مسئولیت متصدی حمل و نقل در قانون مدنی و قانون تجارت
مسئولیت متصدی حمل و نقل از جمله موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در حوزه حقوق قراردادها و تعهدات محسوب می‌شود که همواره مورد توجه قانون‌گذاران، قضات و دکترین حقوقی قرار داشته است. با توسعه تجارت داخلی و بین‌المللی و افزایش نقش واسطه‌های حمل و نقل در جریان دادوستد کالا، تبیین دقیق مسئولیت‌های قانونی متصدیان حمل بیش از پیش ضرورت یافته است.
قانون مدنی و قانون تجارت ایران به عنوان دو منبع اصلی حقوق خصوصی، هر یک رویکرد متفاوتی نسبت به این مسئله اتخاذ کرده‌اند که در برخی موارد منجر به تعارض ظاهری در نحوه تعیین حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل می‌گردد. در حالی‌که قانون مدنی مسئولیت متصدی حمل را به مثابه امانت‌دار و مبتنی بر تقصیر می‌داند، قانون تجارت با نگرشی مبتنی بر تضمین نتیجه، وی را اصولاً مسئول خسارات وارده به محموله تلقی می‌نماید. این تفاوت در مبنای مسئولیت، ضرورت بررسی، تحلیل و تبیین تعارض ظاهری میان مقررات قانونی را ایجاب می‌کند. مطلب حاضر در صدد است با تحلیل تطبیقی مواد ۵۱۶ قانون مدنی و ۳۸۶ و ۳۸۷ قانون تجارت، راه‌حلی منطبق با اصول حقوقی و مقتضیات عملی برای رفع این تعارض ارائه دهد. درباره مسئولیت متصدی حمل و نقل در قوانین به دو مقرره متفاوت یعنی مواد ۵۱۶ قانون مدنی و ۳۸۶ و ۳۸۷ قانون تجارت بر می خوریم که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
بر اساس ماده ۵۱۶ قانون مدنی، تعهداتی که بر عهده متصدیان حمل و نقل قرار دارد، اعم از آنکه حمل و نقل از طریق خشکی، دریا یا هوا انجام گیرد، همانند تعهداتی است که برای امانتداران مقرر شده است. به بیان دیگر، قانون‌گذار در این ماده، مسئولیت متصدی حمل و نقل را در قبال حفظ و نگهداری کالاهایی که به وی سپرده شده، مشابه مسئولیت یک امین دانسته است.
ماده ۵۱۶ قانون مدنی :
تعهدات متصدیان حمل و نقل، اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آن‌ها سپرده می‌شود همان است که برای امانتداران مقرر است. بنابراین در صورت تفریط یا تعدی، مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آن‌ها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.
با توجه به این حکم قانونی، مسئولیت متصدی حمل و نقل در خصوص مراقبت از کالاها، از نوع تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه؛ بدین معنا که متصدی موظف است تمام تلاش و تدابیر متعارف را برای حفظ و سالم ماندن کالا در طول مسیر حمل و نقل به کار گیرد، اما مسئولیتی در قبال رسیدن حتمی و بدون نقص کالا به مقصد ندارد. بنابراین، در صورتی که کالای مورد حمل و نقل دچار تلف، نقص یا خسارت گردد، مسئولیت جبران آن تنها زمانی متوجه متصدی حمل و نقل خواهد بود که تقصیر یا اهمال وی در انجام وظایفش اثبات شود. در غیر این صورت، صرف ورود خسارت به کالا، مسئولیتی را برای متصدی ایجاد نخواهد کرد.
بر اساس مفاد صریح مواد ۳۸۶ و ۳۸۷ قانون تجارت ایران، تعهد متصدی حمل و نقل نسبت به سلامت و سلامت کالای مورد حمل، یک تعهد به نتیجه محسوب می‌شود. به بیان دیگر، قانون‌گذار، مسئولیت متصدی حمل و نقل را تنها به انجام اقدامات لازم محدود نکرده، بلکه او را متعهد به تحویل سالم کالا در مقصد دانسته است. بنابراین، در صورت تلف، نقصان یا ورود هرگونه خسارت به کالای مورد حمل، متصدی حمل و نقل در برابر صاحب کالا مسئول شناخته می‌شود، مگر آنکه بتواند دلایل قانع‌کننده‌ای برای اثبات عدم تقصیر خود ارائه دهد.
ماده ۳۸۷ قانون تجارت :
در مورد خسارات ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال‌التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود. خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.
ماده ۳۸۶ قانون تجارت : اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن‌ها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التجاره معین نماید.
طبق این مواد قانونی، متصدی حمل تنها در شرایط خاصی می‌تواند از مسئولیت مبرا شود. این شرایط عبارت‌اند از:
- وقوع قوه قاهره (فورس ماژور): حوادث غیرقابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیری که خارج از اراده متصدی بوده و امکان پیشگیری از آن نیز وجود نداشته است؛ مانند سیل، زلزله، جنگ یا طوفان.
- فعل یا ترک فعل ارسال‌کننده یا مرسل‌الیه: اگر خسارت واردشده ناشی از رفتار نادرست یا سهل‌انگاری صاحب کالا یا گیرنده آن باشد، متصدی مسئولیتی نخواهد داشت.
- ماهیت ذاتی کالا: در مواردی که نقص یا آسیب ناشی از طبیعت خاص کالای حمل‌شده باشد (برای مثال فسادپذیری، شکنندگی، یا خطرات ذاتی مواد شیمیایی)، متصدی از مسئولیت معاف است.
- سایر حوادث خارجی غیرقابل اجتناب: حوادثی که هیچ متصدی مواظبی حتی با رعایت حداکثر دقت و احتیاط نیز نمی‌توانست از وقوع آن جلوگیری کند.
در نتیجه، اصل بر این است که متصدی حمل و نقل مسئول حفاظت از کالا تا لحظه تحویل در مقصد می‌باشد، مگر اینکه وقوع یکی از موارد استثنایی فوق به اثبات برسد. این نوع نگاه قانونی، نقش مهمی در تضمین حقوق تجار، صاحبان کالا و گیرندگان ایفا کرده و موجب افزایش اطمینان در فرآیند حمل و نقل کالا در تجارت داخلی و بین‌المللی می‌گردد.
در خصوص تعارض میان ماده ۳۸۶ قانون تجارت و ماده ۵۱۶ قانون مدنی، دیدگاه‌های گوناگونی مطرح شده است. برخی بر این باورند که ماده ۳۸۶ قانون تجارت به دلیل تصویب در سال ۱۳۱۱، بعد از جلد اول قانون مدنی که در سال ۱۳۰۷ تصویب شده، ناسخ ماده ۵۱۶ قانون مدنی به شمار می‌آید. به این ترتیب، چون قانون تجارت متأخر است، قواعد آن باید بر قانون مدنی مقدم باشد. از سوی دیگر، عده‌ای معتقدند که تعهد ایمنی ذکرشده در ماده ۳۸۶ قانون تجارت ریشه در عرف بین‌المللی حمل‌ونقل دارد و در واقع، نه ناسخ بلکه مکمل ماده ۵۱۶ قانون مدنی محسوب می‌شود و باید در کنار آن تفسیر شود.
لیکن به نظر می رسد تفسیر منطقی از مفاد مواد ۳۸۶ قانون تجارت و ۵۱۶ قانون مدنی، آن است که این دو ماده به دو وضعیت متمایز در حوزه حمل و نقل اشاره دارند. به بیان دقیق‌تر، ماده ۳۸۶ قانون تجارت ناظر به حالتی است که در آن، فرد به صورت مستمر، منظم و در قالب یک بنگاه یا موسسه حمل و نقل، به فعالیت حرفه‌ای در این عرصه اشتغال دارد. در این وضعیت، فرد به دلیل اشتغال مستمر و سازمان‌یافته به امر حمل و نقل، در زمره تجار محسوب می‌شود و تابع مقررات قانون تجارت خواهد بود. در مقابل، ماده ۵۱۶ قانون مدنی معطوف به وضعیتی است که در آن، فرد به صورت موردی، استثنایی یا غیرحرفه‌ای اقدام به انجام عملیات حمل و نقل می‌نماید و شغل اصلی یا عرفی وی حمل و نقل محسوب نمی‌گردد. در چنین شرایطی، به دلیل فقدان استمرار و سازمان‌یافتگی در فعالیت حمل و نقل، فرد مذکور تاجر شناخته نمی‌شود و در نتیجه، روابط حقوقی ناشی از این فعالیت، مشمول مقررات عام قانون مدنی بوده و مشمول مقررات خاص قانون تجارت نخواهد بود.
با توجه به تحلیل مفاد ماده ۵۱۶ قانون مدنی و مواد ۳۸۶ و ۳۸۷ قانون تجارت، روشن می‌گردد که قانون‌گذار در هر یک از این دو مقرره، نگاهی متفاوت به ماهیت و میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل داشته است. در قانون مدنی، رویکرد مبتنی بر امانت‌داری و مسئولیت مبتنی بر تقصیر مورد توجه قرار گرفته، در حالی‌که قانون تجارت با عنایت به اقتضائات روابط تجاری و الزامات حمل و نقل حرفه‌ای، مسئولیت متصدی حمل را نوعی تعهد به نتیجه دانسته است. از این‌رو، پذیرش دیدگاهی که میان این دو رویکرد تفکیک قائل شده و کاربرد هر یک را وابسته به ماهیت فعالیت متصدی حمل (اعم از موردی یا مستمر) می‌داند، منطقی‌تر و منطبق بر اصول تفسیری حقوقی به نظر می‌رسد. به بیان دیگر، در مواردی که حمل و نقل به صورت حرفه‌ای و در قالب فعالیت تجاری مستمر انجام می‌شود، باید مقررات قانون تجارت را حاکم دانست، اما در موارد استثنایی و غیراختصاصی، مفاد قانون مدنی قابل اجرا خواهد بود. این تفسیر تلفیقی می‌تواند راهگشای محاکم در رفع تعارض ظاهری میان این دو مقرره قانونی باشد و موجب تقویت انسجام نظام حقوقی در این حوزه گردد.
