شرح ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی
نص ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی :
- توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد. در این صورت، مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.
معنای قسم و انواع آن
قسم به معنای سوگند است. در یک تقسیم بندی از نظر ماهیت آن، سوگند به دو دسته تقسیم می شود:
- دسته اول : سوگندی که در شمار ادله اثبات دعوا است که به آن سوگند قضایی یا اثباتی می گویند.
- دسته دوم : سوگندی است که نوعی تعهد شخص در برابر خداوند برای انجام عمل یا خودداری از انجام عملی است. مانند سوگند رئیس جمهور. به این نوع از سوگند، سوگند عهدی گفته می شود.
سوگند قضایی خود به ۳ دسته تقسیم می شود؛ ۱- سوگند بتی ۲- سوگند تکمیلی ۳- سوگند استظهاری
سوگند بتی
نام دیگر سوگند بتی، سوگند قاطع دعوا است. این سوگند در مواردی کاربرد دارد که مدعی هیچ دلیلی برای اثبات ادعای خود ندارد. لذا در صورت فقدان دلیل استناد به این سوگند امکان پذیر است. صدور قرار اتیان این نوع سوگند منوط به درخواست مدعی است بنابراین قاضی نمی تواند رأساً سوگند دهد. باید توجه داشت که ادای سوگند، بر عهده مدعی علیه است که در این حالت، حالات ذیل قابل تصور است:
- قبول سوگند: یعنی مدعی علیه سوگندی مبنی بر بی حقی مدعی یاد کند. در این حال ادعای مدعی ساقط شده و اگر مدعی همان خواهان باشد حکم بر بی حقی او صادر میشود.
- رد سوگند : یعنی مدعی علیه سوگند یاد نکند و آن را به مدعی رد کند تا مدعی سوگندی مبنی بر صحت ادعایش یاد کند. حال اگر مدعی سوگند یاد کند حکم به نفع او صادر می شود.
- عدم سوگند طرفین : اگر مدعی همان خواهان پرونده باشد و او هم سوگند یاد نکند، به دلیل عدم کفایت ادله حکم به بی حقی او صادر میشود.
نکول از قبول یا رد سوگند :
نکول به معنای عدم قبول است. نکول از قبول یا رد سوگند به این معناست که مدعی علیه نه سوگند را قبول کند و نه آن را رد کند. در این شرایط او تا سه مرتبه سوگند داده می شود. چنانچه پس از هر سه مرتبه، مدعی علیه بار سوگند را نپذیرفت کرد در حکم رد سوگند به مدعی است. این سه مرتبه سوگند داده شدن می تواند در همان جلسه اتفاق افتد و نیاز به تجدید وقت دادرسی برای هر بار سوگند نیست. حال اگر مدعی علیه در جلسه دادرسی حاضر نشود می بایست به ابلاغیه او توجه کرد. در این حالت اگر اخطاریه به او ابلاغ واقعی شود یا آنکه ابلاغ قانونی شود و بر دادگاه آشکار شود که به اطلاع او رسیده و با وجود این در دادگاه حاضر نشود این عدم حضور نکول محسوب خواهد شد.
سوگند تکمیلی
سوگند تکمیلی که فقط در امور مالی کاربرد دارد، به این معنا است که اگر دلیل شخص مدعی، برای اثبات ادعایش شهادت شهود باشد و نصاب شهود او کامل نباشد می تواند به سوگند تکمیلی استناد کند. لذا استناد به این سوگند زمانی ممکن است که دلیل مدعی برای اثبات دعوایش شهادت شهود می باشد اما تعداد آنها از نظر نصاب کافی نیست. شایان ذکر است که صدور قرار اتیان سوگند تکمیلی منوط به درخواست مدعی است و قاضی نمی تواند رأساً سوگند دهد. ادای سوگند بر عهده مدعی است و بر خلاف سوگند بتی قابل رد به طرف مقابل نیست. چنانچه مدعی از اتیان سوگند امتناع کند، به دلیل عدم کفایت ادله حکم به بی حقی او صادر می شود.
سوگند استظهاری
سوگندی استظهاری سوگندی است که شخص مدعی دعوای علیه میت برای اثبات ادعایش یاد می کند. در دعوای علیه میت حتی اگر ادله کامل باشد، اما اتیان سوگند استظهاری نیز لازم است. منظور از دعوی علیه میت آن است که منشأ دعوای فعلی رابطه حقوقی میان خواهان و متوفی بوده و در جلسه ایی که وراث متوفی به عنوان خوانده حاضر می شوند مطرح می شود.
نکات ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
با توجه به اینکه طبق ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد و با در نظر گرفتن اینکه ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به متقاضی سوگند اجازه داده است درخواست کتبی یا شفاهی خود را تا پایان دادرسی تقدیم دادگاه کند، لذا دادگاه باید درخواست سوگند را بررسی کرده و مطابق مقررات قانونی عندالاقتضاء با صدور قرار اتیان سوگند و اجرای تشریفات مربوط به آن رأی خود را صادر کند.
- ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی : درخواست سوگند از سوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می‌گردد و این درخواست را تا پایان دادرسی میتوان انجام داد.
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
به طور کلی میتوان گفت از مفاد مواد ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ و دیگر مقررات راجع به ادله، استفاده میشود که در غیر مواردی که دلیل شرعاً حجیت دارد، قاضی می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت ضرورت دارد، انجام دهد.
- ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی : در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.
با عنایت به تصریح مقنن در ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹«اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد» ضمناً با عنایت به ماده یادشده و نیز ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی علم قاضی که بر مبنای اسناد و امارات باشد در امور حقوقی نیز اعتبار دارد. احکام تعارض علم قاضی با ادله دیگر مذکور در ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در امور حقوقی نیز مورد استفاده است.
- ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی : اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد.
- ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی : در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر میشود.
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۰۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
با عنایت به مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود و مقررات قانون تجارت از ضمانت صادر کننده و ظهرنویسها و… شامل چک نیز میشود. بنابراین طرح ایرادات در برابر دارنده با حسننیت چک مسموع نیست؛ اما در برابر دارنده مستقیم، طرح ایرادات مربوط به تعهد منشاء قابل استماع و رسیدگی است و با توجه به اطلاق ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی برای اثبات ایراد مورد ادعای خوانده از سوگند نیز میتوان استفاده کرد.
- ماده ۳۱۴ قانون تجارت : صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
- ماده ۳۱۳ قانون تجارت : وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.
- ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی : در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
