Picture of حسین جواهری
حسین جواهری
شماره تماس: 09127111049 / شماره پروانه: ۷۶۴۵۷

فهرست مطالب

مقدمه

تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در مجلس شورای اسلامی به سال ۱۳۶۴ باز می‌گردد و در ۱۳۶۷ این قانون به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسید. در این جرم ضرر مالی به فرد یا افراد قربانی کلاهبرداری وارد می‌شود و کلاهبرداران از این بابت نفع مالی بسیاری خواهند برد. در جرم کلاهبرداری سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل دهنده جرم هستند. بنابراین با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری می‌توان به اینگونه جرائم رسیدگی کرد.

مفهوم ارتشاء

حتما اصطلاح رشوه گرفتن برا شنیده ایید، این موضوع در فرهنگ حقوقی با نام جرم ارتشاء شناخته می شود. به طور کلی در اصطلاح حقوقی رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء می‌ نامند و به فردی که اقدام به گرفتن رشوه می‌کند، مرتشی و فرد رشوه‌ دهنده را راشی می‌ گویند. به این ترتیب، جرم ارتشاء به معنای اخذ مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی ‌‌یا سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال ‌آنها می باشد.

از سوی دیگر، طبق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در صورتی که هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کند، در حکم مرتشی قرار می گیرد.

نص ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

ماده ۳- هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

تبصره ۱: مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره ۲: در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .

تبصره ۳: مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد . (این تبصره به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ شده است)

تبصره ۴: هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت . (این تبصره به موجب ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شده است.)

تبصره ۵: در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد.

آیا سردفتران از اشخاص موضوع ماده 3 قانون تشدید می شوند؟

در این خصوص اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره 7/1402/1 مورخ 1402/01/29 بیان داشته است که:

با عنایت به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقررات این ماده صرفاً شامل افراد مذکور در آن است و با لحاظ مواد 1، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، چون سردفتر و کارمند دفاتر اسناد رسمی در زمره کارکنان دولت و مأمورین به خدمات عمومی محسوب نمی‌شوند، از احکام مقرر در قانون صدرالذکر خروج موضوعی دارند.

لذا با توجه به نظریه مشورتی مذکور سردفتر و کارمند دفاتر اسناد رسمی مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نمی شوند.

شبکه های اجتماعی: