تکلیف تغییر قیمت در اقاله
اقاله چیست؟
اقاله در اصطلاح حقوقی، به معنای انحلال یا فسخ قرارداد با توافق طرفین است. این عمل زمانی اتفاق می‌افتد که دو طرف یک قرارداد تصمیم بگیرند به دلایلی، توافق قبلی خود را لغو کنند و قرارداد را از بین ببرند. لذا زمانی که طرفین یک معامله بعد از توافقات و تنظیم مبایعه نامه با رضایت، قصد بر هم زدن معامله را داشته باشند، در اصطلاح اقاله یا تفاسخ گویند. مثلاً شخصی خانه خود را به شخصی دیگر بفروشد ولی پس از چند روز، فروشنده با مذاکره با خریدار و جلب رضایت او، هر دو توافق کنند که معامله را بر هم بزنند. به این توافق اقاله یا تفاسخ میگویند.
به بیانی ساده تر: اقاله در اصطلاح برانداختن و بهم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است. رضایت طرفین در آن شرط می باشد که از آن به تفاسخ نیز تعبیر شده است.
ویژگی‌های اقاله
- توافق دو طرف: اقاله تنها با رضایت و توافق هر دو طرف قرارداد ممکن است؛ هیچ‌یک از طرفین به‌تنهایی نمی‌تواند قرارداد را اقاله کند.
- بازگشت به حالت قبل: با اقاله قرارداد، آثار و تعهدات ناشی از آن از بین می‌رود و هر طرف باید آنچه را که دریافت کرده است (مثل پول، کالا یا خدمات) به طرف مقابل بازگرداند.
- اختیاری بودن: اقاله عملی است که بر پایه اختیار و توافق طرفین انجام می‌شود و برخلاف فسخ، نیازمند وجود دلیل قانونی خاصی نیست.
تفاوت اقاله و فسخ
فسخ به معنای انحلال قرارداد توسط یکی از طرفین و بر اساس حق قانونی یا قراردادی است. اقاله بر اساس رضایت دو طرف انجام می‌شود، درحالی‌که فسخ معمولاً یک‌جانبه است و نیاز به دلیل یا شرایط مشخص (مثل خیار فسخ) دارد. لذا باید گفت که اقاله توافقی است، اما فسخ حق قانونی است.
در جدول زیر، تفاوت‌های فسخ و اقاله به‌طور خلاصه بیان شده است:
توجه: ممکن است تصویر تلفن همراه قادر به پخش کلیه ستون های جدول نباشد لذا جهت مشاهده این جدول از طریق تنظیمات مرورگر تلفن همراهتان دسکتاپ سایت ( desktop site ) را انتخاب نمایید تا نسخه دسکتاپ سایت را ملاحظه نمایید یا آنکه از طریق لپ تاپ یا کامپیوتر این مطلب را مطالعه نمایید. مضافاً جدول زیر به صورت جداگانه در بخش دریافت فایل Word (انتهای مطلب) قابل دانلود است.
|
معیار |
فسخ |
اقاله |
|
نحوه انحلال قرارداد
|
یک‌جانبه و توسط یکی از طرفین انجام می‌شود.
|
با توافق و رضایت هر دو طرف انجام می‌شود. |
|
وجود دلیل یا شرط
|
نیازمند وجود دلیل قانونی یا خیار مشخص (مثل خیار عیب، خیار تأخیر) است.
|
نیازی به دلیل یا شرط خاص ندارد و صرف توافق طرفین کافی است. |
|
ماهیت حقوقی
|
مبتنی بر یک حق قانونی یا قراردادی است که یک طرف می‌تواند اعمال کند.
|
یک توافق جدید بین طرفین برای پایان دادن به قرارداد است. |
|
اثر زمانی
|
اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب می‌شود كه عقد از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی كه مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال كسی باشد كه به واسطه عقد مالك شده ولی چون نمائات و منافع متصله را نمی‌توان از مورد معامله جدا كرد، می‌گوئیم كه منافع منفصله آن تا زمان فسخ مال كسی است كه به واسطه عقد مالك شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال كسی است كه به واسطه فسخ مالك شده است. |
از لحظه توافق طرفین اجرا می‌شود، مگر اینکه به‌طور خاص توافق شود که به گذشته بازگردد. |
|
نقش طرفین
|
تنها یک طرف (دارای حق فسخ) قرارداد را منحل می‌کند.
|
هر دو طرف به‌طور مساوی و با توافق عمل می‌کنند. |
|
اختیاری بودن
|
به اختیار یک طرف و بر اساس وجود خیار است.
|
کاملاً اختیاری و وابسته به توافق طرفین است. |
تکلیف افزایش یا کاهش قیمت در زمان اقاله
فرض اول: مثلاً فرض کنید خریدار خودرویی را به قیمت 500 میلیون تومان خریده است و با تغییراتی در خودرو باعث شده است تا ارزش خودرو به 600 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
فرض دوم: مثلاً فرض کنید مورد معامله ملکی بوده است به قیمت 5 میلیارد ؛ هنگام اقاله قیمت ملک در اثر تورم به 7 میلیارد افزایش پیدا کرده است. تکلیف چیست؟
پاسخ به فرض اول:
طبق ماده 288 قانون مدنی، اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است (قیمت ارزش افزوده) مستحق خواهد بود. یعنی باید معادل پولی افزایش قیمت حاصله در زمان اقاله به او تادیه شود.
ماده 288 قانون مدنی : اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
البته عکس این مطلب در خصوص کاهش قیمت نیز صادق است. هرچند در این خصوص قانون ساکت است، اما اگر خریدار بعد از عقد با اعمال خود موجب کاهش بهای مورد معامله شود، باید به مقدار قیمتی که به سبب عمل او کم شده است، در حین اقاله به فروشنده پرداخت نماید.
پاسخ به فرض دوم:
افزایش یا کاهش قیمت در اثر تورم باعث نخواهد شد تا اقاله را منتفی بدانیم و همچنین در صورت توافق طرفین معامله برای اقاله، افزایش قیمت ناشی از تورم مالک را مستحق دریافت مبلغ مازاد نخواهد کرد. همچنین این مورد را می توانیم در کاهش قیمت نیز متصور باشیم.
در فصل سوم کتاب مختصر حقوق مدنی جناب دکتر محمدمهدی توکلی (چاپ هفدهم/تابستان 98 صفحه 259) در پاسخ به سوال ” اگر موضوع معامله دارای افزایش قیمت شده باشد، آیا مالک قبل از اقاله، مستحق دریافت مبلغی بابت این افزایش قیمت است یا خیر؟ ” بیان شده است که: اگر افزایش قیمت ناشی از تورم باشد مستحق چیزی نیست.
اگر قیمت منطقه بالا بره چطور؟
سلام. مالک مستحق چیزی نیست
سلام. اگر مورد معامله از بین رفته باشه وضعیت چطور میشه؟
سلام. مانع اقاله نیست