طبق ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری، فوت متهم یا محکوم علیه ، شمول عفو عمومی و توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون از موارد موقوفی تعقیب و دادرسی می باشد.
ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری:
تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:
الف – فوت متهم یا محکومٌ علیه
ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
پ – شمول عفو
ت – نسخ مجازات قانونی
ث – شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون
ج – توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون
چ – اعتبار امر مختومتبصره 1 – درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.
تبصره 2 (اصلاحی 1394/03/24)- هر گاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.
قرار صادره مرجع قضایی پس از عفو خصوصی مقام رهبری
سوال آن است که زمانی که مقام رهبری با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه مبنی بر عفو خصوصی موافقت می نماید، مرجع قضائی چه قراری صادر می کند؟
باید توجه داشت که عفو خصوصی فقط موجب توقف اجرای مجازات می شود نه موقوفی در تعقیب و رسیدگی.
نکات:
- عفو خصوصی پس از صدور حکم به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری صادر می شود بنابراین از موارد موقوفی تعقیب محسوب نمی شود بلکه از موارد موقوفی اجرای مجازات است.
- عفو عمومی که به زندانیان سیاسی داده می شود افرادی که تحت تعقیب هستند را نیز شامل می شود.