تغییر و تحولات مستمر حیات اجتماعی به پیدایش پدیدههایی نو در عرصه‌ی حیات بشری منجر می‌شود. هر یک از این پدیده ها روابط جدیدی را میان اشخاص شکل می‌دهند که بی‌شک مستلزم تعیین قواعدی خاص به منظور تنظیم آن روابط و حل و فصل معضلات ناشی از آنهاست. همین مسئله موجب جریان پیوسته و بدون وقفه‌ی قانونگذاری می‌شود و با حدوث هر پدیدهی اجتماعی، قانون جدیدی جهت تنظیم روابط اجتماعی ناشی از آن وضع و اجرا می‌شود.
نتیجه‌ی استمرار قانونگذاری، تصویب و وضع فزایندهی انبوه قوانینی است که همه ساله در مجموعه‌های قانونی انباشته می‌شود. با اجرای قوانین جدید، بسیاری از قوانین پیشین از حیطه‌ی اجرا خارج می‌شوند و تأثیر و قابلیت استناد خود را در مناسبات جدید اجتماعی از دست می‌دهند. بنابراین قانونگذار صریحاً به نسخ آنها می‌پردازد، یا با وضع قانون جدید، قوانین مزبور را ضمناً نسخ می‌کند یا عملاً بدون آنکه اقدامی تقنینی در خصوص این قوانین صورت گیرد، در مجموعه‌های قانونی مدفون و متروك می‌شوند.
روشن است که استمرار چنین جریانی نه فقط قضات و مجریان قانون را در اجرای آن دچار سرگردانی می‌کند، بلکه امر قانونگذاری و حتی تحقیق را با چالش‌های عمده روبه‌رو می‌سازد. در طول بیش از یکصدوده سال قانونگذاری در کشور، وجود بیش از دوازده هزار عنوان قانون بعضاً متعارض و منسوخ، دستیابی مطمئن و آسان به احکام و مقررات معتبر را برای مجریان، قضات و شهروندان دشوار ساخته است، به‌گونه‌ای که گاه آنان را نه بر سر دوراهی که بر سر چندراهی قرار می‌دهد.
