تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؟ ( تفسیر ماده 35 قانون مدنی )

تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؟

طبق ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت متصرف است مگر اینکه خالف آن ثابت شود.ماده 35 قانون مدنی در اصطالح فقهاء به قاعده ید شهرت دارد.

ماده 35 قانون مدنی:

تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

طبق قاعده مذکور تصرفی دلیل مالکیت است که اولاً به عنوان مالکیت باشد و ثانیاً مشروع باشد، بنابراین به عنوان مثال تصرف وکیل، دلیل مالکیت او نیست همچنان که اگر کسی از طریق نامشروع و با استفاده از قهر و زور بر مالی مسلط شود حق استناد به اماره تصرف را نخواهد داشت.

منظور از دلیل در ماده 35 قانون مدنی

مراد از دلیل در ماده 35 قانون مدنی معنای عام آن، یعنی دلیل ظنی یا همان اماره است.دلالت اماره مبتنی بر غلبه است بدین بیان که غالباً کسانی که تسلط عرفی بر مالی دارند مالک آن هستند؛ ولی به خاطر ضعیف بودن دلالت اماره، هر گاه دلیل به معنای خاص(دلیل قطعی) با اماره در تعارض قرار بگیرد، مفاد دلیل مقدم است و اماره تاب مقاومت در برابر آن را نخواهد داشت به همین سبب ماده 35 قانون مدنی بلافاصله تصریح می کند که اگر دلیلی بر خالف مفاد اماره تصرف اقامه شد، قدرت اثباتی اماره زائل گشته و دیگر دلیل مالکیت به شمار نمی رود.

البته مقدم بودن دلیل در صورتی است که مفاد اماره و دلیل وحدت زمانی داشته باشند مثلاً مدعی سند مالکیت دارد و متصرف به تصرف فعلی خود استناد میکند. اما اگر اماره تصرف و دلیل مدعی از نظر زمانی وحدت نداشتند بلکه دلیل مدعی، مالکیت سابق او را ثابت کند در حالی که اماره تصرف، دلیل مالکیت کنونی متصرف است و این منافاتی با مالکیت سابق مدعی ندارد. در این صورت وفق ماده 37 قانون مدنی، تصرف دلیل مالکیت متصرف است مگر اینکه متصرف فعلی به مالکیت سابق مدعی اقرار کند. به عبارت دیگر تنها دلیلی که اماره تصرف را از کار می اندازد اقرار متصرف بر مالکیت سابق مدعی است.

ماده 37 قانون مدنی:

اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص‌ مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

باید دانست که بیشتر حقوقدانان خصوصیتی برای اقرار قائل نبوده و اعتقاد دارند ثبوت مالکیت سابق مدعی با هر دلیلی که باشد اثر اماره را از بین خواهد برد در نتیجه دلیل مدعی مقدم گشته و متصرف برای برای رد ادعای مدعی ناچار است که ثابت نماید ملک، به طریق صحیح به او منتقل شده است.

تعارض بین تصرف سابق و تصرف کنونی

در تعارض بین تصرف سابق و تصرف کنونی ، تصرف کنونی مقدم است، زیرا وضع مالکیت واقعی مشخص نیست و در تعارض دو اماره که یکی مربوط به گذشته و دیگری ناظر به وضع کنونی است، اگر هردو نیز معتبر باشد، اماره کنونی مقدم است. لازم به تذکر است که اماره تصرف ویژه اعیان نیست و در منافع وحقوق نیز اعمال می شود.

تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق

در تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق، چون امکان انتقال و تملک وقف خلاف اصل است تصرف دلیل بر مالکیت نیست. تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا با واسطه مانند تصرف قیم یا وکیل و مباشر.