شرط اعتبار قراردادهای خصوصی ( تشریح ماده 10 قانون مدنی )
جایگاه عقد خصوصی در قوانین ایران
در یک تقسیم بندی، در نظام حقوقی ایران، عقود به عقود معین و عقود خصوصی تقسیم بندی می شوند. عقود معین همانطور از نامشان نیز پیداست، عقودی هستند که انواع آن در قانون نام‌برده شده و ویژگی های هر یک نیز توسط قانون مشخص و معین شده است. پس در واقع باید گفت که منظور از قرارداد خصوصی معمولاً همان عقد غیر معین است.
وفق اصل آزادی قراردادی، اشخاص می توانند قراردادهایی را به هر عنوان که بخواهند و طبق هر نتیجه و آثاری که خود معین می کنند برقرار نمایند. ماده 10 قانون مدنی به این گروه از عقود، قراردادهای خصوصی اطالق کرده است.
ماده 10 قانون مدنی :
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
حقوق کنونی با تصویب ماده ۱۰ قانونی مدنی تردیدی در اعتبار قراردادهای نامعین نظیر قرارداد نداده است؛ همچنین شرط مربوط به قرارداد هم الزام آور است ولو در ضمن عقد قرار نگرفته باشد. قانونگذار ضمن تأیید اصل آزادی قراردادی، نفوذ آن را منوط به اموری نموده است به عبارت دیگر، باید توجه داشت که آزادی اراده افراد برای انعقاد قراردادهای خصوصی، مطلق نیست بلکه قانونگذار برای آن، حدود و شرایطی در نظر گرفته است. این چهار چوب ها از جمع مفاد ماده 10 قانون مدنی و ماده 975 قانون مدنی بدست می آید که عبارتند از عدم مخالفت این دسته از قراردادها با قوانین امری، اخالق حسنه و نظم عمومی است.
ماده 975 قانون مدنی :
محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.
منظور از قانون در ماده 10 قانون مدنی
قوانین در یک تقسیم بندی به قوانین امری و تکمیلی تقسیم می شوند که تشخیص آن به جهت عدم ذکر دقیق این قوانین، برای افراد غیر متخصص کمی دشوار است زیرا قانونگذار همزمان با وضع یک قانون، نسبت به امری بودن یا تکمیلی بودن آن سخنی نمی‌گوید و این بر عهده دادرسان و حقوقدانان است که وصف قانون را از این نظر تشخیص دهند. در مواردی رعایت مفاد قانون به حدی در نظر قانونگذار اهمیت دارد که به هیچ عنوان نمی‌تواند نقض آن را برتابد و در نتیجه به مردم که علی الاصول مکلف به اجرای قانون هستند اجازه نمی‌دهد خلاف آن توافق و عمل کنند. به عنوان مثال مقررات راجع به طلاق از چنان اهمیتی نزد قانونگذار برخوردار است که نمی‌تواند خلاف آن توافق کرد؛ یعنی مثلا زوجه نمی‌تواند با توافق زوج خود را از نگاه داشتن عده طلاق مصون سازد. پس باید گفت که قانون امری بر هر چیزی مقدم است. اما در مقابل قوانین تکمیلی راهکار پیشنهادی قانونگذار برای حل و فصل مسائل حقوقی افراد جامعه است. این راهکار ممکن است با خواست برخی از اشخاص سازگار نباشد و در نتیجه، توافق مخالف مفاد قانون شکل بگیرد. لذا باید گفت که قانون تکمیلی قانونی است که می توان بر خالف آن توافق کرد بر خالف قانون امری که نمی توان بر خالف آن توافق نمود.در نتیجه باید گفت که رعایت برخی قوانین به طور مطلق الزامی است و رعایت برخی از قوانین در صورتی الزامی است که خلاف آن در قرارداد یا عرف پیش بینی نشده باشد. در این حالت دسته اول را قوانین امری و دسته دوم را قوانین تکمیلی می گویند که نام دیگر آن قوانین یا تفسیری، تعویضی یا تخییری است. در امور مالی اصل بر تکمیلی بودن قانون و در احوال شخصیه اصل بر امری بودن قانون است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور، مخالفت قرارداد با قانون در صورتی موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد است که آن قانون یا از قوانین امری باشد و یا آنکه بیانگر شرایط عمومی ماده 190 قانون مدنی یا شرایط اختصاصی قانون باشد.
ماده 190 قانون مدنی:
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1) قصد طرفین و رضای آنها
2) اهلیت طرفین
3) موضوع معین که مورد معامله باشد
4) مشروعیت جهت معامله
عقود نامعین لازم هستند یا جایز؟
عقد جایز عقدی است که از جانب طرفین بدون نیاز به دلیل و توجیه خاصی قابل فسخ است. در نتیجه در این دسته از عقود نیاز به استناد به خیارات قانونی و رضایت طرفین نیست. برخی از عقود جایز عبارت اند از وکالت، عاریه، ودیعه، مضاربه، جعاله. اما عقد لازم عقدی است که از جانب طرفین قابل فسخ و برهم زدن نیست مگر با استناد به موجبات قانونی یا قراردادی که به یکی از طرفین یا هردوی ایشان چنین اختیاری بدهد. عقود نامعین، لازم و رضایی هستند زیرا اصل بر لازم بودن و رضایی بودن عقد است؛ به ویژه اینکه جایز یا تشریفاتی بودن معمولاً مستلزم نص قانونی است و حال آنکه اساساً احکام عقود نامعین در قانون بیان نشده است. بنابراین کلیه عقود نامعین مشمول اصل لزوم و رضایی بودن عقود هستند؛ مگر اینکه توافق یا عرف خلافی وجود داشته باشد.
