چه ضرری قابل مطالبه است؟
ضرر در حقوق
لفظ «ضرر» در زبان فارسی و نیز در اصطلاح حقوقی، دارای بار معنایی خاص و کاربردهای متعددی است. در لغت، «ضرر» به معنای نقصان، آسیب، خسارت و زیان آمده و در مقابل واژه «سود» یا «نفع» قرار می‌گیرد. واژه «زیان» نیز مترادف با «ضرر» بوده و بیشتر در مقام بیان خسارتی به کار می‌رود که به دارایی یا حقوق یک شخص وارد می‌شود. از منظر حقوقی، به‌ویژه در قوانین آیین دادرسی، این واژه‌ها دارای مفاهیم دقیق‌تری هستند.
در قانون آیین دادرسی کیفری، اصطلاح «ضرر و زیان» غالباً به‌صورت توأمان و با همان معنای عرفی و لغوی مورد استفاده قرار گرفته است؛ به این معنا که هرگونه خسارت مالی یا معنوی که در نتیجه وقوع جرم به زیاندیده وارد شود، می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان قابل مطالبه باشد. این خسارات ممکن است شامل آسیب‌های بدنی، از بین رفتن مال، یا لطمه به حیثیت و اعتبار فردی یا اجتماعی شخص باشد.
در مقابل، قانون آیین دادرسی مدنی، تعریف تخصصی‌تری از ضرر ارائه داده و آن را در قالب دو بعد اصلی تبیین می‌کند:
۱. از بین رفتن مال: که به معنای تلف شدن یا نابود شدن اموال شخص، اعم از منقول یا غیرمنقول است. به‌عنوان‌مثال، در اثر عمل کسی، وسیله نقلیه فردی از بین برود یا تخریب گردد.
۲. فوت منفعت مسلم: یعنی محروم شدن از سود یا بهره‌ای که شخص به‌صورت قطعی و مسلم می‌توانسته از آن بهره‌مند شود. مانند اینکه به‌واسطه عدم اجرای تعهد توسط طرف مقابل، فرد از انعقاد قرارداد مهمی محروم گردد که سود مشخص و قابل محاسبه‌ای را برای او در پی داشته است.
بر این اساس، در نظام حقوقی ایران، تنها ضرری قابل مطالبه است که محقق، مسلم، مستقیم، و قابل ارزیابی مالی باشد. به عبارت دیگر، مدعی باید بتواند به دادگاه اثبات کند که زیان وارده واقعی و نه احتمالی، و دارای منشأ مشخص و قابل انتساب به فعل یا ترک فعل دیگری است.
با توجه به تعاریف قانونی، عرفی، و رویه قضایی، می‌توان گفت که «ضرر یا خسارت» شامل هرگونه کاهش در دارایی مادی یا معنوی شخص، اعم از تلف یا آسیب دیدن مال، محروم شدن از منافع مشروع و مسلم، صدمات جسمی، روانی، لطمه به حیثیت، اعتبار اجتماعی یا شغلی و حتی آسیب به حقوق معنوی اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌باشد.
بنابراین، در قلمرو حقوق خصوصی و کیفری، مفهوم ضرر یکی از ارکان اساسی در تشکیل مسئولیت مدنی یا کیفری است و نقش مهمی در احقاق حقوق زیان‌دیدگان و جبران خسارات وارد آمده ایفا می‌کند. احراز وجود ضرر و تعیین نوع و میزان آن، از مهم‌ترین وظایف مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مربوط به خسارت به‌شمار می‌رود.
انواع ضرر
ضرر مادی:
در حقوق ایران، چه در حوزه‌ی حقوق مدنی و چه در حقوق کیفری، تعریف صریح و جامعی از «ضرر مادی» ارائه نشده است. با وجود آنکه در برخی متون قانونی به صراحت از «ضرر» یا «خسارت» نام برده شده، اما قانونگذار به بیان دقیق مصادیق یا تعریف جامع از ضرر مادی نپرداخته است. این فقدان در تعریف قانونی، نوعی خلأ محسوب می‌شود که در عمل، تفسیر و تعیین آن را به عرف، رویه قضایی و دکترین حقوقی واگذار کرده است.
با این حال، این خلأ قانونی به‌راحتی قابل جبران است؛ چراکه مفهوم ضرر مادی، در عرف عام و رویه قضایی، مفهومی روشن، ملموس و قابل درک برای عموم مردم و نیز قضات و حقوقدانان است. به‌طور کلی، ضرر مادی به آن دسته از خساراتی گفته می‌شود که به صورت مستقیم بر ثروت، دارایی یا منافع اقتصادی اشخاص وارد می‌شود و کاهش ملموس در اموال یا فرصت‌های مالی آن‌ها ایجاد می‌کند.
بر این اساس می‌توان تعریف زیر را از ضرر مادی، به‌ویژه در زمینه جرایم، پیشنهاد کرد:
«ضرر مادی عبارت است از هرگونه کسر در ثروت یا دارایی، از بین رفتن مال یا تلف منافع مشروع و مسلم اشخاص که مستقیماً ناشی از ارتکاب جرم باشد.»
این تعریف همسو با مفاهیم پذیرفته‌شده در حقوق تطبیقی و همچنین نظریات حقوقدانان برجسته داخلی است. برای نمونه، در مواردی همچون تخریب اموال، سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، و حتی ضرب و جرح منتهی به هزینه‌های درمانی یا از کار افتادگی، ضرر مادی به‌وضوح قابل مشاهده و اندازه‌گیری است.
دکتر لنگرودی در تعریف ترمینولوژی « ضرر » را چنین بیان داشته است: « ضرر مالی و بدنی را گویند و در مقابل ضرر معنوی استعمال می شود . ضرر مادی بصورت ضرر موجود و ضرر آینده و ضرر متحمل الوقوع دیده می شود ( ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری و … ) »مانند تلف یا ورود خسارت به یکی اتومبیل در اثر وقوع جرم ، و در مورد از بین رفتن منافع ناشی از جرم مانند عدم تحصیل در آمد یک راننده تاکسی که به وسیله اقدام مجرمانه شخص ثالثی ، از کار کردن راننده تاکسی ممانعت به عمل آورده باشد.
ضرر معنوی:
ضرر معنوی ناشی از جرم، به آسیبی اطلاق می‌شود که بر حقوق غیرمالی اشخاص، در نتیجه ارتکاب جرم، وارد می‌گردد. این نوع خسارت می‌تواند شامل لطمه به حیثیت، آبرو، اعتبار اجتماعی، یا صدمات روانی و عاطفی به شخص آسیب‌دیده باشد.
در بسیاری از موارد، ضرر معنوی به‌همراه ضرر مادی به‌طور هم‌زمان پدید می‌آید و تشخیص و تفکیک آن‌ها از یکدیگر ممکن است دشوار باشد. به بیان دیگر، زیان معنوی، خسارتی است که به حیثیت، شخصیت، شرافت یا عواطف فرد زیاندیده یا بستگان نزدیک او وارد می‌شود. برای مثال، افشای اسرار پزشکی یک بیمار ممکن است به حیثیت و شخصیت او آسیب بزند و موجبات رنج روحی او را فراهم آورد.
مطابق با مقررات قانونی، از جمله قانون مسئولیت مدنی مصوّب سال ۱۳۳۹ و ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مطالبه‌ی ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم، در کنار خسارات مادی، امکان‌پذیر است و مراجع قضایی مکلف‌اند در صورت اثبات چنین خساراتی، نسبت به جبران آن تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند.
شرایط ضرر قابل مطالبه
ضرر و زیان قابل مطالبه به موجب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و 2 تبصره آن عبارت است از ضرر و زیان های مادّی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده و منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرّر می شود.
اما به طور کلی می توان گفت شرایط ضرر قابل مطالبه به شرح ذیل است:
1- ضرر مسلم باشد و عدم النفع احتمالی قابل مطالبه نیست
2- ضرر باید مستقیم باشد و ضرر غیر مستقیم و با واسطه قابل مطالبه نیست.
3- ضرر باید شخصی باشد: یعنی شخصی که ادعای خسارت می کند، خود زیاندیده یا قائم مقام (عام یا خاص) یا نماینده وی باشد. دیگری نمی تواند به جای او دعوای مسئولیت اقامه کند
4- ضرر قبلا جبران نشده باشد.
استثنایی بر قاعده مطالبه ضرر جبران نشده
با توجه به این قاعده که زیان دیده نمی تواند جبران ضرری را مطالبه نماید که قبلا جبران شده است، این قاعده دارای استثنا می باشد. تنها استثنای این شرط، بیمه عمر است که زیان دیده بعد از آن که از سوی بیمه جبران ضرر شد، می تواند به عامل زیان نیز مراجعه نماید. به عبارت دیگر ذینفع بیمه می تواند علاوه بر رجوع به بیمه گر، به عامل زیان نیز مراجعه نماید.
