تعریف کامل عقد عاریه | تفاوت عاریه با قرض و ودیعه
تعریف عقد عاریه
عقد عاریه در زمره‌ی عقود رایج در حقوق مدنی قرار دارد. مقصود از این عقد آن است که یکی از طرفین، که در اصطلاح «معیر» نامیده میشود، مال یا شیئی متعلق به خود را در اختیار طرف دیگر قرار میدهد تا او بتواند بدون پرداخت هیچ‌گونه عوض یا هزینه‌ای از آن استفاده کند. به بیان دیگر، این عقد به‌صورت رایگان و تنها با هدف انتفاع مستعیر از مال موردنظر منعقد میشود.
شخصی که مال را به‌طور موقت و رایگان در اختیار دیگری می‌گذارد «معیر» نامیده میشود. در مقابل، کسی که مال را دریافت می‌کند و از آن بهره‌مند می‌گردد، «مستعیر» خوانده میشود. به این ترتیب، رابطه‌ی حقوقی میان معیر و مستعیر صرفاً بر پایه‌ی اعتماد و توافق شکل می‌گیرد و هدف اصلی آن استفاده‌ی مجانی و مشروع از مال است، بی‌آنکه مالکیت مال از معیر به مستعیر منتقل شود. ماده 635 قانون مدنی عقد عاریه را تعریف کرده است:
ماده 635 قانون مدنی :
عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
برای درک بهتر عقد عاریه می‌توان مثالی ساده بیان کرد. فرض کنید شخصی مالک یک خودرو است و دوست یا آشنای خود را مجاز می‌کند تا برای مدتی محدود، مثلاً چند روز، از آن خودرو استفاده نماید. در این حالت، مالک خودرو همان «معیر» است؛ زیرا مال خود را بدون دریافت اجرت در اختیار دیگری گذاشته است. فردی که خودرو را تحویل می‌گیرد و از آن استفاده می‌کند «مستعیر» محسوب میشود.
در این مثال، مالکیت خودرو همچنان متعلق به معیر باقی می‌ماند و تنها حق استفاده‌ی موقت به مستعیر داده میشود. بنابراین، خودرو صرفاً به قصد بهره‌برداری در اختیار مستعیر است و او هیچ حقی نسبت به مالکیت یا نقل و انتقال آن ندارد. این مثال به‌خوبی نشان میدهد که عقد عاریه بیشتر بر پایه اعتماد و حسن نیت طرفین شکل می‌گیرد و هدف اصلی آن استفاده‌ی رایگان از مال است، نه انتقال مالکیت.
در میان مردم، گاهی واژه‌ی «عاریه» به اشتباه همان «قرض» دانسته میشود. این در حالی است که عاریه و قرض دو نهاد حقوقی متفاوت هستند و هرکدام قواعد و احکام مخصوص به خود را دارند. در ادامه تفاوت عاریه و قرض را نیز بررسی می کنیم.
تفاوت قرض و عاریه
میان عقد قرض و عقد عاریه، اگرچه در نگاه عمومی شباهت‌هایی دیده میشود، اما از نظر حقوقی تفاوت‌های اساسی وجود دارد.
نخست اینکه در عقد قرض، مال موضوع قرارداد به مالکیت مقترض (قرض‌گیرنده) منتقل میشود. به عبارت دیگر، وقتی مالی به قرض داده میشود، آن مال از ملک قرض‌دهنده خارج و به ملک مقترض وارد میشود و او می‌تواند همانند مالک اصلی در آن تصرف کند. اما در عقد عاریه، مال هرگز به مالکیت مستعیر (عاریه‌گیرنده) درنمی‌آید، بلکه صرفاً به او اجازه و اختیار داده میشود تا برای مدتی از آن استفاده کند. بنابراین، تفاوت بنیادی در این است که قرض موجب انتقال مالکیت است، در حالی که عاریه تنها مجوز استفاده را به‌وجود می‌آورد.
دوم اینکه در قرض، مقترض الزام ندارد همان مال اولیه را به قرض‌دهنده بازگرداند؛ بلکه او موظف است مثل آن مال (در اموال مثلی مانند پول یا گندم) یا قیمت روز بازپرداخت (در اموال قیمی) را برگرداند. حتی اگر عین مال قرض‌داده‌شده همچنان نزد مقترض باقی باشد، باز هم تعهدی به بازگرداندن همان مال ندارد. اما در عاریه، وضعیت متفاوت است. مستعیر موظف است عین همان مالی را که به او سپرده شده، حفظ کند و پس از پایان مدت استفاده، دقیقاً همان مال را به معیر بازگرداند.
به این ترتیب، روشن میشود که قرض و عاریه دو عقد مستقل و متفاوت هستند: قرض انتقال مالکیت و تعهد به بازگرداندن مثل یا قیمت را به همراه دارد، در حالی که عاریه صرفاً بر پایه‌ی اذن در انتفاع و الزام به بازگرداندن عین مال استوار است.
تفاوت عاریه و ودیعه
میان عاریه و ودیعه تفاوت‌های اساسی وجود دارد که شناخت آن‌ها برای درک بهتر هر یک از این عقود ضروری است.
نخست آنکه در عقد ودیعه، هدف اصلی اذن دادن به دیگری برای حفاظت و نگهداری از مال است. یعنی شخص مودِع مال خود را به ودیعه می‌گذارد تا مستودَع صرفاً آن را حفظ و حراست کند. در این حالت، مستودَع حق استفاده از مال را ندارد مگر اینکه مودِع صریحاً چنین اجازه‌ای به او داده باشد. در مقابل، در عقد عاریه موضوع اصلی، استفاده و انتفاع از مال است و جنبه‌ی حفاظت از مال تنها در درجه‌ی دوم اهمیت قرار دارد.
دومین تفاوت در زمینه‌ی هزینه‌هاست. در عقد ودیعه، هزینه‌های مربوط به بازگرداندن مال بر عهده‌ی مودِع (کسی که مال را سپرده) است؛ زیرا هدف اصلی حفاظت بوده است. اما در عقد عاریه، هزینه‌های نگهداری و بازگرداندن مال بر عهده‌ی مستعیر (عاریه‌گیرنده) قرار دارد، چرا که او از مال بهره‌مند میشود.
اوصاف عقد عاریه
عقد عاریه دارای ویژگی‌ها و اوصافی است که آن را از دیگر عقود متمایز می‌سازد. این اوصاف به شرح زیر قابل توضیح است:
1- نخست آنکه عقد عاریه از نوع عقود اذنی و عهدی به شمار می‌آید. به این معنا که معیر با دادن اذن به مستعیر، مال خود را برای استفاده‌ی موقت در اختیار او قرار میدهد و در مقابل، مستعیر نیز متعهد میشود پس از پایان مدت استفاده، همان مال را عیناً بازگرداند.
2- ویژگی دیگر این عقد آن است که برای مستعیر حقی نسبت به مال ایجاد نمی‌کند، بلکه صرفاً او را مجاز می‌سازد تا از مال معیر استفاده کند. به بیان روشن‌تر، اثر اصلی عقد عاریه «اباحه‌ی انتفاع» است؛ یعنی اجازه‌ی استفاده از مال بدون انتقال هیچ‌گونه مالکیت یا حقی فراتر از آن.
3- از دیگر اوصاف مهم این عقد، مجانی بودن آن است. عقد عاریه ذاتاً بلاعوض منعقد میشود و هدف آن تنها بهره‌مند ساختن مستعیر از مال است. البته برخی از حقوقدانان بر این باورند که امکان درج شرط عوض در آن وجود دارد. مجانی بودن عقد عاریه همچنین سبب میشود که این عقد در زمره‌ی عقود مبتنی بر مسامحه قرار گیرد.
4- علاوه بر این، عقد عاریه یک عقد جایز است؛ بدین معنا که هر یک از طرفین می‌توانند آن را بر هم بزنند. ماده ۶۳۸ قانون مدنی به این وصف اشاره دارد. همچنین این عقد، رضایی محسوب میشود، یعنی برای تحقق آن نیازی به تشریفات خاص یا تنظیم سند رسمی وجود ندارد و صرفاً با تراضی طرفین شکل می‌گیرد.
ماده 638 قانون مدنی: عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ میشود.
5- از نظر اهلیت نیز، معیر باید اهلیت تصرف در اموال خود را داشته باشد؛ زیرا او مال خویش را به دیگری می‌سپارد. مستعیر نیز باید دارای اهلیت باشد، چرا که ممکن است در اثر استفاده از مال، به دیگری زیان وارد کند و مسئول جبران خسارت گردد. ماده ۶۳۶ قانون مدنی به این نکته تصریح کرده است.
ماده 636 قانون مدنی: عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه میدهد اگر چه مالک عین نباشد.
6- موضوع عقد عاریه باید از اموالی باشد که پس از استفاده قابلیت بقا داشته باشند. به همین دلیل، ماده ۶۳۷ قانون مدنی بیان می‌دارد که « هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلائی باشد.»
ماده 637 قانون مدنی: هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلائی باشد.
شایان ذکر است که در عقود مربوط به «حبس مال» مانند وقف، اجاره و عاریه، موضوع باید چیزی باشد که باقی بماند و با استفاده نابود نشود.
اشخاص دارای صلاحیت در اعطای عاریه
بر اساس ماده ۶۳۶ قانون مدنی و با توجه به وحدت ملاک آن، تنها اشخاصی می‌توانند مالی را به عاریه دهند که خود به‌گونه‌ای دارای حق تصرف یا انتفاع از آن مال باشند. این اشخاص به شرح زیر هستند:
نخست، کسی که مالک عین مال و همچنین مالک منافع آن است. در این حالت، مالک به‌طور کامل اختیار دارد مال خود را برای استفاده‌ی رایگان در اختیار دیگری قرار دهد.
دوم، شخصی که اگرچه مالک عین مال نیست، اما مالک منافع آن محسوب میشود. برای مثال، کسی که ملکی را برای مدتی اجاره کرده است، حق دارد آن را به عاریه واگذار کند، مشروط بر اینکه این اقدام با مفاد قرارداد اجاره مغایرت نداشته باشد.
سوم، فردی که مالک منافع هم نیست، اما به موجب قانون یا قرارداد، دارای حق انتفاع از مال است. این شخص نیز می‌تواند مال را به دیگری عاریه دهد، چرا که حق استفاده از آن برای وی شناخته شده است.
نکته مهم: در مقابل، شخصی که خود به عنوان مستعیر مالی را از دیگری گرفته است، حق ندارد همان مال را مجدداً به دیگری واگذار نماید. مگر آنکه معیر اصلی (مالک یا ذی‌حق) صریحاً چنین مجوزی را به او داده باشد.
مسئولیت خسارات ناشی از مال مورد عاریه
اگر مالی که به عاریه داده میشود دارای عیوب یا نقص‌هایی باشد که در جریان استفاده موجب ورود خسارت به مستعیر گردد، اصل بر این است که معیر مسئولیتی در قبال آن خسارت ندارد. به بیان دیگر، صرف وجود عیب در مال، بدون اینکه معیر تقصیری داشته باشد، موجب مسئولیت او نخواهد شد. تنها در صورتی می‌توان معیر را مسئول دانست که بر اساس عرف و اوضاع و احوال، او به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم سبب ورود خسارت شناخته شود.
این حکم نه تنها در عقد عاریه، بلکه در عقود مشابهی مانند عقد ودیعه و عقد اجاره نیز جاری است. قانون مدنی در ماده ۶۳۹ صراحتاً این قاعده را بیان کرده است. با این حال، طرفین عقد می‌توانند برخلاف این قاعده، شرط کنند که معیر در برابر خسارت‌های ناشی از عیب مال نیز مسئول باشد. بنابراین، اصل عدم مسئولیت معیر در این زمینه، جنبه‌ی تکمیلی دارد و قابل تغییر به‌وسیله توافق طرفین است.
ماده 639 قانون مدنی: هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفاً مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن‌ها نیز جاری میشود.
مسئولیت معیر نسبت به خسارت‌های ناشی از عیوب مال در شرایطی خاص تحقق می‌یابد. برای اینکه معیر مسئول شناخته شود، مستعیر باید دو امر را اثبات کند. شرط نخست آن است که معیر از وجود عیب آگاه بوده باشد، یا دست‌کم بر اساس معیار عرف و متعارف، می‌بایست از آن آگاهی داشته باشد. شرط دوم این است که معیر عمداً یا دست‌کم بر اثر بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری، عیب موجود را به مستعیر اعلام نکرده یا آن را پنهان کرده باشد. در چنین حالتی، ترک اطلاع‌رسانی یا کتمان عیب موجب میشود که معیر در برابر خسارت‌های واردشده به مستعیر مسئولیت پیدا کند.
بنابراین، تنها در صورت اجتماع این دو شرط است که معیر به جبران خسارت ناشی از عیوب مال ملزم خواهد شد. در غیر این صورت، اصل همان است که گفته شد: مسئولیتی متوجه معیر نخواهد بود.
مسئولیت های مستعیر در عاریه:
در عقد عاریه، ید مستعیر به طور معمول «ید امانی» محسوب میشود. به این معنا که اصل بر آن است که مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال مورد عاریه نیست، مگر در شرایطی خاص که قانون مدنی به آن‌ها اشاره کرده است.
نخستین مورد، زمانی است که مستعیر مرتکب تفریط یا تعدی شود. یعنی اگر در نگهداری از مال کوتاهی کند یا از حدود اذن معیر فراتر رود و بر اثر این رفتار، مال تلف یا ناقص شود، مسئولیت جبران آن بر عهده مستعیر خواهد بود.
ماده 640 قانون مدنی: مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.
دومین مورد مربوط به عاریه‌ی طلا و نقره است؛ چه به صورت مسکوک (مانند سکه‌های طلا و نقره) و چه غیرمسکوک (مانند طلای خام یا اشیای ساخته‌شده از طلا و نقره). در این‌گونه عاریه‌ها، مستعیر در برابر تلف یا نقصان مال، حتی در صورت وقوع قوه قاهره، مسئول شناخته میشود و قانون به‌طور صریح ضمان او را مقرر کرده است. البته نکته آن است که اگر شرط شود در صورت تلف طلا یا نقره موضوع عاریه، مستعير مسئول نباشد، صحیح و بلا اشکال است.
ماده 644 قانون مدنی: در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.
سومین مورد آن است که گاه در عقد عاریه شرط میشود که مستعیر در برابر هرگونه تلف یا خسارت مال، حتی بدون تعدی یا تفریط، مسئول باشد. چنین عاریه‌ای در اصطلاح «عاریه مضمونه» نامیده میشود (ماده ۶۴۳ قانون مدنی). در این حالت، توافق طرفین باعث میشود دامنه‌ی مسئولیت مستعیر گسترده‌تر از حالت عادی شود.
ماده 643 قانون مدنی: اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
هزینه و مخارج مربوط به مال مورد عاریه
در عقد عاریه، هزینه‌ها و مخارج مربوط به مال مورد عاریه به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. این تقسیم‌بندی با توجه به ماده ۶۴۶ قانون مدنی به دست می‌آید که به این شرح است:
دسته نخست، مخارج لازم برای انتفاع از مال است. این هزینه‌ها مربوط به استفاده مستقیم مستعیر از مال می‌باشند، مانند هزینه‌های نظافت و آماده‌سازی مال برای بهره‌برداری. به طور طبیعی، این نوع مخارج بر عهده مستعیر قرار دارد؛ زیرا اوست که از مال منتفع میشود و برای استفاده مطلوب ناگزیر از انجام این هزینه‌ها است.
دسته دوم، مخارج مربوط به نگهداری و حفظ مال است. این هزینه‌ها به منظور حفاظت و دوام مال انجام می‌شوند، مانند هزینه‌های تعمیرات اساسی. در این زمینه، اصل بر آن است که تکلیف تأمین هزینه‌ها تابع عرف و عادت جامعه باشد؛ مگر آنکه طرفین عقد به طور خاص شرطی برخلاف عرف مقرر کرده باشند. در صورت وجود چنین شرطی، توافق طرفین بر قاعده مقدم خواهد بود.
ماده 646 قانون مدنی: مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.
به این ترتیب، در عقد عاریه میان مخارج لازم برای استفاده از مال و مخارج نگهداری و حفاظت از آن تفکیک وجود دارد و مسئولیت هر بخش یا بر عهده مستعیر است یا مطابق عرف و توافق طرفین تعیین میشود.
