🔴 نظریه مشورتی

🔴جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/362

شماره پرونده : 1400-168-362 ک

تاریخ نظریه : 1400/04/16

🔻استعلام :

❓رأی دادگاه کیفری دو مبنی بر محکومیت متهم در دادگاه تجدید نظر استان مورد تایید قرار گرفته و پس از تقاضای محکوم‌علیه جهت اعاده دادرسی، شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده است. سپس شعبه هم‌عرض با رسیدگی ماهوی، در نهایت اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد درخواست اعاده دادرسی و ابقاء رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر اولیه صادر کرده است. موارد زیر در صلاحیت کدام شعبه است؟ 1- قرار دادن مجکوم‌علیه تحت نظارت سامانه الکترئنیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی؛ 2- آزادی مشروط (موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی)؛ 3- تعلیق اجرای مجازات (ماده 46 قانون مجازات اسلامی)؛ 4- تخفیف در مجازات (ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ 5- رفع ابهام و اجمال از رأی (موضوع ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ 6- تجمیع احکام و صدور رأی واحد (ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری)

🔻نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

✅ اولاً، مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمی‌کند؛ بنابراین،در صورتی‌که پس از تجویز اعاده دادرسی، مراتب در دادگاه هم‌عرض مطرح شود و این دادگاه درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می‌کند و این قرار قطعی است. در این صورت، تأیید دادنامه مورد اعاده دادرسی منتفی است. بنابراین با توجه به این‌که دادگاه همعرض در مقام ابرام و تأیید رأی نمی‌باشد (زیرا در سلسله مراتب بالاتری از مرجع قبلی که رأی مورد اعاده دادرسی را صادر کرده، نیست) «تأیید رأی دادگاه هم‌عرض» فاقد موضوعیت است. ثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه تجدیدنظر هم‌عرض، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رأی صادر‌شده قبلی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه محکوم‌علیه با اخذ رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل‌گذشت، اعمال تخفیف در مجازات را به استناد ماده 483 همان قانون تقاضا کند و یا در خصوص تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط، قرار‌دادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع مواد 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد 497 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تقاضایی مطرح شود رسیدگی به این گونه درخواست‌ها، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و نه شعبه هم‌عرض آن