اجرای قرار تأمین خواسته به خوانده وارد شده باید جبران گردد.

ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد.
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید. این رای قطعی است. در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.

نخست باید سه شرط اساسی تحقق یابد:

نخست آنکه قرار تأمین خواسته واقعاً اجرا شده باشد، زیرا صرف صدور قرار بدون اجرا نمی‌تواند موجب ورود خسارت گردد. دوم اینکه خواهان در دعوای اصلی به موجب رأی قطعی شکست بخورد؛ خواه این رأی، حکمی مبنی بر بی‌حقی خواهان باشد یا یکی از قرارهای قاطع دعوا که منجر به مختومه شدن پرونده گردد. سوم اینکه از رهگذر اجرای قرار تأمین، به خوانده خسارت وارد شده باشد؛ زیرا بدون ورود ضرر واقعی، مطالبه خسارت توجیهی ندارد.

در مورد شیوه مطالبه خسارت، قانونگذار مسیر ساده‌ای را پیش‌بینی کرده است. خوانده باید ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی درخواست خود را مطرح کند. این درخواست در همان دادگاهی که قرار تأمین را صادر کرده اقامه می‌شود و برخلاف دعاوی عادی نیاز به تقدیم دادخواست رسمی و پرداخت هزینه دادرسی ندارد؛ بلکه با یک درخواست ساده قابل طرح است. البته این درخواست به خواهان ابلاغ می‌شود و او ده روز برای پاسخ‌گویی فرصت دارد. پس از انقضای این مهلت، دادگاه در وقت فوق‌العاده و بدون برگزاری جلسه دادرسی با حضور طرفین، در خصوص میزان خسارات تصمیم می‌گیرد.

دادگاه در تعیین خسارت محدود به مبلغ خسارت احتمالی تودیع‌شده از سوی خواهان نیست. ممکن است میزان خسارت را کمتر یا بیشتر از آنچه به عنوان خسارت احتمالی سپرده شده تعیین کند. اگر میزان خسارت بیش از مبلغ سپرده‌شده باشد، دادگاه خواهان را به پرداخت کل خسارت محکوم می‌کند و خوانده می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه برای وصول مازاد خسارت از اموال خواهان نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی و غیرقابل اعتراض است.

از حیث تفسیری نیز اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی از حقوقدانان بر این باورند که اگر رأی قطعی صادره صرفاً یک قرار باشد (و نه حکم)، خوانده مستحق دریافت خسارت نیست. اما این دیدگاه با ظاهر ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی سازگاری ندارد، زیرا قانونگذار میان حکم و قرار تفاوتی در این خصوص قائل نشده است.

نکته قابل توجه دیگر آن است که اگر خواهان در دعوای اصلی به موجب رأی قطعی شکست بخورد و خسارت ناشی از تأمین به خوانده پرداخت شود، ولی بعدها این رأی در اثر فرجام‌خواهی یا اعاده دادرسی نقض گردد و نهایتاً حکمی به نفع خواهان صادر شود، یا اگر در مرحله نخست دعوی به صدور قرار علیه خواهان منجر شده باشد ولی پس از طرح مجدد دعوی حکمی به نفع او صادر گردد، در چنین شرایطی خواهان می‌تواند مبالغی را که خوانده به عنوان خسارت دریافت کرده است بازپس گیرد. البته استرداد این مبالغ نیازمند طرح دعوای مستقل خواهد بود.

پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر خوانده ظرف مهلت بیست روزه‌ای که ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی برای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته مقرر کرده است، اقدامی نکند، آیا همچنان حق مطالبه خسارت خواهد داشت یا خیر.

پاسخ مثبت است؛ یعنی حق مطالبه خسارت برای خوانده به‌طور کلی ساقط نمی‌شود. با این حال، عدم اقدام در مهلت مقرر آثاری حقوقی به همراه دارد. نخست آنکه مبلغی که خواهان به عنوان خسارت احتمالی نزد صندوق دادگستری تودیع کرده است، پس از انقضای این مهلت به وی بازگردانده می‌شود. بنابراین، امکان دسترسی فوری خوانده به آن مبلغ به عنوان منبع جبران خسارت از بین می‌رود.

دوم آنکه اگر خوانده پس از پایان یافتن این مهلت بیست روزه قصد مطالبه خسارت داشته باشد، دیگر نمی‌تواند صرفاً با یک درخواست ساده در همان دادگاه صادرکننده قرار تأمین اقدام کند؛ بلکه ناگزیر از تقدیم دادخواست مستقل و رعایت تشریفات دادرسی خواهد بود. به بیان دیگر، مطالبه خسارت در این مرحله به شکل یک دعوای کامل مطرح می‌شود و خوانده باید هزینه دادرسی را بپردازد و مراحل رسیدگی معمولی را طی کند.

به این ترتیب، می‌توان گفت قانونگذار با تعیین مهلت بیست روزه، در واقع امتیازی برای خوانده قائل شده تا بدون تشریفات سنگین، خسارات خود را وصول کند. اما در صورت انقضای این مهلت، اصل حق مطالبه همچنان باقی است و تنها مسیر وصول آن دشوارتر و زمان‌برتر خواهد شد.

شایان ذکر است در صورتی که قرار تأمین خواسته صادر شود و خوانده نسبت به آن اعتراض کرده و دادگاه با پذیرش اعتراض، قرار را لغو کند، امکان مطالبه خسارت از سوی خوانده در همان مقطع وجود ندارد. قانونگذار در ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین را منوط به صدور رأی قطعی علیه خواهان دانسته است. بنابراین صرف لغو قرار، حتی اگر به دلیل اعتراض خوانده صورت گرفته باشد، برای جبران خسارت کفایت نمی‌کند و باید منتظر نتیجه نهایی دعوای اصلی بود. تنها زمانی که دادگاه در رأی قطعی، خواهان را محکوم به بی‌حقی یا صدور یکی از قرارهای قاطع دعوی نماید، خوانده می‌تواند خساراتی را که به موجب اجرای قرار تأمین به او وارد شده مطالبه کند. این حکم از آن جهت وضع شده که چه‌بسا در ادامه رسیدگی دعوی اصلی، حقانیت خواهان احراز شود و در چنین فرضی نمی‌توان او را مسئول جبران خسارت دانست.

مضافاً چنانچه خواهان پیش از طرح دعوای اصلی تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید اما ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار، به تکلیف قانونی خود در تقدیم دادخواست اصلی عمل نکند، به درخواست خوانده قرار تأمین لغو خواهد شد. در این حالت، با توجه به اینکه خواهان از انجام تکلیف مقرر در قانون خودداری کرده و نهایتاً حقی برای او به اثبات نرسیده است، خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین قابل مطالبه خواهد بود. به بیان دیگر، اگرچه لغو قرار ناشی از عدم طرح دعوای اصلی در مهلت مقرر است، اما آثار آن همانند زمانی است که خواهان در دعوای اصلی شکست می‌خورد و بدین ترتیب خوانده می‌تواند نسبت به جبران خسارات وارده اقدام کند.

نکته: اگر قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی صادر شده باشد بازهم خوانده میتواند برای مطالبه خسارات بدون نیاز به رعایت تشریفات دادرسی درخواست کند.

حسین جواهری

شماره تماس مستقیم جهت انعقاد وکالت: 09127111049