در خصوص بزه‌های سرقت و کلاهبرداری و تخریب که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای قابل گذشت محسوب شدن بزه¬های مزبور نصاب خاصی تعیین شده است در مواردی که بزه‌های مزبور با مشارکت دو نفر یا بیشتر ارتکاب می‌یابد آیا ملاک برای تعیین نصاب مزبور ارزش مال موضوع جرم است یا این که به نسبت سهم هر یک محاسبه می‌شود ؟

🔴 نظریه مشورتی

🔴 جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/254

شماره پرونده : 1400-186/2-254 ک

تاریخ نظریه : 1400/04/16

🔻 استعلام :

❓1- در خصوص بزه‌های سرقت و کلاهبرداری و تخریب که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای قابل گذشت محسوب شدن بزه¬های مزبور نصاب خاصی تعیین شده است در مواردی که بزه‌های مزبور با مشارکت دو نفر یا بیشتر ارتکاب می‌یابد آیا ملاک برای تعیین نصاب مزبور ارزش مال موضوع جرم است یا این که به نسبت سهم هر یک محاسبه می‌شود ؟

❓2- در مواردی که به لحاظ تعدد جرم از دادگاه مجازات‌های متعدد صادر می‌شود و مجازات‌ها از نوع حبس و جزای نقدی می‌باشد و جزای نقدی درجه چهار بوده و حبس درجه شش می‌باشد در تعیین مجازات اشد برای اجرا، مجازات حبس درجه شش شدید است، یا جزای نقدی درجه چهار؟

🔻نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

✅1- همان‌گونه که در جرایم تعزیری، شریک جرم فاعل مستقل محسوب شده و در تفهیم اتهام به شرکای جرم هم، سرقت کل مال مسروقه یا کلاهبرداری نسبت به کل مال به هر یک از شرکا تفهیم می‌شود و در مانحن‌فیه مسؤولیت مدنی شرکا مد نظر نیست؛ بنابراین در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است؛ همانند جرایم سرقت و کلاهبرداری که در استعلام آمده است، نصاب مورد نظر قانونگذار برای قابل گذشت بودن جرایم معنونه، ارزش کل مال موضوع جرم است و نه ارزش سهم هریک از شرکای جرم.

✅ 2- در فرض تعدد جرایم ارتکابی مختلف، دادگاه مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده 134 (اصلاحی 23/2/1399) قانون مجازات اسلامی تعیین می‌کند و چون مطابق بند «ث» ماده مذکور، فقط «مجازات اشد مندرج در دادنامه» قابل اجرا است، لذا مجازات‌های تعیین‌شده در دادنامه با عنایت به شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن با هم مورد مقایسه قرار می‌گیرد تا مجازات اشد مشخص شود. بر این اساس در فرض سؤال، جزای نقدی درجه چهار از حبس درجه شش شدیدتر است؛ چنانچه همه مجازات‌های تعیین‌شده در دادنامه از نظر نوع، میزان و آثار یکسان باشد، موضوع مجازات اشد در این حالت منتفی است (موضوعیت ندارد) و یکی از مجازات‌ها تعیین‌شده به مرحله اجرا در می‌آید.