مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری
مقدمه
در بسیاری از موارد، ارتکاب جرم تنها نقض قانون و آسیب به نظم عمومی نیست، بلکه به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب ورود ضرر و زیان به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز میشود. برای نمونه، جرائمی مانند سرقت، تخریب، کلاهبرداری، یا حتی ضرب و جرح، ممکن است خسارات مالی، جسمی یا معنوی قابل توجهی به بزه‌دیدگان وارد کند. ازاین‌رو، قانونگذار در کنار پیش‌بینی مجازات کیفری برای مجرمان، این امکان را نیز برای متضرران از جرم فراهم کرده است تا برای جبران خسارات وارده، از طریق مراجع قضایی اقدام کنند. یکی از مهم‌ترین تسهیلاتی که قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه در نظر گرفته، اجازه‌ی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در جریان رسیدگی کیفری و بدون نیاز به طرح دعوای جداگانه در دادگاه حقوقی است. این امر ضمن حمایت از حقوق بزه‌دیدگان، موجب جلوگیری از اطاله دادرسی و افزایش کارایی نظام قضایی میشود. با این حال، هرچند رسیدگی به این دعاوی در دادگاه کیفری انجام می‌گیرد، اما قواعد حاکم بر آن مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود، که مستلزم آگاهی دقیق متضرر از جرم نسبت به نحوه طرح و پیگیری دادخواست حقوقی در چارچوب فرآیند کیفری است.
نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری طبق ماده ۱۵ آیین دادرسی کیفری
پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، شخص متضرر از جرم می‌تواند ادله و تصاویر مدارک استنادی خود را به مرجع کیفری، اعم از دادسرا یا دادگاه کیفری، ارائه دهد. همچنین، وی این حق را دارد که تا پیش از اعلام ختم دادرسی در دادگاه کیفری، با تقدیم دادخواست، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را مطرح کند. بر اساس ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، هرچند رسیدگی به این دعاوی در همان دادگاه کیفری که به اصل جرم رسیدگی می‌کند صورت می‌گیرد، اما نحوه رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود. به عبارت دیگر، دادگاه کیفری در این بخش از رسیدگی، مطابق قواعد و تشریفات دادرسی مدنی عمل می‌کند.
ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری : پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
مهلت مطالبه ضرر و زیان
بر اساس ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از مهم‌ترین الزامات در راستای حفظ حقوق بزه‌دیده، به ویژه حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، تعیین مهلت مشخص برای تقدیم دادخواست ضرر و زیان در فرآیند دادرسی کیفری است. مطابق با حکم عام مندرج در ماده مذکور، مدعی خصوصی یا شاکی متضرر از جرم می‌تواند تا پیش از اعلام ختم دادرسی در مرحله بدوی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه تقدیم نماید. منظور از “اعلام ختم دادرسی”، لحظه‌ای است که قاضی دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و انجام تحقیقات لازم، پرونده را از حیث تکمیل مستندات و ادله کافی دانسته و آن را برای صدور رأی مهیا می‌داند. پس از این مرحله، امکان طرح یا الحاق دعوای ضرر و زیان خصوصی وجود نخواهد داشت و مدعی خصوصی باید از طریق دادگاه حقوقی به حقوق خود مراجعه کند.
اما قانونگذار در ماده ۸۶ در فرض خاصی نیز مقرره‌ای متفاوت را وضع کرده است. در مواردی که دعوای کیفری بدون صدور کیفرخواست کتبی و به‌صورت مستقیم و فوری در دادگاه مطرح میشود – یعنی آنجا که دادستان در جرائم غیر از موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به موجب شرایط قانونی، مستقیماً متهم را به دادگاه اعزام و دعوا را به صورت شفاهی مطرح می‌نماید – مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان محدودتر است. در چنین حالتی، مدعی خصوصی صرفاً ظرف پنج روز از تاریخ اعلام کیفرخواست شفاهی در جلسه دادرسی، فرصت دارد دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه تقدیم کند.
ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری : در غیر جرائم موضوع ماده (302) این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می‌تواند راساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تاخیر تشکیل جلسه می دهد و به متهم تفهیم می کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده میشود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رای صادر می کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می دهد. اخذ تامین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می‌تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می‌تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.
در هر دو حالت فوق، اقامه دعوای خصوصی (مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم) تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی است که از جمله آنها تقدیم دادخواست رسمی و پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات مربوطه می‌باشد. به‌علاوه، شاکی باید ادله وقوع ضرر و نیز رابطه علیت آن با فعل مجرمانه را به اثبات برساند و این موضوع باید در جریان رسیدگی کیفری مورد بررسی قرار گیرد، مگر آنکه دادگاه تشخیص دهد مستلزم تحقیقات مستقل و مفصل‌تری است، که در این صورت مطابق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی کیفری صادر و سپس رسیدگی به دعوای ضرر و زیان انجام میشود
ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری : دادگاه مکلف است ضمن صدور رای کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رای مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رای کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.
همانطور که بیان شد، رسیدگی به ضر روزیان ناشی از جرم نیازمند تقدیم دادخواست است و رسیدگی به این دادخواست نیز طبق قواعد آیین دادرسی مدنی انجام می شود اما در برخی از امور جزائی رسیدگی به ضرروزیان ناشی از جرم نیازمند تقدیم دادخواست ضرروزیان نیست که در ادامه در این خصوص سخن خواهیم گفت.
چه زمانی نیازی به دادخواست ضرر و زیان کیفری نیست؟
همانطور که بیان گردید در قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری، به‌ویژه بر اساس ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر این است که رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری، مستلزم تقدیم دادخواست از سوی متضرر از جرم یا نماینده قانونی او بوده و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی است. در واقع، ورود دادگاه کیفری به جنبه خصوصی جرم زمانی مجاز است که شاکی یا مدعی خصوصی، دادخواست خود را وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم کرده باشد؛ اعم از اینکه این دادخواست در مرحله تحقیقات مقدماتی یا در جریان دادرسی به دادگاه تقدیم شود. با این حال، در پاره‌ای از جرایم، نیازی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان به نحو معمول وجود ندارد. در این موارد، دادگاه کیفری به هنگام صدور رأی در خصوص جنبه عمومی جرم، مکلف است به دعوای خصوصی ناشی از آن نیز، بدون تقدیم دادخواست رسمی، رسیدگی کرده و در همان رأی، نسبت به جبران خسارات وارده به بزه‌دیده یا متضرر از جرم، حکم مقتضی صادر نماید. این جرائم عبارت اند از:
1- سرقت :
وفق ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
این ماده ناظر بر یک قاعده عام در باب سرقت و ربایش اموال است و ناظر بر آثار حقوقی و مدنی این جرایم در کنار جنبه کیفری آنها می‌باشد. این ماده از حیث تضمین حق بزه‌دیده و جبران خسارت وارد شده، حائز اهمیت فوق‌العاده‌ای است. این ماده، تمامی جرایم سرقت و ربایش اموال را – صرف‌نظر از نوع و میزان مجازات – شامل میشود. عبارت «در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال» ناظر بر گستره‌ی عامی است که هم سرقت حدی و هم سرقت تعزیری، و هم ربایش‌های غیرمسلحانه یا مسلحانه را در بر می‌گیرد.
2- احراق و تخریب :
مستند به ماده 689 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. این ماده ناظر بر جرائم موضوع فصل مربوط به حریق، و تخریب است و بیان می‌دارد که اگر این اقدامات – که در اصل متوجه اموال یا اشیاء هستند – منتهی به صدمه جانی مانند قتل، جراحت، نقص عضو یا هرگونه صدمه بدنی به انسان شود، مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر برای آن جرم (مثلاً حبس)، حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد. همچنین صرف‌نظر از نوع صدمه، الزام به پرداخت خسارات وارده نیز در همه حالات پابرجاست.
3- تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت (دعاوی سه گانه تصرف):
وفق ماده 692 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) (اصلاحی 1399/02/23)، هرگاه کسی مِلک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاو‌ز به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. در این ماده به روشنی به رد مال اشاره شده است.
4- کلاهبرداری:
مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ، هرکس با فریب و تقلب، مردم را گمراه کرده و از این راه مال آنها را ببرد، کلاهبردار محسوب میشود و علاوه بر بازگرداندن مال، به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.
۵ انتقال مال غیر:
بر اساس ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب میشود. لذا این جرم در حکم کلاه برداری است و در رأی کیفری حکم رد مال نیز صادر می شود.
6- تحصیل مال از طریق نامشروع:
حسب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات حبس و یا جریمه نقدی محکوم خواهد شد.
7- ارتشا :
مستند به تبصره 5 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده میشود و امتیاز نیز لغو میگردد. در غیر این صورت مال موضوع رشوه به عنوان جریمه گرفته میشود.
8- اختلاس :
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، در تعیین مجازات رد مال را نیز در نظر گرفته است.
9- جرائم مستوجب دیه:
دیه در نظام حقوقی ما نه‌تنها نوعی مجازات برای مرتکب جرم محسوب میشود، بلکه کارکرد مهم دیگری نیز دارد و آن جبران خسارت واردشده به زیان‌دیده است. در واقع، دیه دارای دو جنبه کیفری و حقوقی است؛ از یک‌سو، مجازاتی برای شخصی است که جرم یا شبه‌جرم مرتکب شده، و از سوی دیگر، وسیله‌ای برای جبران ضرر و زیانی است که به فرد آسیب‌دیده وارد شده است. نکته مهم این است که تعیین دیه نیازی به تقدیم دادخواست توسط شاکی یا زیان‌دیده ندارد، بلکه دادگاه با احراز وقوع جرم و تعیین مسئولیت، میزان دیه را در رأی خود قید کرده و حکم به پرداخت آن صادر می‌کند.
۱۰ – جرم مندرج در ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) :
وفق ماده 581 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) (جزای نقدی اصلاحی 1399/11/08)، هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از 80/000/000 تا 250/000/000 ریال محکوم میگردد.
