منظور از مورد معامله

قانونگذار در ماده 214 قانون مدنی بیان داشته است که مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند. مورد معامله ممکن است مالی باشد که  متعهد به تسلیم آن تعهد می کند؛ مانند تعهد به تسلیم کتاب معین یا خانه معین یا  ممکن است مورد معامله عملی باشد که متعهد ایفاء آن را تعهد نماید، مثلا کسی تعهد کند خانه ای طبق نقشه ای معین برای متعهد له بسازد. همچنین مورد معامله می تواند ترک عملی باشد که متعهد خودداری از انجام آن را تعهد کند، مانند آنکه کارخانه در مقابل کمپانی تعهد نماید از محصولی که برای او ساخته است انحصاری باشد و برای دیگر شرکت ها آن را تولید نکند.

با توجه به موارد فوق باید دانست که مورد عقد تملیکی عبارت از مال معینی است که به دیگری انتقال داده می شود  و مورد عقد عهدی عبارت است از: انتقال مال، تسلیم مال به صاحبش، انجام عمل، ترک عمل

مورد معامله در بیع (قرارداد خرید و فروش) جنس، مال یا کالایی است که بین بایع (فروشنده) و مشتری (خریدار) در ازای مبلغی مورد خرید و فروش یا داد و ستد قرار می‌گیرد. به این عمل بیع گفته می شود. به تعریف حقوقی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.  در قراردادهای خرید و فروش باید شرایط مورد معامله و مشخصات مورد معامله رعایت گردد تا از نظر حقوقی قرارداد صحیح باشد. مثلا آقای الف قصد می کند از آقای ب کالایی را بخرد، به این کالا مورد معامله می گوییم و این مورد معامله باید دارای شرایطی باشد تا انتقال از نظر حقوقی صحیح باشد. این موارد و شرایط، موجود بودن، معلوم و معین بودن و مجهول نبودن، قابلیت نقل و انتقال داشتن، مالیت داشتن، قابلیت تسلیم و تحویل و متعلق بودن به فروشنده می‌باشد.

موجود بودن مورد معامله

چیزی که مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد به لحاظ حقوقی باید موجود باشد. یعنی چیزی که در زمان جاری شدن عقد بیع موجود نباشد را نمی‌توان “مبیع یا مثمن” قرار داد. (مبیع به معنای کالا و ثمن به معنای بها آن می باشد).  این شرط در عقد تملیکی است که مورد معامله به وسیله عقد از یک طرف به طرف دیگر انتقال داده می شود (تملیک می شود) زیرا فقط مال موجود می تواند مورد تملیک قرار گیرد و نمی توان مال غیر موجود را انتقال داد. مثلا هرگاه شخص سگ نگهبانی را بفروشد و سپس معلوم شود که قبل از معامله آن سگ مرده بوده، معامله باطل است. قانونگذار در ماده ۳۶۱ قانون مدنی در این خصوص بیان داشته است: «اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است».

نکته قابل توجه آن است که در عقد عهدی علاوه بر اینکه مال می تواند هنگام عقد موجود باشد، می تواند مالی باشد که پس از عقد موجود می شود. مثلا کارخانه اتومبیل سازی می تواند تعهد نماید که چندین اتومبیل دنا سفید رنگ مدل دو سال بعد را ساخته و تحویل مشتری می دهد.

مورد معامله باید معلوم و معین باشد

قانونگذار در بند سوم ماده 190 قانون مدنی به صراحت معین که مورد معامله را از شروط صحت و اساسی معامله می داند.  مثلا چنانچه کسی تعهد کند که سال بعد ماشین یا خانه خود را به دیگری انتقال دهد و یا تعهد کند هر یک از آن دو را که متعهد له بخواهد به او انتقال خواهد داد، آن تعهد باطل  می باشد. در زمان داد و ستد اموال، مالی که مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد باید از نظر مقدار، جنس و وصف معلوم و معین باشد.

مبهم نبودن مورد معامله

مستند به ماده ۲۱۶ قانون مدنی مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. مورد معامله باید نزد طرفین معامله معلوم باشد و کافی نیست که برای یکی از متعاملین (یکی از طرفین معامله) روشن و مشخص باشد و طرف دیگر به آن جاهل باشد، زیرا چنین معامله ایی غرری محسوب می شود و معامله غرری باطل است. علم متعاملین به مورد معامله به وسیله بیان اوصاف از حیث کمیت و کیفیت حاصل می شود. اموالی که به وسیله مشاهده جهل متعاملین مرتفع می شود مشاهده  آن کفایت می کند. این قاعده برای کلیه معاملات است مگر آنکه قانون علم اجمالی را کافی بداند و معلوم بودن مورد معامله را لازم نداند. مثلا در ضمان، علم ضامن به مقدار و  اوصاف و شرایط دینی را که ضمانت می نماید شرط نیست.

باید قابل نقل و انتقال باشد

چه معامله تملکی باشد و چه عهدی، معامله ای که مقتضای آن انتقال مال است، مورد آن باید قابلیت انتقال را داشته باشد زیرا نتیجه معامله مزبور مالک شدن منتقل الیه است و هر گاه مورد معامله قابلیت انتقال را نداشته باشد عمل غیر عقلایی می باشد.

نکته:  اموالی که تحت مالکیت عمومی باشد قابل نقل و انتقال و واگذاری نیست مگر آنکه قانون اجازه فروش آن ها را داده باشد.

مالیت داشتن مورد معامله

مالیت داشتن به این معناست که مالی که طرفین مورد داد و ستد قرار می دهند باید ارزش مالی و اقتصادی داشته باشد یا به اصطلاح قابلیت تبدیل به پول را داشته باشد. به عبارت دیگر مال را مورد داد و ستد قرار داد و در بازار ارزش معاوضه داشته باشد. البته مسئله داشتن مالیت یا همان ارزش اقتصادی موضوعی است که به طرفین بستگی دارد مثلا ممکن است آن چیز که مورد معامله قرار گرفته تنها برای خریدار دارای ارزش باشد. مثل یک تابلوی نقاشی که برای خریدار و به سفارش او کشیده شده باشد.

باید قابلیت تسلیم داشته باشد

قانونگذار در ماده 348 قانون مدنی بیان داشته است که: بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تسلّم باشد. در نتیجه چیزی که مورد تعهد یا مورد انتقال قرار می گیرد باید متعهد یا ناقل بتواند آن را به منتقل الیه یا متعهد له تسلیم کند و الا معامله باطل است. به عبارت ساده تر مورد معامله در بیع باید قابلیت واگذاری و تسلیم از طرف فروشنده به خریدار را داشته باشد.

درنتیجه هرگاه مال مورد معامله را نتوان تسلیم کرد و یا انجام عمل مورد تعهد غیر ممکن باشد و یا در صورتی که مورد تعهد ترک عمل است از ترک آن نتوان خودداری کرد، آن معامله باطل است. مثلا هرگاه مورد تعهد مالی باشد که در دریا غرق شده و یا عملی باشد مثل تعلیم یک زبان خارجی به طور کامل در مدت یک ماه این عقد باطل می باشد.

منظور قانونگذار از قدرت داشتن متعهد به تسلیم مال، رسیدن مال به متعهد له و منتقل الیه است پس در صورتی که ناقل و متعهد نتواند مورد معامله را تسلیم کند ولی متعهدٌله و منتقل الیه بتواند آن را به دست آورد، تسلیم آن مقدور محسوب می شود. مثلا مالی در دریا غرق شده و مالک آن قدرت تسلیم را از دست داده باشد اما خریدار به نحوی قدرت رسیدن به مال را داشته باشد معامله صحیح است. لازم به ذکر است که هرگاه قدرت بر تسلیم مال مورد معامله مورد شک و تردید یکی از طرفین باشد، معامله بر آن احتمال و تسلیم عوض در مقابلش مثل گروبندی غَرری می باشد و صحیح نمی باشد.

متعلق بودن به فروشنده

مورد معامله باید به شخص فروشنده تعلق داشته باشد. به لحاظ قانونی باید فروشنده مالک مبیع باشد. بنابراین شخص نمی‌تواند مالی را که تحت مالکیت او نیست به شخص دیگر واگذار نماید و انجام این کار به عنوان عقد فضولی شناخته می‌شود. البته توجه داشته باشید که فروش مال به نمایندگی به معنای مالکیت آن برای نماینده نیست. مثلا شخصی که وکالت در فروش مالی را دارد، خود وکیل مالک محسوب نمی شود و صرفا نماینده مالک در آن قرارداد است.

نفع عقلایی و مشروعیت

مورد معامله باید منفعتی داشته باشد که عرف آن را بپذیرند و لو آنکه آن منفعت ناچیز باشد، خواه متعهد له بتواند از آن منتفع شود همچنین با توجه به عبارت ماده ۳۴۸ قانون مدنی (بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است… باطل است) باید بر آن بود که منظور از کلمه مشروع چیزی است که قانون آن را منع نکرده باشد.