🔴 نظریه مشورتی

🔴 جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/42

شماره پرونده : 1400-168-42 ک

تاریخ نظریه : 1400/04/16

🔻 استعلام:

❓در حال حاضر که دادسراها و دادگاه‌های کیفری یک و دو احیاء شده‌اند، آیا مفاد مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پرونده‌های کیفری، عمومی، انقلاب، تجدیدنظر و کیفری حاکمیت خود را از دست داده و منسوخ شده‌اند ؟ به عبارت دیگر، آیا با تصویب تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری ، آیا مراجعه به مواد 417 و 418 از قانون آیین داردسی مدنی در پرونده‌های کیفری مجاز است در صورت منفی بودن پاسخ، در مواردی که تبصره 2 ماده 148 یا تبصره 1 ماده 215 مذکور شامل مورد نمی‌شود، آیا امکان مراجعه به مواد 417 و 418 در امر کیفری ممکن است ؟

🔻نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

✅ اولاً، هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم‌علیه کیفری اعتراض دارد، میتواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادر کننده رأی تقدیم کند و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به این اعتراض نیز تابع آیین دادرسی مذکور است. ثانیاً، مستفاد از مواد 8 و9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصولاً موضوع دعوای کیفری «جرم و مجازات» است که ناظر به نظم عمومی است و لذا ثالث ذی‌حق محسوب نمی‌شود؛ مگر در موارد استثنایی. به موجب قسمت پایانی ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، مقنن اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در خصوص خسارت بدنی و مالی در دادگاه کیفری یا حقوقی ذی‌ربط را مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی کرده است، ولی این حق اعتراض ثالث شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صرفاً ناظر به دعاوی ناشی از حوادث قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 است و به دیگر موارد از جمله موارد اشاره شده در استعلام (دیه صدمه وارد‌شده ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان یا ناشی از عدم رعایت مقررات از سوی کارفرمایان) قابل تسری نیست.