ایفای ناروا در حقوق مدنی | تعریف، شرایط، آثار و مسئولیت دریافت‌کننده
تعریف ایفای ناروا
ایفای ناروا یکی از مفاهیم مهم در حقوق مدنی است که به نوعی بیانگر حمایت قانون از اشخاصی است که بدون آنکه واقعاً تعهدی داشته باشند، مالی را به دیگری پرداخت می‌کنند. به بیان ساده‌تر، ممکن است فردی به اشتباه تصور کند که بدهکار شخصی است و برای رهایی از این بدهی موهوم، مالی را به او بپردازد. در حالی که در واقعیت هیچ دین یا تعهدی وجود نداشته است. چنین پرداختی از منظر حقوقی «ایفای ناروا» نامیده می‌شود.
در این وضعیت، قانون به حمایت از پرداخت‌کننده برمی‌خیزد؛ زیرا پرداخت او فاقد مبنای حقوقی بوده و برخلاف اصل لزوم تعهدات است. بنابراین، شخصی که وجه یا مال را پرداخت کرده، حق دارد آن را از دریافت‌کننده بازپس گیرد. این بازپس‌گیری نه به عنوان یک لطف یا تقاضا، بلکه به عنوان یک حق قانونی مطرح می‌شود، چرا که دریافت‌کننده هیچ استحقاقی نسبت به آن مال نداشته است.
ماده 301 قانون مدنی : کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.
برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان مثالی آورد: فرض کنید فردی به دلیل تشابه نام یا یک اشتباه حسابداری تصور کند که بدهکار همکار خود است. او مبلغی را به آن همکار پرداخت می‌کند، در حالی که واقعاً هیچ بدهی در میان نبوده است. در چنین حالتی، قانون اجازه می‌دهد که فرد پرداخت‌کننده مال خود را بازپس گیرد و شخص دریافت‌کننده نیز موظف است آن را بازگرداند، حتی اگر در لحظه دریافت، خود نیز تصور کرده باشد که طلبکار است.
ماده 302 قانون مدنی : اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.
ایفای ناروا در واقع ریشه در اصل «منع دارا شدن بلاجهت» دارد؛ به این معنا که هیچ کس نمی‌تواند بدون دلیل موجه قانونی از دارایی دیگری منتفع شود. از همین رو، هر پرداختی که بدون دین واقعی و بدون مبنای صحیح صورت گیرد، قابل استرداد است و ذی‌نفع باید آن را بازگرداند.
پرداخت زودهنگام دین مشروط؛ از بطلان تا تهاتر
همانطور که بیان شد در حقوق مدنی، ایفای ناروا زمانی رخ می‌دهد که شخصی مالی را به دیگری بپردازد در حالی که واقعاً مدیون او نیست. یکی از مصادیق مهم این موضوع، پرداخت دین معلق پیش از تحقق شرط یا معلق‌علیه است. به بیان دیگر، اگر تعهد یا دینی مشروط باشد و هنوز شرط آن تحقق نیافته باشد، پرداخت آن پیش از وقوع شرط، ایفای ناروا تلقی می‌شود و شخص پرداخت‌کننده حق دارد مال پرداخت‌شده را مسترد کند.
اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که اگر پرداخت‌کننده پیش از پس گرفتن آنچه پرداخته است، با تحقق معلق‌علیه مواجه شود، دیگر امکان استرداد وجود ندارد؛ زیرا در این حالت، دین به‌طور قطعی به وجود آمده و پرداخت صورت‌گرفته با دین محقق‌شده تهاتر می‌یابد. در نتیجه، پرداخت قبلی در حکم اجرای صحیح تعهد خواهد بود و دیگر عنوان ایفای ناروا بر آن صدق نمی‌کند.
به عنوان مثال، فرض کنید فردی متعهد می‌شود در صورتی که خانه‌ای را خریداری کرد، مبلغ اضفه ایی را به فروشنده بپردازد. اگر خریدار پیش از تحقق خرید خانه، مبلغ را به فروشنده بپردازد، این پرداخت نابجا و قابل استرداد است. اما اگر پیش از پس گرفتن مبلغ، خرید خانه محقق گردد، دیگر حق بازپس‌گیری ندارد، زیرا پرداخت انجام‌شده با دینی که اکنون موجود است تهاتر می‌شود.
تحلیل حقوقی دیون مؤجل؛ از وجود تعهد تا اجرای پیش از موعد
در دیون مؤجل، برخلاف دیون معلق، تعهد از همان ابتدا وجود واقعی و حقوقی دارد و تنها اجرای آن به زمان آینده موکول شده است. به عبارت دیگر، دین مؤجل یک تعهد موجود و قطعی است که صرفاً مهلتی برای پرداخت آن در نظر گرفته می‌شود. بنابراین اگر مدیون پیش از سررسید اقدام به پرداخت کند، این پرداخت در حکم اجرای صحیح تعهد خواهد بود و عنوان ایفای ناروا بر آن صدق نمی‌کند.
به عنوان نمونه، فرض کنید شخصی مبلغی را به عنوان وام با سررسید شش‌ماهه دریافت کرده است. این دین از لحظه انعقاد قرارداد به وجود آمده و صرفاً موعد پرداخت آن به آینده موکول شده است. حال اگر وام‌گیرنده پیش از فرارسیدن سررسید، دین خود را بپردازد، این پرداخت صحیح و معتبر خواهد بود و حق بازپس‌گیری برای او وجود ندارد.
تفاوت این موضوع با دین معلق در آن است که دین معلق تا پیش از تحقق شرط اصلاً به وجود نمی‌آید و پرداخت آن پیش از وقوع شرط، ایفای ناروا و قابل استرداد خواهد بود؛ اما در دین مؤجل چون اصل تعهد موجود است، پرداخت زودتر از موعد نیز نافذ و معتبر محسوب می‌شود.
مسئولیت دریافت کننده ناروا
ید دریافت کننده
ایفای ناروا در حقوق مدنی از جهاتی همانند غصب دانسته شده است. به این معنا که اگر شخصی مالی را بدون وجود دین یا استحقاق قانونی به دیگری بپردازد، دریافت‌کننده آن مال در حکم غاصب قرار می‌گیرد. در چنین حالتی، ید او عدوانی محسوب می‌شود؛ خواه بداند که مستحق دریافت آن مال نیست و خواه از این موضوع بی‌اطلاع باشد.
ماده 303 قانون مدنی: کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.
این قاعده بدین علت است که مالکیت مال بدون جهت مشروع از دست مالک اصلی خارج شده و به دست دیگری منتقل شده است. از این رو، همان‌گونه که غاصب مکلف به استرداد مال مغصوب و جبران منافع آن است، گیرنده مال در ایفای ناروا نیز موظف به بازگرداندن عین یا مثل و قیمت مال خواهد بود.
برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان مثالی ذکر کرد: فردی تصور می‌کند که بدهکار همسایه خود است و مبلغی را به او می‌پردازد. همسایه، چه بداند این مبلغ نابجا پرداخت شده و چه نداند، در هر صورت نسبت به آن مال در حکم غاصب خواهد بود و باید آن را به صاحب اصلی بازگرداند. به این ترتیب، ماهیت حقوقی ایفای ناروا نزدیک به نهاد غصب است و آثار مشابهی همچون ضمان ید، لزوم استرداد و مسئولیت نسبت به منافع بر آن بار می‌شود.
شایان ذکر است که برخی از حقوقدانان درحکم غصب بودن ید دریافت کننده را نپذیرفته اند.
مسئولیت نسبت به عین مال یا تلف آن
در ادامه بحث پیشین باید گفت: هنگامی که شخصی مالی را از راه ایفای ناروا دریافت می‌کند، به دلیل غاصبانه بودن ید او، مسئولیت و ضمانت‌های مشابه غاصب بر وی بار می‌شود. بنابراین گیرنده مال مکلف است عین مال را در صورت وجود بازگرداند. اگر عین مال تلف شده باشد، موظف است مثل آن را ـ در صورتی که مال مثلی باشد ـ یا قیمت آن را ـ در صورتی که مال قیمی باشد ـ به مالک اصلی مسترد نماید.
این قاعده مبتنی بر اصل «ضمان ید» در فقه و حقوق مدنی است که مقرر می‌دارد هر کس مالی را بدون مجوز قانونی در اختیار گیرد، نسبت به استرداد آن مال و جبران خسارات احتمالی مسئول است. به همین دلیل، گیرنده مال ناشی از ایفای ناروا همانند غاصب، نه‌تنها باید اصل مال را بازگرداند، بلکه در صورت تلف، تغییر، یا استفاده از منافع آن نیز مسئولیت جبران دارد.
برای نمونه، اگر کسی مبلغی پول را به اشتباه و از روی تصور نادرست به دیگری بپردازد و گیرنده آن مبلغ را خرج کند، وی موظف است معادل همان مبلغ را به پرداخت‌کننده بازگرداند. همچنین اگر مال دریافتی یک شیء خاص و قیمی بوده و آن شیء از بین برود، گیرنده ملزم است قیمت روز آن مال را به مالک اصلی پرداخت کند.
مسئولیت نسبت به منافع از دست رفته مال
یکی از آثار مهم ایفای ناروا، مسئولیت گیرنده مال نسبت به منافع آن است. در واقع، همان‌گونه که غاصب نسبت به عین و منافع مال مسئول شناخته می‌شود، شخصی که مالی را ناروا دریافت کرده نیز ضامن کلیه منافع آن خواهد بود؛ خواه این منافع را استفاده کرده باشد یا حتی بدون استفاده در زمان تصرف او از بین رفته باشند.
به همین دلیل، دو نوع ضمان در مورد منافع مطرح است:
-
بدل منافع مستوفات: منافعی که گیرنده مال عملاً از آن بهره‌برداری کرده است. برای مثال اگر خانه‌ای را به ناروا تصرف کند و در آن سکونت نماید یا آن را اجاره دهد، مکلف است اجرت‌المثل این استفاده‌ها را به مالک اصلی بپردازد.
-
بدل منافع غیر مستوفات: منافعی که گیرنده مال شخصاً از آنها استفاده نکرده، اما در مدت تصرف او از بین رفته‌اند. برای نمونه اگر ملکی در ید او بوده ولی خالی مانده و در این مدت قابلیت اجاره‌دادن یا بهره‌برداری از آن وجود داشته است، باز هم مکلف به پرداخت اجرت‌المثل آن منافع است.
به این ترتیب، ضامن بودن نسبت به منافع در ایفای ناروا گستره‌ای وسیع دارد و تنها محدود به استفاده واقعی و مستقیم گیرنده نیست، بلکه شامل منافع فوت‌شده نیز می‌شود. این حکم بیانگر حمایت قانون‌گذار از حقوق مالک اصلی و جلوگیری از ورود هرگونه ضرر به اوست.
مسئولیت دریافت کننده، با وجود قوه قاهره
از دیگر آثار مهم ایفای ناروا، مسئولیت مطلق گیرنده مال نسبت به خسارات وارده بر آن است. شخصی که مالی را بدون استحقاق دریافت کرده، همانند غاصب، مکلف به جبران تمام خساراتی است که بر آن مال وارد می‌شود؛ حتی اگر این خسارات ناشی از قوه قاهره یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی باشد.
این قاعده بر مبنای اصل «ضمان ید» استوار است که در فقه و حقوق مدنی مقرر می‌دارد: هر کس مالی را بدون مجوز قانونی در اختیار بگیرد، ضامن تلف و نقصان آن مال خواهد بود، بی‌آنکه بتواند به حوادث قهری و عوامل خارج از اراده خود استناد کند.
برای مثال، اگر شخصی وجه یا مالی را به ناروا در اختیار داشته باشد و در مدت تصرف او مال بر اثر زلزله، آتش‌سوزی یا سیل از بین برود، وی همچنان ضامن است و باید مثل یا قیمت مال را به مالک اصلی بازگرداند. این حکم نشان می‌دهد که قانون‌گذار در ایفای ناروا، بالاترین سطح حمایت را از مالکیت مشروع در نظر گرفته و هیچ عذری برای گیرنده مال ناروا نمی‌پذیرد.
وضعیت معامله مالی که من غیرحق دریافت شده باشد
یکی از مسائل مهم در بحث ایفای ناروا، وضعیت معامله‌ای است که گیرنده مال ناروا نسبت به آن انجام می‌دهد. اگر شخصی مالی را بدون استحقاق و «من غیر حق» دریافت کند و سپس آن را به دیگری بفروشد، چنین معامله‌ای بر اساس قواعد عمومی قراردادها، معامله فضولی محسوب می‌شود.
در ماده 304 قانون مدنی تصریح شده است که اگر دریافت‌کننده مال جاهل به عدم استحقاق خود باشد و با این تصور که مالک یا ذی‌حق است اقدام به فروش مال نماید، این معامله فضولی و غیرنافذ خواهد بود. در واقع، چون او مالک نیست و اختیار قانونی بر مال ندارد، عمل او صرفاً نیازمند تنفیذ مالک اصلی است تا اعتبار یابد.
ماده 304 قانون مدنی: اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.
از باب قیاس اولویت، اگر شخصی با علم به اینکه مالک یا ذی‌حق نیست، باز هم اقدام به فروش مال کند، به طریق اولی معامله او فضولی و غیرنافذ خواهد بود. در این حالت، آگاهی او از عدم استحقاق نه‌تنها وضعیت معامله را تغییر نمی‌دهد، بلکه مسئولیت سنگین‌تری نیز برای او به همراه خواهد داشت؛ چرا که قصد و علم او به دخالت در مال غیر آشکار است.
به بیان ساده، چه گیرنده مال در هنگام فروش جاهل به عدم استحقاق باشد و چه عالم، در هر دو صورت معامله انجام‌شده نافذ نیست و سرنوشت آن وابسته به تنفیذ یا رد مالک اصلی خواهد بود.
تاثیر آگاهی یا جهل دریافت کننده مال
در رد مال یا خسارات:
از نظر حقوقی، علم یا جهل گیرنده مال ناروا در اصل مسئولیت او نسبت به عین مال، منافع و خسارات وارد بر آن هیچ تأثیری ندارد. به بیان دیگر، چه شخص بداند که مستحق دریافت مال نیست و چه نداند، در هر حال موظف است عین مال را به صاحب آن بازگرداند و در صورت تلف، مثل یا قیمت آن را بپردازد. همچنین او ضامن تمامی منافع مال (اعم از مستوفات و غیرمستوفات) و کلیه خساراتی است که به مال وارد آمده است.
در هزینه نگهداری :
تفاوت علم و جهل گیرنده در یک موضوع نمود پیدا می‌کند و آن مطالبه مخارج نگهداری و حفاظت مال است. اگر گیرنده مال عالم به عدم استحقاق خود باشد، قانون‌گذار او را محق به مطالبه هزینه‌های نگهداری نمی‌داند؛ چرا که او آگاهانه ید عدوانی بر مال داشته و نمی‌تواند از این تصرف ناروا برای خود حقی ایجاد کند. اما اگر گیرنده مال جاهل بوده و به تصور مالکیت یا استحقاق مال را دریافت کرده باشد، در این صورت می‌تواند مخارج متعارف نگهداری و حفاظت مال را از مالک مطالبه کند.
ماده 305 قانون مدنی : در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
برای مثال، اگر شخصی مالی را به ناروا ولی از روی جهل در اختیار داشته باشد و برای نگهداری آن هزینه‌هایی مانند انبارداری، تعمیرات ضروری یا هزینه حفاظت پرداخته باشد، می‌تواند این مخارج را از مالک اصلی طلب کند. اما اگر او با علم به عدم مالکیت یا عدم استحقاق، مال را نگهداری کرده باشد، حق چنین مطالبه‌ای نخواهد داشت.
