تحلیل حقوقی نظریه مشورتی درباره منع تفویض اختیارات قیم به غیر

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه پیرامون امکان اعطای وکالت از سوی قیم به شخص دیگر برای انجام امور محجور، به صراحت این اقدام را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. دلیل این امر، مغایرت چنین وکالتی با اصل نصب قیم از سوی دادگاه است، زیرا تفویض کلی وظایف قیم به دیگری، نوعی انتقال قیمومت محسوب می‌شود؛ در حالی‌که قیمومت نهاد قانونی و شخص‌محور است و قائم به شخصیت قیم می‌باشد. در کنار این نظر مشورتی، باید به اصول کلی حقوق وکالت نیز توجه کرد. مطابق ماده 672 قانون مدنی، وکیل نمی‌تواند انجام امری را به دیگری واگذار کند، مگر اینکه موکل صراحتاً اجازه داده باشد یا چنین امری در عرف پذیرفته شده باشد. بنابراین قیم نیز، که در چارچوب قانون نقش نماینده قانونی محجور را دارد، تنها در حدود اختیارات قانونی خود می‌تواند اقدام کند.

ماده 672 قانون مدنی :

وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

بر اساس مواد 1240 و 1242 قانون مدنی، حتی در برخی اقدامات مانند انتقال اموال محجور یا صلح دعاوی مربوط به وی، قیم بدون تصویب مدعی‌العموم مجاز به اقدام نیست. این محدودیت‌ها نشان می‌دهد که وظایف قیم از جمله اداره امور مالی، حقوقی و حتی مواظبت شخصی از محجور، به شخص قیم وابسته است و اصولاً قابل تفویض نیست، مگر در موارد خاص که قانون به صراحت اجازه داده باشد.

ماده 1240 قانون مدنی :

قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

ماده 1242 قانون مدنی: 

قیم نمی‌تواند دعوی مربوطه به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.

همچنین، بر اساس مواد 1224 قانون مدنی و 89 قانون امور حسبی، در صورتی که برای محجور قیمی تعیین نشده باشد یا قیم فوت کند، حفظ و نظارت بر اموال وی بر عهده دادستان خواهد بود. بنابراین، مجموع نظریه مشورتی و مبانی حقوقی مرتبط حاکی از آن است که قیم نمی‌تواند اختیارات خود را به طور عام به شخص ثالث واگذار کند، مگر در چارچوب استثنائات قانونی و با نظارت مراجع ذی‌صلاح. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اعطای وکالت در این مورد به دلیل انتقال قیمومت به شخص ثالث، با لزوم نصب قیم از سوی دادگاه مغایرت دارد و فاقد وجاهت قانونی است. همچنین، بر اساس ماده 1224 قانون مدنی، حفظ و نظارت بر اموال صغار، مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آنها تعیین نشده است، بر عهده دادستان است. در صورت فوت قیم، طبق ماده 89 قانون امور حسبی، این مسئولیت همچنان بر عهده دادستان خواهد بود تا زمانی که قیم جدید تعیین شود. در سایر موارد، دخالت مستقیم دادستان پیش‌بینی نشده است.