نويسنده: حسين جواهري

مقدمه:

یکی از قوي ترين مستنداتي که می توان بوسیله آن یک دعوا را در دادگاه ها اثبات کرد ، سند است . درواقع اين سند است كه مي توان با آن حقي را اثبات نمود. همانگونه که در عرف نیز مرسوم است ، زمانی که شخصی مطالبه یا ادعایی از کسی دارد ، اصطلاحا به وی می گویند که سنديت اين ادعا از كجاست؟ آيا اين ادعا سنديت دارد يا خير؟ این مسئله از آنجایی ناشی می شود که بسیاری از دعاوی حقوقی را می توان بوسیله سند اثبات کرد. اما تعريف سند چيست؟

سند در لغت به چیزی گفته می شود که به آن اعتماد می نمایند و در اصطلاح چنانکه ماده 1284 ق.م اشعار مي دارد : سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. منظور از نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده اند. صفحه ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی نماید که کاغذ یا پارچه باشد. خطی که بر صفحه نمایان است تفاوتي ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد همچنانی که مشكلي ندارد که بر صفحه حک شده باشد.  برای آنکه در اصطلاح حقوقی به نوشته ای سند گفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعاء در مقام دعوی حق، یا دفاع از دعوی حق، آن را بکار برد، خواه آنکه دعوایی مطرح نشده باشد یا آنکه پیش آمد دعوایی را تنظیم کنندگان احتمال ندهند، مانند قباله نکاح والا هر نوشته سند محسوب نمی گردد.

 سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود، ایقاعات، از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می شود و استثنایاً در اعمال مادی و وقایع خارج سند تنظیم می گردد، مانند تولد، وفات که در اسناد سجلی به وسیله اداره آمادر و ثبت احوال می شود.

اسناد از نظر درجة اعتباری که به آن داده می شود بر دو نوع است: رسمی و عادی كه در ادامه آن ها را بررسي خواهيم كرد.

سند از منظر قرآن:

سند از نظر لغوی به معنای "تکیه گاه" است. در فراز 29 از دعای جوشن کبیر چنين آمده:    (یا سند من لا سند له) در این دعا، سند به خداوند اطلاق شده که تکیه‌گاه همه است. هر چند تصور شده در فقه با سند کتبی، به عنوان دلیل اثباتی، مخالفت شده، اما به نظر ما برای حجیت سند کتبی می‌توان حتی به آیه 282 سوره بقره، برای دلیل بودن سند کتبی، استناد کرد که می‌فرماید:  «یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل …. فلیکتب و لیملل الذی علیه الحق.» در این آیه، بر مؤمنین تکلیف شده که اگر وامی از کسی می‌گیرند آن را به صورت مکتوب در آورند و نوشتن بدهی توسط یک فرد عادل را، امر لازمی دانسته شده است.

اگرچه تکلیف به ثبت دین در این آیه وجود دارد، قطعاً بایستی سند مکتوب مربوط به دین، بتواند در جایی هر چند اجمالی، کارآیی داشته باشد. در مورد وصیت نیز ظاهراً حکم مشابهی در قرآن کریم وجود داردلازم به ذكر است اعتبار سند در چنین صورتی تابع اعتبار اقرار خواهد بود چرا كه اگر سندی با این مشخصات تهیه شد، اقرار به دین محسوب خواهد شد. شاید هم علت مسکوت گذاشتن اعتبار سند کتبی به عنوان دلیل، ماهیت اقرار داشتن آن بوده باشد.

سند در فقه :

از نظر شرع، سند رسمی نشانه تحقّق عقد ثبت شده در آن نیست تا آثار آن مترتّب گردد؛ از این‏رو، قاضی نمی‏تواند به استناد آن حکم به مالکیّت صاحب سند یا زوجیّت و مانند آن کند، مگر آنکه برای وی از این طریق علم حاصل شود که در این صورت قاضی می‏تواند به مقتضای علم خود عمل کند.

محقق مامقانی در تعریف آن نوشته است: سند همان طریق متن، یعنی گروهی از راویان است.

بعضی از معاصران گفته‌اند: سند، همان طریق متن است و مقصود از آن در این‌جا، مجموعه راویان است که هریک از دیگری نقل می‌کند تا به صاحب روایت برسد. شیخ بهایی می‌نویسد: سند حدیث، همان سلسله و زنجیره راویان است، که متن حدیث را به معصوم می‌رساند.

آن‌گونه که از لغت و کلام لغت‌شناسان برمی‌آید، «سند» به معنای «تکیه‌گاه» است، و طریق روایت را سند می‌نامند؛ چرا که علما بر اساس سند، روایت می‌کنند، و راویان حدیث، بر سند تکیه کرده و طریق روایت را ملاک صحت و ضعف آن قرار داده‌اند؛ بر این اساس، سند روایت برگرفته از معنای لغوی است.

سند در حقوق :

اصطلاحی‌ در علوم‌ حدیث‌، به معنای رسانیدن‌ سخن‌ به‌ گوینده آن‌ با واسطه شماری‌ از راویان ‌ مي باشد اما  سند در علم حقوق، اصطلاحی‌ در علم حقوق، به معنای هر نوشته مکتوب قابل استناد در مقام دعوا یا دفاع از دعوا است.

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود كه عبارت است از نوشته‌ای که هم شخص مدعی و هم طرف مقابل او یعنی خوانده دعوی قادر به استفاده از آن در دادگاه مي باشند. خواهان برای اثبات ادعایش و خوانده در مقام پاسخ به ادعای خواهان، اسنادی را ارائه می‌دهند.  مطابق ماده 1283 قانون مدنی در تعریف سند چنین پیش بینی شده است" سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد" بر اساس این تعریف ، دلیلی را می توان بعنوان سند محسوب کرد که دو شرط اساسی را داشته باشد :اولا اینکه سند باید مکتوب باشد ؛ ثانیا اینکه سند باید در مقام دعوا یا دفاع از دعوا در دادگاه قابل استناد باشد .

 مي توان سند را به دو دسته تقسيم كرد: سند عادی و سند رسمی. به طور خلاصه سند رسمي سندي است كه توسط مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم    مي شوند مانند اسنادی که توسط مأمورین اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شوند همچنين سند عادي سندي است كه امضا مهمترین رکن سند عادی است، اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و تنها رکن سند عادی، امضای منتسب‌الیه است. آنچه انعقاد معاملات را اثبات‌ میکند‌ اراده‌ ی انشایی طرفین است و مطابق ماده ی ١٠ قانون مدنی انعقاد قراردادهای‌ خصوصی بین اشخاص تا جایی که مخالف صریح قوانین نباشد لازم الاجراست. در هیچ قانونی بطلان معاملاتی که‌ بر‌ اساس‌ سند عادی تنظیم شده باشد به چشم نمیخورد فقط از جهت‌ توان‌ اثباتی انها است که ثبت بعضی از معاملات الزامی شده است.

اسناد رسمی :

همانطور كه در مقدمه بيان شد سند رسمی توسط مامور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می‌شود که با حصول رعایت این ۳ شرط که از ارکان متشکله سند رسمی است. یکی از تفاوت های سند عادی و سند رسمی این است که همواره می توان نسبت به اسناد عادی ادعای انکار و تردید کرد ؛ اما در مورد اسناد رسمی چنین امری امکانپذیر نیست  در واقع قانونگذار اعتبار خاصی برای اسناد رسمي قائل شده است و انکار یا تردید را علیه آن مسموع ندانسته است و اصل صحت را بر آن لازم‌الاتباع می‌داند، مگر آنکه علیه آن ادعای جعل شود. به همین لحاظ ، بررسی هر یک از این اسناد حائز اهمیت فراوانی است .

مطابق قانون مدنی ، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی ، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند ، رسمی است. بنابراین ، در صورتی که سند با دخالت مامور رسمی صلاحیت دار و در محدوده قوانین و مقررات تنظیم شده باشد ، سند رسمی محسوب می شود . طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند: طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌الیه را تصدیق کند و نیز در محکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب کرده، در واقع مهر یا امضا کرده است كه طبق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک، سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر آن که جعلیت آن ثابت شود.

اسناد عادی :

سند عادي سندي است كه امضا مهمترین رکن سند عادی است، اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و تنها رکن سند عادی، امضای منتسب‌الیه است. اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و تنها رکن سند عادی، امضای منتسب‌الیه است. مطابق ماده 216 آيين دادرسي مدني کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند. مندرجات هر سند اعم از رسمی و عادی علیه اشخاصی که آن را امضا کرده‌اند و نیز قائم‌مقام قانونی آنها معتبر است و علی‌القاعده نمی‌توان آن را به اشخاص ثالث تحمیل کرد اما به موجب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی، اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

بررسی مواد قانونی سند در آیین دادرسی مدنی :

* ماده ۲۰۷ق آ د م : سندی که در دادگاه ابراز می شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید. سند او را نادیده بگیرد

در ماده ۲۰۷ اگر طرف مقابل به آن سند استناد نکند ابراز کننده سند می تواند آن را از دادگاه استرداد کند صرف عدم ابراز ستاد حتی با وجود اقرار بر وجود آن در نزد شخص اگر همراه با قراین مثبته نباشد نمی تواند دلیل صحت ادعای شخص مقابل محسوب شود

* ماده ۲۰۹ق آ د م :« هرگاه اسناد معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابرار شود. هرگاه طرف مقابل به وجود مستند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه میتواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند »

در این ماده نیز امتناع باید به عمد باشد اگر طرفی که اقرار به وجود سند نموده باشد واقعا نتواند سند را ابراز کند این امر نمی تواند قرینه بر صحت ادعای طرف مقابل قرار داده شود. همچنین دادگاه در قرار دادن این قرينه اختیار دارد

* ماده ۲۱۰ ق آ د م :«چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مامور می نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ایران و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد.هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آترا هم نتواند ثابت کند، دادگاه     می تواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قراردهد

در ماده ۲۱۰ چون تاجر مکلف است دفاتر تجاری داشته باشد پس نیازی به اقرار نیست. صرف عدم ابراز دفاتر توسط تاجر اگر همراه با دلیلی قانع کننده نباشد، می تواند قرینه بر صحت ادعای طرف باشد. نکته دیگر اینکه در صورت اثبات عدم دسترسی به دفاتر ابراز دفاتر منتفی نمی گردد بلکه می تواند به رفع مانع موکول شود. البته این موضوع تلف را شامل نمی شود چون دفاتر تلف شده وجود خارجی ندارند

** نكته: خارج نویسی اسناد عمل قضایی محسوب نمی شود پس می تواند توسط کارمندان عادی دادگاه نیز انجام شود. همچنین در غیر حضور اصحاب دعوا خارج نویسی اعتبار ندارد.

*ماده ۲۱۲ق آ د م : هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگراین که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت ازخدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد

تبصره ۱ .  در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.

تبصره ۲ . ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر موسسات یادشده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.

تبصره ۳. چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم رابدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تاخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

** نکته : مجازات شش ماه تا یکسال انفصال را خود دادگاه رسیدگی کرده و صادر میکند.

این ماده فقط بانک دولتی را شامل شده و مشمول بانک های خصوصی نمی شود چون مجازات انفصال از خدمات دولتی، آماده و فقط مخصوص کارمندان دولت است.

مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ ق آ د م:

تفاوت مواد ۲۱۴ و ۲۱۵: اگر به پرونده کیفری استناد شود اصل پرونده کیفری ارسال می شود چون رونوشت یا روگرفت از پرونده کیفری ممنوع می باشد و توسط خود دادگاه به مأمور دادگاه داده می شود تا به دادگاه ببرد. ولی اگر دادگاه ملاحظه پرونده حقوقی را لازم ببیند رونوشت پرونده به خود خواهان با خوانده داده می شود تا به دادگاهی که دعوا در آن در حین رسیدگی است تحویل دهد. ولی اگر به اصل پرونده استناد شود توسط مأمور فرستاده می شود.

مفهوم ادله اثبات دعوي :

ادله اثبات دعوی در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی به کار رفته و مقصود از آنها همچنانکه بیان شد، چیزهایی هستند که برای ثابت کردن امری در نزد مرجع قضایی به کار می رود ولی ادله اثبات احکام برای به دست آوردن احکام موضوعات به کار می رود و در علم جداگانه ای به نام علم اصول مورد بحث قرار می گیرد.

ادله و ادلاء جمع مکسر دلیل هستند و دلیل نیز از ریشه ثلاثی مضاعف دل، گرفته شده و از همین ریشه جمع مکسر دلایل برای واژه مفرد دلالت آورده شده است. دلیل به لحاظ لغوی به معنای رهبر، راهنما، بلا، مرش، راه، طریق ،جهت و سبب به کار رفته است. و از منظر حقوقی دلیل چیزی را گویند که برای اثبات امری به کار می رود. چیزی که برای اثبات امری در دعاوی به کار می رود و دلیل در این معنا در برابر اصل عملی به کار می رود البته اصولیین نیز اصل را به لحاظ مرتبت پس از دلیل قرار داده اند به گونه ای که بیان شده است الأصل دليل حيث لا دليل؛ البته مقصود از دلیل مزبور اعم از ادله قطعی که عبارت از اقرار، اسناد، شهادت و سوگند هستند و همچنین دلیل ظنی که به آن اماره اطلاق می گردد می باشد چرا که در تعارض بین اصل و اماره، بدان علت که اصل در مقام رفع ترديد از مکلف و بیرون آوردن او از تحیر و تعیین تکلیف ظاهری اوست، در حالی که اماره ایجاد ظن نموده که مرتبه ای بالاتر و برتر از شک داراست و لذا بر اصل ارجحیت دارد.

اثبات نیز در لغت یعنی ثابت گردانیدن، پا بر جای کردن، حکم کردن است به ثبوت چیزی، مقابل نفی مانند این مثال اثبات شیء نفي ما عدا نمی کند و اثبات کردن نیز به معنای ثابت کردن و تصدیق کردن آمده است به لحاظ فقهی مرحله علم به چیزی را مرحله اثبات آن می نامند و در آیین دادرسی اقامه دلیل بر مورد ادعا برای ترتب آثار قانونی آن بر آن تعریف شده است.

اقسام ادله اثبات ادله اثبات دعاوی در قانون مدنی بر ۵ دسته اند:

اقرار، سند، گواه، سوگند، امارات فضایی دلایل اثبات دعوا معمولا برای اثبات است و بعضی مواقع برای ثبوت نیز به کار می رود. پس سند يكي از اسناد رسمي معتبر در حقوق است. ماده ۱۹۴ در تعریف دلیل، مقرر می‌دارد: دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.

قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادرس و تعدیل آن

ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.

ماده ۱۹۹ ق. آ. د. م، به قاعده منع تحصیل از طرف دادرس معروف شده است. بر اساس این قاعده، دادرس فقط حق بررسی ادله آرایی را دارد که طرفین برای اثبات دعوا به دادگاه ارائه داده اند. بنابراین دادرس نمی تواند راسا به جمع آوری و تحصیل دلیل بپردازد. اصل منع تحصيل دليل از طرف دادرس در مواردی تعدیل شده است. به عبارتی در گذشته، قاضی علاوه بر اینکه نمی توانست به تحصیل دلیل بپردازد حتى حق صدور قرار کارشناسی، تحقیق محل با معاینه محل را راسا نداشت. و کلیه این امور بایستی به درخواست اصحاب دعوا صورت می پذیرفت ولی در ق. آ. د.م جدید به استناد مواد ۲۶۸ و ۲۶۹ قاضی می تواند راسة فرارهای معاینه محل و تحقیق محلی صادر کرده یا به استناد ماده ۱۹۹ هر گونه تحقیق با اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد و تحصیل دلیل محسوب نمی شود انجام دهد.


دانلود PDF مقاله (برای دانلود این فایل باید عضو سایت بشوید!)