موارد ممنوعیت اعمال کیفیات مخففه

جهات مخففه جرم چیست

جهات مخففه جرم در حقوق کیفری ایران به شرایط یا عواملی اشاره دارد که باعث کاهش میزان مجازات مرتکب جرم می‌شود. این جهات به قاضی این اختیار را می‌دهد که با توجه به اوضاع و احوال خاص پرونده، مجازات تعیین‌شده در قانون را تخفیف داده یا تغییر دهد. جهات مخففه به طور عمده در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته‌اند. قانون مجازات اسلامی این اختیار را به قاضی داده است تا در صورت احراز کیفیات مخففه در میزان مجازات مجرم تخفیف قائل شود. بنابراین اعمال جهات تخفیف مجازات امری الزامی نیست، بلکه اختیاری بوده و اختیار اعمال آن به دست قاضی سپرده شده است.

ماده 37 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399/02/23) : در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

هدف از اعمال جهات مخففه، تأمین عدالت و تناسب میان مجازات و شخصیت مرتکب، اوضاع‌واحوال وقوع جرم، و شرایط خاص است. این تخفیف می‌تواند در راستای اصلاح مجرم، کاهش فشار روانی یا اجتماعی، و جلوگیری از تحمیل مجازات‌های شدید غیرضروری باشد.

جهات تخفیف مجازات یا دلایل مخففه جرم که با آنها قاضی می تواند در مجازات مجرم تخفیف دهد در قانون ذکر شده است و عبارت است از :

ماده 38 قانون مجازات اسلامی: جهات تخفیف عبارتند از:

نکته : در صورتی که هر یک از این دلایل مخففه مجازات به تنهایی وجود داشته باشد می شود آن را اعمال کرد و نیازی نیست تا همه این موارد وجود داشته باشد تا قاضی بتواند در مجازات تخفیف دهد.

نکته: در شرایطی با ممنوعیت اعمال کیفیات مخففه مواجه هستیم

جهات مخففه در حقوق کیفری ایران ابزاری است که به قاضی اجازه می‌دهد در تعیین مجازات، اوضاع‌واحوال خاص پرونده و شخصیت متهم را در نظر بگیرد. این ابزار به اجرای عدالت کمک می‌کند و از سخت‌گیری‌های غیرمنصفانه جلوگیری می‌نماید، در حالی که همچنان بازدارندگی مجازات را حفظ می‌کند.

موارد ممنوعیت اعمال کیفیات مخففه

در برخی شرایط خاص، اعمال کیفیات مخففه را ممنوع یا محدود کرده است. این ممنوعیت‌ها با هدف حفظ نظم اجتماعی، جلوگیری از سوءاستفاده، و تأمین عدالت در مواردی است که جرم یا مجرم به نوعی شرایط ویژه دارند. قلمروی اعمال کیفیات مخففه جرم نیز منحصر به جرایم تعزیری می‌باشد. در غیر از این موارد، یعنی در خصوص جرایم مستوجب حد، قصاص و دیه جهات تخفیف مجازات اعمال نمی‌گردد. چرا که حدود، قصاص و دیات جنبه شرعی داشته و میزان آن از قبل توسط شارع مشخص و معلوم شده است.

1- مستند به تبصره ماده 139 قانون مجازات اسلامی، چنانچه مرتکب دارای ۳ فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم بیشتر از آن باشد مقررات تخفیف اعمال نمی شود.

ماده 139 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399/02/23): در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می‌شود.

2- جزای نقدی راجع به قاچاق کالا قابل تخفیف نیست

3- در مواردی که مصدوم نیاز به کمک فوری داشته و راننده با وجود توانایی بر استمداد در رساندن مصدوم به مراکز درمانی از این کار خودداری نماید یا به قصد فرار محل حادثه را ترک کند علاوه بر تشدید مجازات به بیش از دو سوم حداکثر مجازات دادگاه نمی تواند در این مورد کیفیات مخففه را اعمال کند.

4- هیچ یک از مجازات های مقرر در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی قابل تخفيف و تبدیل نیست.

5- مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف نیست.

6- مجازات مرتکبین اسیدپاشی هم قابل تخفیف نیست اما اگر بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب اعلام گذشت کنند دادگاه می تواند مجازات را تا یک درجه تخفیف دهد.

تیم تولید محتوا admin7

اینستگرام: Javaheri-law